«علمية المهندسين» توصي بإنشاء لجنة لحماية الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال المهندس محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين، إن الهندسة أحد أكبر مجالات الإبداع والابتكار، لافتا إلى وجود الكثير من المهندسين المبدعين في مصر، بالتالي فإن طرح قضية حفظ وحماية المنتج الهندسي ومناقشتها في نقابة المهندسين أمر مهم.
كما رحبت المهندسة الاستشارية زينب عفيفي بالمحاضرين والحضور، مشيرة إلى أن كل الفعاليات التي تشهدها النقابة تُعتبر فرصة عظيمة لتجمع المهندسين لتبادل الأفكار والرؤى في القضايا الهندسية المختلفة.
فيما أكد الدكتور خالد خورشيد، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة الأزهر وعضو اللجنة العلمية بنقابة المهندسين، أن حفظ وحماية المنتج الهندسي والفني يحقق الصالح العام، بشرط أن تحقق تلك المنتجات النفع العام والتنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وقال: «رغم التطورات المتلاحقة لوسائل تداول المعلومات وتكنولوجيا التطويع الإلكتروني إلا أن هناك تدهورا كبيرا في كل مجالات الحماية للمعلومات في جميع التخصصات ومن ضمنها المنتج الفكري الهندسي والثقافي باعتباره حقا مهنيا وثروة قومية يجب الحفاظ عليها والاستفادة الاقتصادية منه، وهو ما كان مردوده ضياع حقوق بعض المهندسين والمثقفين والمبدعين وتدهور مستوى المنتج الهندسي وبخاصة المسروق منه بعد التزييف عليه».
وقال: «في العصر الحديث لم يتأخر التشريع المصري عن ركب حماية الملكية الفكرية فأصدر العديد من التشريعات ومنها : المادة 139 من قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتي تشمل الحماية المقررة لحقوق مؤلفي المصنفات المعمارية والمصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو منشأة، كما تنص المادة 140 على حماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم، وبوجه خاص مصنفات العمارة، والصور التوضيحية، والمصنفات الثلاثية الأبعاد، والتصميمات المعمارية ، كما تنص المادة 2 من القانون 354 لسنة 1954 على حماية المصنفات الداخلة في فنون العمارة».
حقوق الملكية الفكريةودعا «خورشيد» إلى إنشاء مركز متخصص في مجال الملكية الفكرية تكون له فروع محلية مكلفة بحماية حقوق الملكية الفكرية وحفظ وحماية المنتج الهندسي والثقافي، وإصدار تشريعات جديدة لحماية المصنفات الرقمية، باعتبار التشريع هو أحد مكونات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية والتمهيد لإصدار قانون عربي يضمن هذه الحماية في البيئة الرقمية.
وفي محاضرته، أكد الدكتور حسام لطفي أن القانون المصري يحمي حقوق الملكية الفكرية ويحمي التصميمات المعمارية المبتكرة وكل عمل هندسي مبتكر.
وتابع «يكفل القانون حماية الابتكار الهندسي الشخصي طوال حياة مبتكرة ولمدة 50 عاما بعد وفاته، في حين أن المنتج المبتكر والذي شارك فيه أكثر من مهندس وتم تقديمه من خلال جهة علمية أو عملية أو بحثية أو شركة ما فحقوق الملكية الفكرية تكون لتلك الجهة وليس للمهندسين الذي ابتكروه و تمتد 50 عامًا من تاريخ الإعلان عنه، ولهذا فإن من يقدم عملًا هندسيًا مبتكرًا في مسابقة، تصبح حقوق ملكيته الفكرية للجهة التي نظمت المسابقة وليس للمهندس نفسه».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالله نور الدين، وجود أكثر من نظام قانوني لحماية الابتكارات الهندسية، منها حماية الملكية الصناعية من خلال منح براءات اختراع وتسجيل العلامات التجارية، إضافة إلى قانون حماية المؤلف، بشرط أن يكون المنتج مبتكرًا وأصيلًا.
بحضور المهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد، نظمت اللجنة العلمية بالنقابة، برئاسة الدكتور مهندس محمد مصطفى الفحام، ورشة عمل عن «الحفاظ التشريعي لحق الملكية الفكرية للمنتج الهندسي»، حاضر فيها الدكتور حسام لطفي- أستاذ القانون المدني بجامعة بني سويف وعضو لجنة الحماية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور عبدالله نور الدين – عضو لجنة الحماية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية الملكية الفكرية نقابة المهندسين حقوق الملكية الفكرية المهندسين حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية للجنة حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.