قال المهندس محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين، إن الهندسة أحد أكبر مجالات الإبداع والابتكار، لافتا إلى وجود الكثير من المهندسين المبدعين في مصر، بالتالي فإن طرح قضية حفظ وحماية المنتج الهندسي ومناقشتها في نقابة المهندسين أمر مهم.

كما رحبت المهندسة الاستشارية زينب عفيفي بالمحاضرين والحضور، مشيرة إلى أن كل الفعاليات التي تشهدها النقابة تُعتبر فرصة عظيمة لتجمع المهندسين لتبادل الأفكار والرؤى في القضايا الهندسية المختلفة.

حفظ وحماية المنتج الهندسي

فيما أكد الدكتور خالد خورشيد، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة الأزهر وعضو اللجنة العلمية بنقابة المهندسين، أن حفظ وحماية المنتج الهندسي والفني يحقق الصالح العام، بشرط أن تحقق تلك المنتجات النفع العام والتنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة.

وقال: «رغم التطورات المتلاحقة لوسائل تداول المعلومات وتكنولوجيا التطويع الإلكتروني إلا أن هناك تدهورا كبيرا في كل مجالات الحماية للمعلومات في جميع التخصصات ومن ضمنها المنتج الفكري الهندسي والثقافي باعتباره حقا مهنيا وثروة قومية يجب الحفاظ عليها والاستفادة الاقتصادية منه، وهو ما كان مردوده ضياع حقوق بعض المهندسين والمثقفين والمبدعين وتدهور مستوى المنتج الهندسي وبخاصة المسروق منه بعد التزييف عليه».

وقال: «في العصر الحديث لم يتأخر التشريع المصري عن ركب حماية الملكية الفكرية فأصدر العديد من التشريعات ومنها : المادة 139 من قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتي تشمل الحماية المقررة لحقوق مؤلفي المصنفات المعمارية والمصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو منشأة، كما تنص المادة 140 على حماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم، وبوجه خاص مصنفات العمارة، والصور التوضيحية، والمصنفات الثلاثية الأبعاد، والتصميمات المعمارية ، كما تنص المادة 2 من القانون 354 لسنة 1954 على حماية المصنفات الداخلة في فنون العمارة».

حقوق الملكية الفكرية

ودعا «خورشيد» إلى إنشاء مركز متخصص في مجال الملكية الفكرية تكون له فروع محلية مكلفة بحماية حقوق الملكية الفكرية وحفظ وحماية المنتج الهندسي والثقافي، وإصدار تشريعات جديدة لحماية المصنفات الرقمية، باعتبار التشريع هو أحد مكونات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية والتمهيد لإصدار قانون عربي يضمن هذه الحماية في البيئة الرقمية.

وفي محاضرته، أكد الدكتور حسام لطفي أن القانون المصري يحمي حقوق الملكية الفكرية ويحمي التصميمات المعمارية المبتكرة وكل عمل هندسي مبتكر.

وتابع «يكفل القانون حماية الابتكار الهندسي الشخصي طوال حياة مبتكرة ولمدة 50 عاما بعد وفاته، في حين أن المنتج المبتكر والذي شارك فيه أكثر من مهندس وتم تقديمه من خلال جهة علمية أو عملية أو بحثية أو شركة ما فحقوق الملكية الفكرية تكون لتلك الجهة وليس للمهندسين الذي ابتكروه و تمتد 50 عامًا من تاريخ الإعلان عنه، ولهذا فإن من يقدم عملًا هندسيًا مبتكرًا في مسابقة، تصبح حقوق ملكيته الفكرية للجهة التي نظمت المسابقة وليس للمهندس نفسه».

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالله نور الدين، وجود أكثر من نظام قانوني لحماية الابتكارات الهندسية، منها حماية الملكية الصناعية من خلال منح براءات اختراع وتسجيل العلامات التجارية، إضافة إلى قانون حماية المؤلف، بشرط أن يكون المنتج مبتكرًا وأصيلًا.

بحضور المهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد، نظمت اللجنة العلمية بالنقابة، برئاسة الدكتور مهندس محمد مصطفى الفحام، ورشة عمل عن «الحفاظ التشريعي لحق الملكية الفكرية للمنتج الهندسي»، حاضر فيها الدكتور حسام لطفي- أستاذ القانون المدني بجامعة بني سويف وعضو لجنة الحماية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور عبدالله نور الدين – عضو لجنة الحماية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حماية الملكية الفكرية نقابة المهندسين حقوق الملكية الفكرية المهندسين حقوق الملکیة الفکریة

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع قانون أن يكون هناك أراء مخالفة، ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع. 

وأوضح عبد الغفار، أن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية، ولأول مرة إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل أو جزء من التعويض المدني للأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي. 

وأشار وزير الصحة، أن القانون منح الحماية الجنائية للأطباء، بعد أن تعددت جرائم التعدي على الأطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور، ولأول مرة في القانون يشير إلى تجريم  الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد، وفي هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل. 

وأضاف أنه  بالنسبة للحبس الاحتياطي رأت وزارة العدل ألا يصدر هذا القرار إلا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا، والقانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم، أو وجوده خارج الحبس يهدد الإجراءات.

و قال وزير الصحة: "القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل إلى المرحلة التى يتلافى معها أي أوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية.

وأشار إلى أن ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع، مع عدم التعارض مع القانون والدستور، والحكومة منفتحة لأي أفكار تزيد من قيمة القانون. 

مقالات مشابهة

  • صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة هيئة الملكية الفكرية
  • البنك المركزي يُصدر تعليمات جديدة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء
  • تعدى على حقوق الملكية الفكرية.. ضبط مدير مطبعة غير مرخصة في القاهرة
  • وزير "الأوقاف" يرعى ندوة علمية حول الحياة الفكرية للشيخ نبهان المعمري.. السبت
  • الملكية الفكرية وإبداع الموزع الموسيقي بين الواقع والمأمول
  • اعتماد رفع المعاشات وتجميد التوني.. أهم قرارات مجلس نقابة المهندسين
  • مستقبل وطن: مشروع قانون المسئولية الطبية ضمان للأطباء وحماية لحقوق المرضى
  • برلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى
  • وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء
  • حماية حقوق الطبيب والمريض.. مجدي مرشد يكشف مزايا إقرار قانون المسئولية الطبية