«علمية المهندسين» توصي بإنشاء لجنة لحماية الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال المهندس محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين، إن الهندسة أحد أكبر مجالات الإبداع والابتكار، لافتا إلى وجود الكثير من المهندسين المبدعين في مصر، بالتالي فإن طرح قضية حفظ وحماية المنتج الهندسي ومناقشتها في نقابة المهندسين أمر مهم.
كما رحبت المهندسة الاستشارية زينب عفيفي بالمحاضرين والحضور، مشيرة إلى أن كل الفعاليات التي تشهدها النقابة تُعتبر فرصة عظيمة لتجمع المهندسين لتبادل الأفكار والرؤى في القضايا الهندسية المختلفة.
فيما أكد الدكتور خالد خورشيد، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة الأزهر وعضو اللجنة العلمية بنقابة المهندسين، أن حفظ وحماية المنتج الهندسي والفني يحقق الصالح العام، بشرط أن تحقق تلك المنتجات النفع العام والتنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وقال: «رغم التطورات المتلاحقة لوسائل تداول المعلومات وتكنولوجيا التطويع الإلكتروني إلا أن هناك تدهورا كبيرا في كل مجالات الحماية للمعلومات في جميع التخصصات ومن ضمنها المنتج الفكري الهندسي والثقافي باعتباره حقا مهنيا وثروة قومية يجب الحفاظ عليها والاستفادة الاقتصادية منه، وهو ما كان مردوده ضياع حقوق بعض المهندسين والمثقفين والمبدعين وتدهور مستوى المنتج الهندسي وبخاصة المسروق منه بعد التزييف عليه».
وقال: «في العصر الحديث لم يتأخر التشريع المصري عن ركب حماية الملكية الفكرية فأصدر العديد من التشريعات ومنها : المادة 139 من قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتي تشمل الحماية المقررة لحقوق مؤلفي المصنفات المعمارية والمصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو منشأة، كما تنص المادة 140 على حماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم، وبوجه خاص مصنفات العمارة، والصور التوضيحية، والمصنفات الثلاثية الأبعاد، والتصميمات المعمارية ، كما تنص المادة 2 من القانون 354 لسنة 1954 على حماية المصنفات الداخلة في فنون العمارة».
حقوق الملكية الفكريةودعا «خورشيد» إلى إنشاء مركز متخصص في مجال الملكية الفكرية تكون له فروع محلية مكلفة بحماية حقوق الملكية الفكرية وحفظ وحماية المنتج الهندسي والثقافي، وإصدار تشريعات جديدة لحماية المصنفات الرقمية، باعتبار التشريع هو أحد مكونات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية والتمهيد لإصدار قانون عربي يضمن هذه الحماية في البيئة الرقمية.
وفي محاضرته، أكد الدكتور حسام لطفي أن القانون المصري يحمي حقوق الملكية الفكرية ويحمي التصميمات المعمارية المبتكرة وكل عمل هندسي مبتكر.
وتابع «يكفل القانون حماية الابتكار الهندسي الشخصي طوال حياة مبتكرة ولمدة 50 عاما بعد وفاته، في حين أن المنتج المبتكر والذي شارك فيه أكثر من مهندس وتم تقديمه من خلال جهة علمية أو عملية أو بحثية أو شركة ما فحقوق الملكية الفكرية تكون لتلك الجهة وليس للمهندسين الذي ابتكروه و تمتد 50 عامًا من تاريخ الإعلان عنه، ولهذا فإن من يقدم عملًا هندسيًا مبتكرًا في مسابقة، تصبح حقوق ملكيته الفكرية للجهة التي نظمت المسابقة وليس للمهندس نفسه».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالله نور الدين، وجود أكثر من نظام قانوني لحماية الابتكارات الهندسية، منها حماية الملكية الصناعية من خلال منح براءات اختراع وتسجيل العلامات التجارية، إضافة إلى قانون حماية المؤلف، بشرط أن يكون المنتج مبتكرًا وأصيلًا.
بحضور المهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد، نظمت اللجنة العلمية بالنقابة، برئاسة الدكتور مهندس محمد مصطفى الفحام، ورشة عمل عن «الحفاظ التشريعي لحق الملكية الفكرية للمنتج الهندسي»، حاضر فيها الدكتور حسام لطفي- أستاذ القانون المدني بجامعة بني سويف وعضو لجنة الحماية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور عبدالله نور الدين – عضو لجنة الحماية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية الملكية الفكرية نقابة المهندسين حقوق الملكية الفكرية المهندسين حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
اقانونيون: التهجير جريمة حرب.. والشرعية الدولية تنتصر للفلسطينيين
شدد مختصون على أن الدعوة إلى تهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة جريمة حرب تخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر التهجير القسري للسكان. كما أن هذه المحاولات تتعارض مع اتفاقية جنيف ومحكمة العدل الدولية، التي تدين محاولات التطهير العِرقي، لاسيما أن قرارات الأمم المتحدة تنتصر لحقوق الشعب الفلسطيني.
أكد أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، أن التصريحات التي تحدثت عن تهجير الفلسطينيين تتعارض مع المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظى بتوافق دولي، وكذلك مع القانون الدولي الإنساني الذي يحظر الترحيل القسري للسكان من المناطق المحتلة إلى خارج أراضيهم، بموجب اتفاقية جنيف. وأضاف أن محكمة العدل الدولية قد أصدرت في 26 يناير 2024 إطارًا قانونيًّا يدين أي محاولات للتطهير العِرقي أو التهجير القسري.
نبَّه، سلامة، إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليتَه القانونية والأخلاقية في مواجهة مثل هذه المحاولات.. مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات الخطيرة التي تمس حقوق الفلسطينيين.. مؤكدًا أن القانون الدولي يشدد على حماية حقوق الشعوب في الحفاظ على أراضيها ورفض أي محاولات لتهجيرهم قسرًا. واعتبر أن هذه المحاولات تستدعي تدخلاً دوليًّا حازمًا لضمان محاسبة المسئولين عنها.
أشارت أستاذ القانون الدولي بالجامعة الكندية، الدكتورة عالية الديب، إلى أن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194 وقرار مجلس الأمن رقم 242 ينصَّان على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، ويحظران بشكل قاطع وحازم النقل القسري لهم. وأضافت أن قانون روما، الذي يُعَد الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، يصنِّف التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة، وفقًا للمادة الثامنة منه.
وأوضحتِ الدكتورة الديب أن المادة 242 لسنة 1967 تنص على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، في حين أن المادة 21 من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها. واعتبرت أن الدعوة إلى التهجير تُعَد انتهاكًا جسيمًا للقوانين الدولية، ويجب أن تُحال إلى المحكمة الجنائية الدولية للمحاسبة.
قال خبير العلاقات الدولية، د.محمد عبد الجواد إسماعيل، إن مجرد التفكير والإعلان عن إمكانية تهجير السكان من أراضيهم يُعَد انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والأعراف الدولية، ويهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل. وأكد أنه يُعَد جريمة تخالف أبسط قواعد حقوق الإنسان.. مشيرًا إلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا قويًّا وواضحًا تجاه هذه المحاولات التي تهدد الأمن والسلم الدوليَّين.
وأضاف أن طرح فكرة نقل الفلسطينيين ليس مجرد مسألة وجودهم في مصر، التي تستقبل الملايين من الأشقاء، بل هو محاولة لحرمان الفلسطينيين من حقهم في العودة إلى وطنهم وأراضيهم، وتوزيعها على غير المستحقين. وأوضح أن هذا الطرح يذكِّر بذكريات النكبة، وما يترتب على وعد مَن لا يملك لمَن لا يستحق.
حذَّر أستاذ القانون الدولي بجامعة حقوق بني سويف، د.جمال عبد الرازق، من خرق الأعراف والمواثيق الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.. مشيدًا بالموقف الرسمي والشعبي في مصر الذي رفض بشكل واضح مخطط التهجير. وأكد أن الجميع في مصر يقف ككتلة واحدة للدفاع عن الثوابت والقوانين والمعاهدات الدولية، مما يتطلب من الجانب الأمريكي مراجعةَ موقفه.
وأضاف عبد الرازق أن مصر، الدولة المستقرة صاحبة الكلمة والريادة والسيادة، التي تمتلك أعظم جيش وأقوى شعب، تجدد تأكيد موقفها الثابت في رفض التهجير. وأوضح أن على الجانب الأمريكي أن يحترم القانون الدولي، حتى لا تهتز صورته عالميًّا كحامي حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"