أزمة نقص عمالة في روسيا تهدد اقتصاها المثقل بالحرب
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
نقلت صحيفة إزفستيا -الأحد- عن خبراء وأبحاث من معهد الاقتصاد التابع للأكاديمية الروسية للعلوم قولهم إن روسيا تعاني نقصا حادا في العمالة، وأشارت إلى أن النقص يتجاوز سقف الـ4.8 ملايين عامل وموظف عام 2023، وستستمر هذه المشكلة بشكل حاد عام 2024.
وقالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا الشهر الماضي إن تراجع القوى العاملة في روسيا يهدد النمو الاقتصادي، في وقت تضخ فيه موسكو موارد مالية ومادية في الجيش.
وتشهد روسيا مغادرة مئات الآلاف من المواطنين في أعقاب الحرب التي شنتها على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، ووفقا للصحيفة، من بين المغادرين متخصصون في تكنولوجيا المعلومات على قدر عال من الكفاءة.
وتشير وكالة رويترز إلى أن موجات النزوح إلى خارج روسيا تصاعدت بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة عسكرية جزئية لنحو 300 ألف مجند في سبتمبر/أيلول 2022. وأشاد بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري بمعدل البطالة المنخفض تاريخيا والبالغ 2.9%.
ويقول بوتين إنه لا يرى حاجة لموجة جديدة من التعبئة العسكرية حاليا.
ونقلت صحيفة إزفستيا عن معد البحث نيكولاي أخابكين قوله إن نقص العمالة زاد بشكل حاد في عامي 2022 و2023. وأشارت إلى أن الطلب مرتفع بشكل خاص على السائقين وعمال المتاجر.
وحسب البيانات الرسمية، التي نقلتها الصحيفة، زاد عدد الوظائف الشاغرة إلى 6.8% بحلول منتصف عام 2023، ارتفاعا من 5.8% قبل عام.
ونقلت الصحيفة عن البحث الجديد أنه "إذا وسعنا البيانات التي قدمتها روستات (وكالة الإحصاء الرسمية) لتشمل قوة العمل بأكملها، فإن نقص العمالة في 2023 سيصل مبدئيا إلى 4.8 ملايين شخص".
وذكرت أن وزير العمل أنطون كوتياكوف قال إن النقص في القوى العاملة ملموس بشدة في قطاعات التصنيع والبناء والنقل، مما يجبر الشركات على زيادة الأجور في محاولة لجذب مزيد من الموظفين.
ونقلت الصحيفة عن تاتيانا زاخاروفا من جامعة الاقتصاد الروسية، التي تحمل اسم المفكر الروسي جي في بليخانوف، قولها إن نقص العمالة سيستمر على الأرجح خلال العام المقبل، وسيكون العثور على من يشغل وظائف عمال مصانع ومهندسين وأطباء ومدرسين ضمن مجالات أخرى صعبا بوجه خاص.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بوتين عن موقف كييف من عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا: تعض اليد التي تطعمها
أوكرانيا – شبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف السلطات الأوكرانية الرافض لتمديد عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بالشخص الذي يعض اليد التي تطعمه.
وأفاد الرئيس الروسي بأن أوكرانيا كانت تجني ما بين 700 و800 مليون دولار سنويا مقابل ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا، لكنها قررت حظر وصوله إلى أوروبا، التي تقدم مساعدات مالية لها، وسيلحق ذلك ضررا بالدول المتلقية للغاز الروسي في أوروبا عبر هذا المسار.
وشدد بوتين، خلال المؤتمر السنوي اليوم الخميس، على أن أوكرانيا هي التي رفضت تمديد عقد الترانزيت، مؤكدا أن شركة “غازبروم” ستتجاوز هذه المسألة.
كذلك أشار إلى أن وجود معلومات استخباراتية حول القبض على مجموعة تخريبية في سلوفاكيا بحوزتها خرائط لمسار أنابيب الغاز في هذا البلد، لافتا إلى أن “أوكرانيا بدأت تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا بعد أن نفذت عمليات إرهابية في روسيا”.
وردا على سؤال حول دوافع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، من فرض عقوبات على مشاريع الغاز المسال الروسية، قال بوتين: “يخافون من المنافسة لذلك يستخدمون الأدوات السياسية (العقوبات). روسيا ليست دولة رائدة في مجال الغاز المسال لكنهم يتخذون خطوات لمحاولة احتواء منافس لهم (روسيا)”.
وأقر الرئيس الروسي أن العقوبات تؤثر على مشاريع الغاز الروسية، إلا أن هذه القيود لن تؤدي إلى إيقافها أو إغلاقها، خاصة وأن استهلاك موارد الطاقة في ظل نمو الاقتصاد سيزداد في العالم ما يؤكد الحاجة للوقود الروسي.
وأكد الرئيس الروسي أن روسيا ستواصل العمل على زيادة حصتها في سوق الغاز المسال العالمي.
ويقترب العقد المبرم بين موسكو وكييف حول ترانزيت الغاز من نهايته بنهاية ديسمبر 2024، ويوم أمس طالبت شركات أوروبية المفوضية الأوروبية بإيجاد حل لاستمرار تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
ويتوقع خبراء أن يؤدي وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية.
المصدر: RT
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء