من الطبيعي جدًا والمحفِّز ، عندما يقترب كل عام من نهايته ، نشعر فيه بنوع من الإثارة في داخلنا، ونستعد لبدء لعام آخر مملوء بالأهداف وتحقيق الأحلام، ورغم أني حققت في هذا العام العديد من أهدافي وبدأت بالتخطيط لأخرى، إلا أني في بعض الأيام توقفت عن التفكير في تحقيق ما أرغب في الوصول أو الحصول على ما أريده، حتى لو كان كوبًا من القهوة، ويرجع هذا لأسباب عديدة، لكنها لم تجعلني أحمل أي ذكرى سيئة عن هذا العام ولو كانت بحجم كلمة.
لكن ما أزعجني منذ شهر ديسمبر ، أن رأيت عددًا من الأشخاص في مواقع التواصل ، يعلنوا عن ترك من كانوا جزءاً في حياتهم في هذا العام سواء من البشر أو المواقف.
جاءت هذه الإعلانات بما يشبه تصفيات نهائية للأشهر والأيام والذكريات، لكن في الحقيقة، مثل هذا الأمر يدل على سلبية مطلقة، فإن التركيز على ما حدث من خطأ أو شخص بدلًا من التفكير في القوة المكتسبة في النفس أو النجاح في التجاوز، لا يساعد في نمو الشخصية، أو بدء عام جديد بقدرة على مواجهة ما فيه من أيام قد تكون أصعب من سابقتها.
كل عام يأتي يحمل معه أحداثًا تترك أثرها علينا، لذلك علينا تقبُّل كل ذلك، نعم يحق لنا الإعتراض والتقبُّل فيما يوافق الموقف أو الحدث، والتفكير فيها كأمور عابرة مصيرها التلاشي.
هنا لا أريد أن أكون مثالية وأمارس التنظير عليك عزيزي القارئ، لكن النظر فيها كجوانب سلبية تؤثر عليك بصورة تجعلك “متحطم” طيلة الوقت، وترك نقاط القوة فيما تواجهه ، هو ما يبعد الآخرين عنك متجنبين الحديث الجلوس معك، فيما تظن بتصفيتهم من حياتك بنهاية العام .
عمومًا، حين قررت كتابة هذا المقال لم أفكر في نجاحاتي أو ما حققته من أهداف بقدر تذكُّر الأيام التي قضيتها بين السعادة والتعب وارتكاب الأخطاء، بالإضافة إلى الذين فارقتهم ، والذين ما زالوا في حياتي منذ أعوام، لأني في خضم كل ذلك أعلم أني في كل عام أحملهم معي لعام آخر، وفي كل عام سأواجه أحداثًا مختلفة عما سبقها من أعوام، وسأرتكب أخطاء أخرى تختلف عن سابقتها، وفي ذلك كله لن أشعر بالندم.
لكني ما أفكر فيه لختام هذا العام ، بأني مستعدة لعام قادم بسهولة أيامه وعثرات طريقه، وبأني ممتنّة لما مضيت فيه وتجاوزت وتعلمت من صعوبته، وبأني أختم العام بمقال أكتبه وأنا أشعر بأني بخير.
@i1_nuha
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هذا العام کل عام
إقرأ أيضاً:
فلسطين تعتمد موازنة تقشفية لعام 2025
فلسطين – أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الاثنين، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة).
وقال مركز الاتصال الحكومي في بيان نشرته وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية، إن الرئيس أصدر “قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، والذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء، حيث تم إعداد الموازنة في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية”.
وأفاد المركز، بأن الموازنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، “في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيقل (1.89 مليار دولار) خلال السنوات الأخيرة”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
وأفاد المركز، بأن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيقل (4.335 مليارات دولار)، منها، إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليارات شيقل (1.566 مليار دولار)، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليارات شيقل (2.76 مليار دولار)، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيقل (5.568 مليارات دولار).
وقال إنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيقل (1.867 مليار دولار).
وأضاف “هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025”.
وذكرت وكالة وفا، أن إعداد الموازنة شهد مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث نُشر مشروع الموازنة عبر “منصة التشريع” التابعة لوزارة العدل، بهدف تعزيز الشفافية ودعوة المواطنين والمؤسسات لتقديم ملاحظاتهم قبل الإقرار النهائي.
إجراءات تقشفية
ولتقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى في مواجهة الحصار المالي، اعتمدت الحكومة الفلسطينية حزمة من التدابير التقشفية، منها مراجعة الهياكل التنظيمية، ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، وفق وكالة وفا.
كما أوقفت الاستملاكات وشراء المباني الحكومية وحدت من استئجارها إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية، إلا في حالات الضرورة القصوى.
وفي السياق، قالت وفا إن الحكومة عززت من الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، ووجهت النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، “بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك”.
ولم تتمكن الحكومة، من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، بسبب عدم تحويل أموال المقاصة من إسرائيل.
وقالت “وفا” إن وزارة العدل نشرت مشروع الموازنة العامة لعام 2025 عبر منصة التشريع، ودعت المواطنين والمؤسسات من القطاعين العام والخاص إلى الاطلاع على المشروع وتقديم ملاحظاتهم قبل إقراره.
الأناضول