تعاون مع كوريا في مكافحة جرائم الفساد
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الرياض- واس
استقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في مقر الهيئة أمس، النائب العام بجمهورية كوريا لي وان سيوك، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين .
واطّلع معاليه خلال اللقاء الوفد على أبرز منجزات المملكة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والدولي، واستمع إلى تجربة جمهورية كوريا في المجال ذاته.
وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وجمهورية كوريا؛ للتعاون في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد، وتطوير وتعزيز القدرة المؤسسية للجانبين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مكافحة جرائم الفساد
إقرأ أيضاً:
جريمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.. رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10,00 صباحاً للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية