حقوق إنسان الشيوخ تفتح ملف ربط أداء الخدمة العامة للإناث بالمؤهل الدراسي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ناقشت لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة خلال إجتماعها عصر اليوم خلال إقتراح برغبة مقدم من النائبة هند جوزيف، بشأن ربط أداء الخدمة العامة للإناث بالمؤهل الدراسي ، بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعى ، اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى ،والاستاذ صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار،والاستاذة مها سعيد مدير عام الخدمة العامة ،والاستاذة هبة النوبى مدير ادارة التكليف عقد اجتماع أخر ، بحضور عدد من الوزارات.
أكد النواب خلال مناقشة الاقتراح برغبة على ضرورة دعوة وزارات التخطيط والمالية والقوى العاملة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب وزارة التضامن الاجتماعى لاجتماع أخرعلى أن تقدم " التضامن " ملف كامل عن " الخدمة العامة " ،يشمل البيانات والاحصائيات والتوزيعات وما يتم إنفاقة على الخريجيين الذين يقضون الخدمة العامة ، لبحث الملف بصورة أعمق وإصدار توصيات تصب في صالح الدولة المصرية وشباب الخريجين الذين لا يستفيدون عملياً ومادياً من " الخدمة العامة " .
وتساءل النائب سيد عبد الحميد سالم عضو اللجنة من صاحب الجهة المختصة بالخدمة العامة ، قائلاً من الصعب أن نحمل وزارة التضامن الاجتماعى وحدها المسئولية ، عن مدى استفادة الشباب من الخدمة العامة سواء عملياً أو مادياً، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها في ظل ضعف الموارد المالية المحدودة والتي تصل الى 8 مليون جنية فى العام الواحد مقسمين على دفعتين من شباب الخريجين كل دفعة تصل الى 166 ألف من الخريجين ،قائلاً إن أي رد من وزارة التضامن الاجتماعى لن يكون شافياً ووافياً ، في ظل استمرار الجزر المنعزلة بين الوزارات ، مشدداً على ضرورة عقد اجتماع أخر تحضرة الوزارات المعنية بهذة القضية ومنها التخطيط والمالية والقوى العاملة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أكد صبرى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعى أنة يوجد توجة لدى الدولة بعد ندرة التعيينات الى إطلاق العديد من المبادرات التى يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار رؤية مصر2030، لإحداث تنمية مجتمعية مستدامة فى جميع محافظات مصر، وخلق فرص عمل وتشغيل الشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تدعمها المبادرات.
لفت الى إن هذه المبادرات الرئاسية من شأنها خلق فرص عمل وتشغيل الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات عززت بشكل ملموس من جهود المحافظات فى مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة،وذلك بهدف محاربة البطالة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
أشارت مها سعيد مدير عام الخدمة العامة إنة يتم التكليف خـلال دفعتين سنويــا لخريجــى الجامعات دور اول ودور ثانـى يصدر بها قرار من وزيرة التضامن الاجتماعى محــدداً مجال التكليف وفقا لسياسته واحتياجات الدولــة والمساهمة فى حل المشكلات الملحــة طبقــا للدفعة الاولى (دور اول ) التقديم والتسجيل فى شهر سبتمبر علـى ان يتــم التكليف فى الشهر التالى للتسجيل ( اكتوبر ) طبقــا للدفعة الثانيـة ( دور ثانى ) يتـم التقديــم والتسجيل فى شـــهر فبراير على ان يتم التكليف فى شهر مارس.
و لفتت " سعيد " الى إن جميع المؤهــلات العليا مخاطبـة بقانـون الخدمة العامة ماعـدا الطـب بجميع فروعه والتمريض العالى لصدور قرارات تكليف لهن وفى حالة عدم تكليفهم يصبحوا مخاطبين بقانون الخدمة العامة ، وإنة يتم التوزيع حسب إحتياجات كل وزارة وكل جهة من قبل مديريات التضامن بالمحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعى الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية