بعد إحالتها للمحاكمة.. القصة الكاملة لاتهام غادة والي بسرقة رسومات المترو
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كتب- محمد شاكر:
أحالت النيابة العامة، المُصممة غادة والي إلى المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية للوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف.
وحددت المحكمة جلسة 8 يناير لنظر أولى جلسات محاكمة غادة والي، بعد أن فتحت النيابة العامة تحقيقًا في اتهام جورجي كوراسوف لـ"والي" بسرقة لوحات من أعماله واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات.
وفيما يلي نستعرض القصة الكاملة لهذه الأزمة والتي شغلت الرأي العام الفترة الماضية.
أولى فصول الأزمة.
بدأت أولى فصول الأزمة، مطلع شهر يوليو الماضي، عندما اتهم الفنان التشكيلي الروسي، جورجي كوراسوف، المصممة المصرية، غادة والي، بـ"سرقة" أربع لوحات من أعماله، واستخدامها في جداريات محطة مترو "كلية البنات" في العاصمة القاهرة.
وكتب الفنان الروسي عبر صفحته على فيسبوك: "لقد استخدمت لوحاتي في مترو أنفاق القاهرة بدون إذني وحتى ذكر اسمي"، وأضاف: "أنتظر ردًا رسميًا بشأن هذا الأمر".
وأوضح الفنان الروسي، أن 4 من لوحاته المستخدمة في المشروع موجودة في الموقع الخاص به في قسم الأصول المباعة، مشيرا إلى أن إحدى اللوحات المسروقة ليست عن مصر القديمة بل عن اليونان القديمة.
بيان هيئة الأنفاق.
وأصدرت الهيئة القومية للأنفاق وشركة "آر. إيه. تي. بي" ديف للنقل كايرو، المسؤولة عن تشغيل الخط الأخضر الثالث، إنها تابعت عن كثب ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية فيما يخص استخدام تصميمات فنية من أعمال فنان روسي في المشروع الثقافي داخل محطة كلية البنات في الخط الأخضر الثالث.
وأضافت الهيئة في بيان أنه تم التعاقد مع وكالة "إستوديو والي" للدعاية التابعة لغادة والي لإنشاء تصميمات فنية خاصة بالمشروع الثقافي بمحطات الخط الأخضر الثالث، وتم إدراج بند ملزم قانونيًّا ينص بأن شركة الدعاية هي المسؤولة الوحيدة عن تقديم تصميمات فنية أصلية، وفي حالة الاقتباس أو النسخ، يتعين عليها الحصول على موافقة قانونية رسمية من الفنانين القائمين على تلك الأعمال يخول استخدامها، وفقًا لما هو متعارف ومعمول به مع جميع الفنانين.
وتابعت الهيئة: في مارس الماضي تم إنهاء العقد مع شركة الدعاية نظرًا لأسباب أخرى تتعلق بإخلال في بعض بنود العقد والتنفيذ. وتؤكد الهيئة القومية للأنفاق وشركة "آر. إيه. تي. بي" ديف للنقل كايرو بأنهم لم يكونوا على دراية بأن تلك التصميمات مستوحاة بشكل غير قانوني من لوحات فنان روسي، وأنهم ضد أي تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية بأي شكل.
وأكدت الهيئة القومية للأنفاق في في حينها أنها تقوم بدراسة الإجراءات القانونية المناسبة ضد شركة الدعاية لحفظ جميع الحقوق الخاصة بالهيئة القومية للأنفاق وشركة "آر. إيه. تي. بي" ديف للنقل كايرو عند إثبات الادعاءات، مشيرة إلى أنه سيتم تغيير التصميمات المقتبسة بشكل غير قانوني.
وفي ختام البيان اعتذرت الهيئة القومية للأنفاق للفنان التشكيلي الروسى "جورجي كوراسوف" وللجمهور عن تلك الحادثة، مؤكدين الاحترام الكامل لحقوق الملكية الفكرية للجميع داخل مصر وخارجها.
مجلس النواب.
كما وصلت الأزمة قاعة مجلس النواب، حيث قال محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير النقل، حول نتائج التحقيقات مع غادة والي صاحبة واقعة لوحات مترو الأنفاق المسروقة.
وقال النائب، في سؤاله: على الرغم من مرور شهرين على واقعة لوحات محطة مترو كلية البنات المسروقة، والمتهمة الأولى فيها غادة والي، والتي صعدت في ظروف غامضة وغير مفهومة، فأوقعت بلدها في حرجٍ شديد، بعد أن أصبح تصرفها المشين حديث الصحافة العالمية، لا نعلم حتى الآن على وجه الدقة إلى أين وصلت نتائج التحقيقات!.
وأوضح الصمودي: خرجت علينا هيئة مترو الأنفاق بتقديم اعتذار رسمي على هذه الجريمة التي ارتكبتها غادة والي، وقامت برفع اللوحات المسروقة من المحطة، وأعلنت أنها فتحت تحقيقات موسّعة في هذه الواقعة ومع الفتاة التي تُدعى غادة والي، ومنذ ذلك الوقت والغموض ينتاب التحقيقات، ولا أحد يعرف مصيرها.
نقابة التشكيليين..
وفي نفس السياق، أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين، أن غادة والي، مصممة الجرافيك ليست عضوًا لديها.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها لا تسأل عن ما ينسب لـ"والي" من أعمال، وليس لها علاقة بها.
وأثارت "والي" حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في حلقة من برنامج "الحكاية" من تقديم الإعلامي عمرو أديب، للرد على الاتهامات الموجهة إليها بسرقة أعمال فنية لفنان روسي شهير.
رد غادة والي.
من جانبها كشفت غادة خلال لقاء تلفزيوني مذاع في مارس الماضي، أن عملية تزيين محطات المترو استغرقت منها عامًا ونصف العام مشيرةً إلى أنها حاولت من أن تضع الركاب في رحلة تتنقل بهم وسط المراحل المختلفة للحضارة القديمة.. وتابعت حينها قائلة إنها ترغب من وراء هذه الجهود في أن يعتز المواطن المصري بحضارته القديمة.
وأكدت أنها عملت مع مؤرخين ومتخصصين في التاريخ المصري القديم، حتى تتجنب أي خطأ في التنفيذ بحسب قولها وهو ما تطلب منها الإلمام والقراءة المتعمقة بعدد من المعلومات عن هذه الفترة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 غادة والي مترو الأنفاق حقوق الملكية الفكرية جورجي كوراسوف طوفان الأقصى المزيد الهیئة القومیة للأنفاق کلیة البنات غادة والی
إقرأ أيضاً:
قصة وجع تحوّلت إلى نصر.. القضاء المصري ينقش حكمًا تاريخيًا باسم ياسين ( القصة الكاملة)
في سابقة قضائية صارمة، استجابت العدالة لصوت الضحية وأسرة الطفل ياسين، الذي تعرض لجريمة هتك عرض داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة حيث أصدرت محكمة جنايات دمنهور، في أولى جلساتها، حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم السبعيني، صبري ك. ج. أ، مراقب مالي بالمدرسة، في خطوة نالت ارتياحًا واسعًا من الرأي العام وأكدت هيبة القانون.
تفاصيل الواقعة المؤلمة داخل أسوار مدرسة لغات بدمنهور
بدأت القصة حينما لاحظت أسرة الطفل ياسين، البالغ من العمر 5 سنوات، تغيرًا نفسيًا وسلوكيًا على نجلهم، لتكشف التحريات لاحقًا عن تعرضه للاعتداء الجنسي المتكرر داخل دورة مياه المدرسة وجراجها، بمساعدة إحدى العاملات، حسب ما ورد في تحقيقات النيابة العامة.
وسرعان ما تحرك ولي أمر الطفل، مقدمًا بلاغًا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأحالت القضية لمحكمة الجنايات، تحت رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024.
أولى الجلسات
وسط إجراءات أمنية مشددة، حضرت أسرة الطفل إلى محكمة إيتاي البارود الابتدائية، حيث بدا الطفل ياسين مرتديًا قناع "سبايدر مان" كنوع من الدعم النفسي ومع مثول المتهم أمام هيئة المحكمة، أصر على نفي التهم، لكن المحكمة قررت تعديل القيد والوصف في القضية من "هتك عرض بغير قوة" إلى "هتك عرض بالقوة تحت التهديد"، مما أدى إلى تشديد العقوبة القانونية المنصوص عليها في المادة 261/201 من قانون العقوبات.
ردود فعل مجتمعية غاضبة وتأكيدات قانونية صارمة
أثارت الواقعة موجة من الغضب في محافظة البحيرة ومواقع التواصل الاجتماعي، وبرزت مطالبات واسعة بضرورة فرض رقابة صارمة على المؤسسات التعليمية الخاصة، ومحاسبة كل متورط في التستر أو الإهمال كما أكد قانونيون أن هذا الحكم رسالة رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأطفال، تحت أي ظرف.
رسالة قوية لحماية براءة الطفولة
جاء الحكم بالسجن المؤبد في أولى جلسات المحاكمة ليؤكد أن العدالة لا تتهاون مع الجرائم التي تمس أمن الطفولة وبراءتها، خصوصًا داخل المؤسسات التربوية. وتبقى قضية الطفل ياسين علامة فارقة في مسيرة الانتصار لحقوق الطفل، وسابقة قضائية صارمة في مواجهة الانتهاكات داخل المدارس الخاصة.