نميرة نجم: المحكمة الجنائية الدولية لاتقوم بدورها ضد المسؤولين عن الابادة الجماعية في غزة

قالت السفيرة الدكتورة نميرة  نجم مدير المرصد الأفريقي للهجرة AMO بالإتحاد الأفريقي أن الوضع في الإنساني في غزة  مأساوي ، والاراضي الفلسطينية محتلة والصراع الذي يدور الآن ليس صراعا داخليا ، و لكن تصنيفه قانونيا صراع دولي ، وتنطبق فيه علي الاراضي الفلسطينة كافة قواعد القانون الدولي الانساني وقواعد قوانين حقوق الانسان .

وأضافت أنه عندما تقوم دولة احتلال بعمليات عسكرية في الدولة المحتلة  ، عليها اول الامر وهذه من أساسيات الحرب ، ان أي قوات عسكرية لها يجب الا تستهدف المدنيين ، ولكن في غزة لايوجد أمام دولة الاحتلال سوي المدنيين لضربهم ، واصبح لديه اتجاه لقصف المدنيين بشكل ممنهج مصنف طبقا للقانون الدولي إبادة جماعية ، و الجانب الاخر ان دولة الاحتلال عندما تضطر عسكريا لضرب منطقة بها مدنيين عليهم ان تحذرهم و عليها ان تجد لهولاء المدنيين منطقة آمنة لينزحوا اليها ، و اللعبة التي تمارسها اسرائيل في غزة انها توزع منشورات علي اهل شمال غزة تقول لهم فيها ان يتجهوا جنوبا هذا بدعاء حماية المدنيين ، ولكن في مسار الذهاب للجنوب يتم قصفهم ، يذهبوا للجنوب يتم قصفهم أيضا ، وهنا أصبح الوسط و الجنوب  في غزة غير أمان للمدنيين ، وهذا مسئولية دولة الاحتلال  أن تحاول الابتعاد عن قصف المدنيين و استهدافهم وكذلك مسئوليتها في إيجاد أماكن للمدنيين حتي يمكن لها استهداف المناطق العسكرية ، ولكننا الآن بصدد إبادة جماعية ممنهجة وفقا للقانون الدولي.

 جاء ذلك أثناء الحوار التليفزيوني مع السفيرة  ردا علي تساؤل المحاور الاعلامي نشأت الديهي حول إشكالية  النزوح القسري الذي تقوم به اسرائيل ضد المدنيين في غرة وذلك في برنامج "بالورقة و القلم"المذاع علي قناة Ten الفضائية المصرية مساء أمس .

وأوضحت السفيرة في اللقاء التليفزيوني انه عندما نتكلم عن المسئولية فقد تم توجيه عدد لابأس به من الطلبات للمحكمة الجنائية الدولية لتحريك الدعوي ضد المسئولين الاسرائيلين المنخرطين في عملية القصف الممنهج للمدنيين في غزة إلا انه حتي الآن لم نر حركا من المحكمة علي غرار ما رأيناه ضد الرئيس الروسي بوتين الذي تم توجيه له مذكرة توقيف في زمن قصير للغاية من المحكمة بسبب حرب الروسية الأوكرانية  ، و لكن إذا تعلق الأمر بإسرائيل لم نر أي حراك الحقيقي من قبل المحكمة الجنائية الدولية علي الرغم ان كل مايحدث في غزة  يقع تحت نطاق الاتفاق المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية .

و أشارت السفيرة الي خطوط مسارات الهجرة الغير نظامية من أفريقيا في ليبيا و تونس الي اوروبا ،و مسار خليج غينيا القارتين الامريكتين ، و أن أغلب المهاجرين فيها من جنوب الصحراء ومناطق النزاعات سواء في الساحل والصحراء و السودان و المناطق الأكثر تضررا من التغييرات المناخية ، وأكدت السفيرة ان التعامل مع هذه الظاهرة وحده لايكفي ، فهناك مواطنيين من الدول التي تعتبر أكثر استقرارا ولكن نظرا  للاوضاع الاقتصادية بها يحاولون الهجرة بشكل غير نظامي و يذهبون لهذا الدول الترانزيت كمسار عبور إلي الشمال او للامريكتين ، و أن ارقام المهاجرين تتوقف علي الاوضاع التي سيجدوها في دول الاستقبال المهاجر اليها ، و في تونس كان هناك في الفترة الأخيرة حراك مع الاتحاد الأوروبي نظرا لقربها الشديد من ايطاليا فإعداد. المهاجرين  التي تذهب من تونس لجزيرة لامبيدوزا في ايطاليا كبيرة للغاية ، و تونس لديها اتفاق ثنائي مع ايطاليا فمن يثبت انه تونسي يعود لتونس ، والقانون الدولي يتيح ذلك لانها هجرة غير نظامية فطالما ثبت من أين يأتي هذا الشخص المهاجر  يعود الي بلده ، ولكن لو كان المهاجر يفر من بلده بسبب صراع او ظروف سياسية أو إضطهاد هذا يعتبر لجوء و هذه المشكلة ، فتنقل الافراد والحراك يبدأ بالهجرة ولكن في إطار  هذه الهجرة لدينا النزوح القسري واللجوء والمشكلة ان وفقا لقواعد القانون الدولي لايصح للدول إعادة اللاجئين لدولهم  بدون قرارات قانونية وًمحاكمة وًاسباب واضحة تتعارض مع أحكام اتفاقية الخاصة بحقوق اللاجئيين لعام ٥١ ، و مايحدث اليوم حتي في بعض مناطق النزاعات دول الشمال الرافضةً للهجرة الغير نظامية منها و تريد إعادة كافة أنواع الهجرة  سواء كانت هجرة غير نظامية لاسباب اقتصادية تتعارض مع قوانين هذه الدولة فتريد اعادة المهاجرين الي دولهم ، وكمثال فقد كان  مازال الصراع محتدما في لييبا   في مرحلة ما و لكن دول الاوروبية إعتبرتها دولة آمنة من وجهة نظرها فإعادوا المهاجرين  اليها  منها الي ليبيا وهذا امر خطير ، و هذه هي الاشكالية لانه يريدون إعادة اللاجئيين تحت هذه المظلة دون دراسة وضع اوراق اللاجئين لان دراسة اوراق والتبين اذا كان  المهاجر غير نظامي أو لاجئ تقتضي وقت من هذه الدول ، و هم لايريدون اضاعت الوقت  وتحمل عبء وجود هؤلاء المواطنين المهاجرين علي اراضيهم .

و نوهت السفيرة ان بريطانيا ليست وحدها التي فكرت في إعادة المهاجرين اليها  لدولة افريقية ثالثة مثل رواندا فهذا أصبح موضوع و مشروع أوروبي ليس متكاملا و متفق عليه  حتي الآن ، ولكن هناك ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي تريد ان تحذوا حذو المنهج البريطاني في محاولة ايجاد دولة ثالثة لعمل مراكز فيها يطلقوا عليها   "مراكز الاجراءات " لمراجعة اوراق المهاجرين  وبناء عليها اذا ثبت ان هذا المهاجر الغير نظامي   لاجئ يتم  قبول اوراقه ،وماعدا ذلك يظل في الدولةُ المتلقية له ، و في مجلس العموم البريطاني كان هناك نقاش حاد خلال الاسبوع الماضي في هذا الاتفاق بين بريطانيا ورواندا ، و جري تعديله من قبل الحكومة البريطانية بعد ان افادت المحكمة العليا البريطانية ان هناك اشكالية تمس حقوق الانسان في الاتفاق ، والحكومة البريطانية عدلت بعض البنود وعرضته  علي مجلس العموم البريطاني وخلال النقاش  داخل المجلس العموم  هاجم بعض النواب الحكومة البريطانية الذين  اشاروا ان الحكومة البريطانية منحت رواند ٤٠٠ مليون جنيه استرليني دون الاستفادة من هذا الاتفاق،  ودون ان يصل احد من المهاجرين الغير نظاميين من بريطانيا لرواندا ،و الحكومة البريطانية دافعت و قالت ان بمجرد الانتهاء من هذا الاتفاق سيتم تفعليه و ان هذه الاموال الممنوحة لرواندا كانت للتمهيد له .

وأكدت نجم ان المبدأ انه لايمكن إعادة طالب اللجوء إلي  دولته او دولة ثلاثة طالما سيواجه فيها صعوبات كصراعات او ملاحقة سياسية ، يجب النظر في ملفه و اذا ثبت انه لاجئ يجب قبوله وفقا للمواثيق الدولية ، و اليوم هم في أوروبا يريدون قبل دراسة طلب اللجوء ارسال اللاجئين الي مراكز الايواء في دول ثالثة ، و المشكلة ان الدولة الثالثة في مرحلة سوف تقبل توطين من لم يقبل لجوئه لدول الشمال ، فهم ليسوا مواطنيها و لكن ستقبل بتوطينهم في اراضيها ، وإعادة التوطين  هذه مخالفة للقانون الدولي و وكانت سببا للاعتراضات علي الاتفاق في مجلس  النواب البريطاني ، والدول الاوروبية تحاول ان تؤكد ان حقوق الانسان سيتم احترامها في الدول الثالثة و لكن في نهاية المطاف هذه الدول جميعها اطراف في اتفاقية اللاجئيين لعام ٥١ ، و بالتالي طردهم لطالبي اللجوء دون دراسة أوراقهم طبقا لقوانينها في حد ذاته مخالفا للقانون الدولي .

وبشأن تطور الأوضاع في السنة الجديدة ٢٠٢٤ علقت السفيرة عن عدم تفاؤلها  حتي الآن وفقا للمعطيات التي نراها أمامنا الان التي   تشير ان عام ٢٠٢٤ لن يأتي بجديد  في مشكلة الهجرة و النزوح نحو  حلول  بشكل سريع ، فمازالنا امام صرعات لم تستطيع الآلية الدولية الراهنة إيجاد حلول لها ، و أصبح هناك ضرورة فعلية ،  ان يتم إعادة النظر في كيفية التعامل في كافة المنظومة الدولية و كافة المنظمات الدولية ، فهي بالشكل الراهن غير قادرة علي مواجهة الصراعات أو حماية المهاجرين ، فإذا كان إصلاحها اصبح من الصعب فيجب أن يتم إعادة النظر في هذه المنظمومة حتي يمكن ان تأتي بثمارها التي أنشئت من أجلها .

 

المصدر: بوابة الوفد