نائب التنسيقية يطالب بتنويع الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة مراجعة خطة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات.
وقال فريد، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التوسع في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: "أشعر بالحزن الشديد بأن هناك إهدار لإمكانيات المنطقة المتميزة والوحيدة بالعالم".
وأضاف فريد، أن المشكلة ليست في غياب الحوافز لكن المشكلة في الأداء والإجراءات التنفيذية وبيئة الاقتصاد الكلي، فهناك ضعف في جذب الاستثمارات، 97 مشروع بقيمة 4.7 مليار دولار بمتوسط 46 مليون جنيه للمشروع، هذا رقم هزيل جداً، مشيراً إلى أن دخول المنطقة في استثمار داخل مصنع لعربات القطارات ليس دور الهيئة، وهو مزاحمة للقطاع الخاص، والمفروض أن يقوم به استثمار خاص، ويرسل إشارة شديدة السلبية للمستثمر.
وتابع: "هناك خلل في اجتذاب الاستثمارات ومن الخطورة تركز الاستثمارات الصينية دون غيرها في هذه المنطقة مما يضعف من تنافسيتها، لذلك يحب تنويع الاستثمار، وإعداد مذكرات التفاهم، والاتفاقات الإطارية لا تعبر عن حقيقة الاستثمارات الحقيقية المنفذة، مطالبا بضرورة إعلان الأرقام الحقيقية للاستثمارات المجتذبة.
واختتم نائب التنسيقية حديثه قائلا: "هناك حاجة لمراجعة خطة الهيئة، فكما ذكر في العرض التقديمي أن هناك مشروعات لبناء مستودعات لتصدير الأسمنت للاتحاد الأوروبي، بينما يواجه قطاع الأسمنت تحدي في قدرته التصديرية نتيجة اشتراطات آلية تعديل حدود الكربونCBAM الخاصة بالاتحاد الأوروبي".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف فقرة من المادة ٤٣ في قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
و ذكر النائب مبرر الحذف موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.
و قال إن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا