يهدف قانون البيئة، إلى الحفاظ على نظام التوازن البيئي والذي تعد الحيوانات البرية والكائنات الحية المائية جزء هام من هذا النظام، حيث وضع القانون العديد من الضوابط التي تدعم ذلك ..ونرصد أبرزها في السطور التالية.

نصت المادة (34) علي أن يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه والجهة المختصة بالموافقة على ملاءمة الموقع والحدود المسموح بها لملوثات الهواء والضوضاء فى المنطقة التى تقام بها المنشأة.

وألزمت المادة (35) المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها فى القوانين والقرارات السارية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشارت المادة (36) إلي إنه لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أو ينبعث منها دخان كثيف أو صوت مزعج يجاوز الحدود التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ يجوز لمأمورى الضبط القضائى من ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية وقف تشغيل أو تسيير الآلات أو المحركات أو المركبات وسحب تراخيصها لحين إزالة أسباب المخالفة. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المسموح بها

إقرأ أيضاً:

ضبط راكبين بحوزتهما عملات أجنبية بمطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (شخصين – مقيمان بمحافظة الجيزة) أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بـ مطار القاهرة، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.

وبمواجهتهما قررا ملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
 

مقالات مشابهة

  • معنى مع سبق الإصرار والترصد فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل
  • تعرف على عدد الأدوار المسموح بها في قانون البناء الجديد.. التفاصيل الكاملة
  • الضمان الاجتماعي الموحد.. كيف نظم القانون أحوال الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط؟
  • برلماني لبناني: الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل الحدود وقواعد الحرب
  • ما عقوبة التعدي على أراضي أملاك الدولة وفقا للقانون؟
  • توجيهات رئاسية بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإيقاف الاشتراطات
  • بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021.. ننشر نص قانون البناء الموحد 2008 - مستند
  • لماذا أقر مجلس النواب قانون المنشآت الطبية؟
  • تعرف على غرامة التخلف عن أداء الشهادة أمام المحكمة طبقًا للقانون
  • ضبط راكبين بحوزتهما عملات أجنبية بمطار القاهرة