قال المهندس محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين، إن الهندسة أحد أكبر مجالات الإبداع والابتكار، لافتا إلى وجود الكثير من المهندسين المبدعين في مصر، بالتالي فإن طرح قضية حفظ وحماية المنتج الهندسي ومناقشتها في نقابة المهندسين أمر مهم.

كما رحبت المهندسة الاستشارية زينب عفيفي بالمحاضرين والحضور، مشيرة إلى أن كل الفعاليات التي تشهدها النقابة تُعتبر فرصة عظيمة لتجمع المهندسين لتبادل الأفكار والرؤى في القضايا الهندسية المختلفة.

حفظ وحماية المنتج الهندسي

فيما أكد الدكتور خالد خورشيد، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة الأزهر وعضو اللجنة العلمية بنقابة المهندسين، أن حفظ وحماية المنتج الهندسي والفني يحقق الصالح العام، بشرط أن تحقق تلك المنتجات النفع العام والتنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة.

وقال: «رغم التطورات المتلاحقة لوسائل تداول المعلومات وتكنولوجيا التطويع الإلكتروني إلا أن هناك تدهورا كبيرا في كل مجالات الحماية للمعلومات في جميع التخصصات ومن ضمنها المنتج الفكري الهندسي والثقافي باعتباره حقا مهنيا وثروة قومية يجب الحفاظ عليها والاستفادة الاقتصادية منه، وهو ما كان مردوده ضياع حقوق بعض المهندسين والمثقفين والمبدعين وتدهور مستوى المنتج الهندسي وبخاصة المسروق منه بعد التزييف عليه».

وقال: «في العصر الحديث لم يتأخر التشريع المصري عن ركب حماية الملكية الفكرية فأصدر العديد من التشريعات ومنها : المادة 139 من قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتي تشمل الحماية المقررة لحقوق مؤلفي المصنفات المعمارية والمصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو منشأة، كما تنص المادة 140 على حماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم، وبوجه خاص مصنفات العمارة، والصور التوضيحية، والمصنفات الثلاثية الأبعاد، والتصميمات المعمارية ، كما تنص المادة 2 من القانون 354 لسنة 1954 على حماية المصنفات الداخلة في فنون العمارة».

حقوق الملكية الفكرية

ودعا «خورشيد» إلى إنشاء مركز متخصص في مجال الملكية الفكرية تكون له فروع محلية مكلفة بحماية حقوق الملكية الفكرية وحفظ وحماية المنتج الهندسي والثقافي، وإصدار تشريعات جديدة لحماية المصنفات الرقمية، باعتبار التشريع هو أحد مكونات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية والتمهيد لإصدار قانون عربي يضمن هذه الحماية في البيئة الرقمية.

وفي محاضرته، أكد الدكتور حسام لطفي أن القانون المصري يحمي حقوق الملكية الفكرية ويحمي التصميمات المعمارية المبتكرة وكل عمل هندسي مبتكر.

وتابع «يكفل القانون حماية الابتكار الهندسي الشخصي طوال حياة مبتكرة ولمدة 50 عاما بعد وفاته، في حين أن المنتج المبتكر والذي شارك فيه أكثر من مهندس وتم تقديمه من خلال جهة علمية أو عملية أو بحثية أو شركة ما فحقوق الملكية الفكرية تكون لتلك الجهة وليس للمهندسين الذي ابتكروه و تمتد 50 عامًا من تاريخ الإعلان عنه، ولهذا فإن من يقدم عملًا هندسيًا مبتكرًا في مسابقة، تصبح حقوق ملكيته الفكرية للجهة التي نظمت المسابقة وليس للمهندس نفسه».

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالله نور الدين، وجود أكثر من نظام قانوني لحماية الابتكارات الهندسية، منها حماية الملكية الصناعية من خلال منح براءات اختراع وتسجيل العلامات التجارية، إضافة إلى قانون حماية المؤلف، بشرط أن يكون المنتج مبتكرًا وأصيلًا.

بحضور المهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد، نظمت اللجنة العلمية بالنقابة، برئاسة الدكتور مهندس محمد مصطفى الفحام، ورشة عمل عن «الحفاظ التشريعي لحق الملكية الفكرية للمنتج الهندسي»، حاضر فيها الدكتور حسام لطفي- أستاذ القانون المدني بجامعة بني سويف وعضو لجنة الحماية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور عبدالله نور الدين – عضو لجنة الحماية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حماية الملكية الفكرية نقابة المهندسين حقوق الملكية الفكرية المهندسين حقوق الملکیة الفکریة

إقرأ أيضاً:

في جولة قبل رمضان.. وزير الاقتصاد يؤكد الحرص على حماية حقوق المستهلك

تفقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مجموعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في أسواق الدولة، بهدف التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين قبل حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لضمان التزام الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتشريعات وسياسات حماية المستهلك، لا سيما سياسة التسعير الجديدة التي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.

بيئة تشريعية متقدمة

وأكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تمتلك بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك قائمة على أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في تعزيز التواصل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والجهات الحكومية المعنية لممارسة الرقابة على منافذ البيع، وتوفير بيئة استهلاكية تنافسية، وبناء علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين على مستوى الإمارات السبع، ومنع حدوث أي تلاعب في أسعار السلع والمنتجات، وتوعية المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم على حدّ سواء بما يكفل حماية حقوق الجميع.

التسعير الجديد 

وقال إن "الغرض من تفقد منافذ البيع هو التأكد من مدى التزامها بتطبيق سياسة التسعير الجديدة الخاصة بالسلع الاستهلاكية الأساسية التسعة، وعدم رفعها بشكل غير مبرر، وإظهار أسعار المنتجات بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، وذلك تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية للوزارة بتعزيز حقوق المستهلك من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات".

وأشار إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل مع التجار والمزودين، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مدونة السلوك الاستهلاكية ودورها في ضمان نجاح تطبيق سياسة التسعير الجديدة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.

مقالات مشابهة

  • دراسة بـ"الشيوخ" توصي بإنشاء صندوق فرعي لدى "مصر السيادي" لدعم الشركات الناشئة
  • المهندسين تستضيف المنتدى العربي الخامس للتحكيم الهندسي
  • «المهندسين» تحتضن فعاليات المنتدى العربي الخامس للتحكيم الهندسي
  • عبيدات ..انتخابات مجالس فروع نقابة المهندسين ،، مخالفات وعيوب مشينة
  • ابن طوق يؤكد حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك
  • في جولة قبل رمضان.. وزير الاقتصاد يؤكد الحرص على حماية حقوق المستهلك
  • وزير الاقتصاد: حماية المنتج الوطني ليس خياراً بل واجب
  • جمارك دبي تطلق جائزة "بصمة" لحماية الملكية الفكرية
  • «الاقتصاد» تُطلق مبادرة ة لحماية الملكية الفكرية في قطاع الرياضة
  • أمين الاتحاد الدولي للناشرين لـ«الاتحاد»: قوانين حقوق الملكية الفكرية في الإمارات متقدمة