وزيرالمغرب: السنة السادسة للمناطق تعاني من الجفاف
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يتجه المغرب، حيث تعتبر الزراعة قطاعا حيويا، للعام السادس على التوالي من الجفاف بسبب انخفاض هطول الأمطار في الأشهر الأخيرة المرتبط بتغير المناخ، حسبما قال وزير التجهيز والماء المغربي، نزار بركة.
وأضاف وزير التجهيز والماء المغربي، نزار بركة،"لقد دخلنا مرحلة حرجة بعد خمس سنوات متتالية من الجفاف لم تشهدها بلادنا من قبل".
وأضاف الوزير أن هطول الأمطار انخفض بنسبة 67 في المائة في الأشهر الأخيرة مقارنة بعام يعتبر طبيعيا ، وأن "الأشهر الثلاثة الأخيرة (من أكتوبر إلى ديسمبر) تظهر أننا نتجه إلى عام آخر من الجفاف".
في المغرب، توظف الزراعة ثلث السكان في سن العمل وتمثل 14٪ من صادرات البلاد.
وقد تفاقم الإجهاد المائي في المغرب بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما زاد من تبخر المياه من السدود. تتوقع وزارة الزراعة ارتفاع متوسط درجة الحرارة بمقدار 1.3 درجة مئوية بحلول عام 2050.
وقال السيد بركة إن خزانات الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ممتلئة حاليا بنسبة 23.5٪ فقط ، مقارنة ب 31٪ في نفس الوقت من العام الماضي ، وهو "وضع خطير للغاية".
وأضاف "آمالنا كبيرة للأشهر الثلاثة المقبلة التي (عادة) تكون الأكثر أمطارا في بلادنا".
وإذا تعذر ذلك، ستضطر السلطات المحلية في بعض المناطق إلى قطع إمدادات المياه، عادة في الليل.
وفي مواجهة الإجهاد المائي المتزايد، تراهن السلطات على مشاريع تحلية مياه البحر، مثل المشروع المقرر أن يبدأ البناء الشهر المقبل في الدار البيضاء، أكبر تجمع سكاني في البلاد مع أكثر من ستة ملايين نسمة.
بحلول نهاية عام 2027 ، يخطط المغرب لبناء سبع محطات لتحلية المياه بسعة إجمالية تبلغ 143 مليون متر مكعب سنويا.
ويوجد حاليا 12 محطة لتحلية المياه في البلاد، بطاقة إجمالية تبلغ 179.3 مليون متر مكعب سنويا، وفقا للبيانات الرسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار المغرب من الجفاف
إقرأ أيضاً:
29 رمضان الذكرى السادسة لمجزرة فض الاعتصام
29 رمضان الذكرى السادسة لمجزرة فض الاعتصام
تاج السر عثمان بابو
1تمر الذكري السادسة لمجزرة فض الاعتصام في 29 رمضان في ظروف الحرب اللعينة التي كانت امتدادا ابشع وأمر للمجزرة، وهي جريمة لن تسقط بالتقادم، ولابد من القصاص وان طال السفر، سمح الافلات من العقاب بارتكاب المزيد من الجرائم، كما في الحرب الجارية التي دمرت البنية التحتية، وتمت الابادة الجماعية والعنف الجنسي، وتشريد 12 مليون داخل وخارج البلاد، اضافة للماساة الانسانية، وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية، وتدمير المصانع ومواقع الإنتاج الزراعى و الخدمي. الخ.
2لقد كانت مجزرة فض الاعتصام كما كشفت الصور والفيديوهات وشهادات الحاضرين من أبشع الجرائم في تاريخ السودان الحديث، التي تمّ التخطيط لها والتنفيذ من المجلس العسكري حسب إفادة الفريق الكباشي في المؤتمر الصحفي بتاريخ 13/ 6/ 2019، بل كانت انقلابا دمويا، كما أكد بيان البرهان بعد المجزرة بإلغاء الاتفاق مع ق. ح. ت، وقيام انتخابات خلال 9 شهور، ومهدت دعاية فلول النظام المبادة لها من إطلاق الأكاذيب حول الاعتصام والتحريض علي فضه، والهجوم والأكاذيب حول قوى التغيير وتجمع المهنيين، واشتركت في المجزرة، كما أوضحت الصور والفيديوهات، كل الجهات الأمنية والعسكرية، جهاز الأمن للعمليات، الدعم السريع، الشرطة، كتائب الظل، ومليشيات الإخوان الإرهابية، وتجريد الجيش من أسلحته، واغلاق القيادة العامة أمام المعتصمين وهم يحصدهم الرصاص!!، وتم فيها اطلاق الرصاص على الشباب العزل بوحشية أدت لمقتل الميات غير الجرحى والمفقودين، وحرق الخيام ومن بداخلها من معتصمين وهم صيام ونيام، والقمع الوحشي بالهراوات والغاز المسيل للدموع والاغتصاب، ورمي الشباب أحياء أو أموات في النيل وهم مثقلين بكتل اسمنتية، واستباحة العاصمة والمدن لمدة ثلاثة أيام، دون أن يحرك المجلس العسكري وقيادة الجيش ساكنا لحماية المواطنين الأبرياء العُزل.
3مجزرة القيادة العامة امتداد للمجازر التي ارتكبها نظام الإنقاذ من إبادة وحرق القرى في دارفور التي راح ضحيتها أكثر من 300 ألف مواطن ، ونزوح أكثر من 2 مليون مواطن وفي الجنوب حتى تم فصله، وحروب الابادة في جبال النوبا وجنوب النيل الأزرق والشرق، ومجازر نظام الإنقاذ منذ انقلاب 1989 الدموي كما في التعذيب حتى الموت للمعتقلين السياسيين وتشريد الآلاف من المدنيين والعسكريين، واطلاق الرصاص على المواكب السلمية مثل: شهداء 28 رمضان، البجا في بورتسودان.
إضافة للتعذيب حتى الموت للمعتقلين السياسيين وتشريد الآلاف من المدنيين والعسكريين، واطلاق الرصاص علي المواكب السلمية مثل: شهداء 28 رمضان، البجا في بورتسودان، كجبار، استشهاد الطلاب وأبناء دارفور في الجامعات والمعاهد العليا، العيلفون، مجزرة سبتمبر 2013، شهداء ثورة ديسمبر 2018 . اوغيرها من الانتهاكات التي ما زالت تنتظر المحاسبة.
4كما اشرنا سابقا أن تأخير القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين في مجزرة فض الاعتصام، لا يمكن عزله عن انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد في 11 أبريل 2019 الذي جاء لقطع الطريق أمام الثورة، وفرض “الهبوط الناعم” الذي يعيد إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية وتحالفاته العسكرية الخارجية والتفريط في سيادة البلاد وأراضيها وثرواتها الزراعية والحيوانية والغابية والمعدنية، وايجاد المخرج الآمن لرموز النظام البائد من المحاسبة والإبقاء على المصالح الطبقية و الثروات والأصول التي تُقدر بعشرات مليارات الدولارات، والعودة للسلطة باشكال جديدة، ومن ضمن المخطط كان مجزرة الاعتصام التي تجمعت فيها كل القوى العسكرية ومليشيات النظام البائد لإخماد واقتلاع الثورة.
كان من تأثير ذلك التوقيع علي “وثيقة دستورية” كرّست هيمنة المكون العسكرية والمالية والإعلامية، وحتى “الوثيقة الدستورية” لم يتم الالتزام بها كما يتضح من : البطء في القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين في جريمة مجزرة الاعتصام، وعدم محاكمة رموز النظام البائد علي الجرائم الواضحة، وعدم تحقيق السلام وتعقيده بالمسارات والحلول الجزئية، بدلا عن الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، وخرق الوثيقة الدستورية بتكوين مجلس السلام بدلا عن مفوضية السلام،والبطء في إصلاح القوات المسلحة وتعديل “الوثيقة الدستورية” لحل المليشيات وبناء جيش قومي مهنى وفق الترتيبات الأمنية، وإعادة هيكلة الأمن وإلغاء قانون 2010 ليصبح الأمن لجمع المعلومات، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإلغاء قانون النقابات لعام 2010، واستبداله بقانون ديمقراطي، وتأخير تكوين التشريعي وتعيين الولاة المدتيين، وتكوين المفوضيات، وإعادة هيكلة الشرطة لتقوية فعاليتها في حفظ الأمن، وإصلاح النظام القانوني والعدلي والقضائي، والبطء في إعادة المفصولين من المدنيين والعسكريين، بل تمّ فصل العسكريين الذي تضامنوا مع ثورة ديسمبر
والبطء في تفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة، ولجم تجارة العملة وتحكم بنك السودان في تحديد قيمتها، وحسب تصريح لجنة التمكين أن ما تمّ استعادته يمثل الظاهر من جبل الجليد، وعدم تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تدهورت كثيرا بعد الثورة، وحتى زيادة الأجور لم يواكبها تركيز الأسعار وضبط السوق، وسيطرة الدولة علي استيراد السلع الأساسية للتحكم في اسعارها، وعلى الذهب والبترول والمحاصيل النقدية، وتغيير العملة، وضم شركات القوات النظامية وضمها للمالية وتفرغها لحماية الوطن، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي لتقوية الجنية السوداني، وتوفير العمل للعاطلين.
وأخيرا، تم الانقلاب علي الوثيقة الدستورية في 25 أكتوبر 2021 الذي وجد مقاومة جماهيرية كبيرة، وفشل حتى في تكوين حكومة، بعدها تم التدخل الخارجي لفرض الاتفاق الإطاري الذي أعاد الشراكة وكرس الدعم السريع واتفاق جوبا، وقاد الخلاف حول دمج الدعم السريع في الجيش الي الحرب الحالية، التي وضح هدفها تصفية الثورة، وتمكين المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب لنهب ثروات وأراضي البلاد وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر.
5في الذكرى السادسة لمجزرة 29 رمضان، فليتواصل قيام اوسع تحالف قاعدي جماهيري لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة، ومحاسبة مجرمي فض الاعتصام والحرب وعدم الإفلات من العقاب، وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد، والتمسك بوحدة السودان برفض الحكومة الموازية، وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، والوقوف سدا منيعا للشراكة مع العسكر والدعم السريع، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وغير من مهام وأهداف الثورة.
المجد والخلود لشهداء مجزرة فض الاعتصام والحرب، وعاجل الشفاء للجرحى، وعودا حميدا للمفقودين.
الوسومالبجا الحرب السودان انقلاب اكتوبر 2021 بورتسودان فضل الاعتصام كجبار مجزرة 29 رمضان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز