حقوق إنسان الشيوخ تفتح ملف ربط أداء الخدمة العامة للإناث بالمؤهل الدراسي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ناقشت لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة خلال إجتماعها عصر اليوم خلال إقتراح برغبة مقدم من النائبة هند جوزيف، بشأن ربط أداء الخدمة العامة للإناث بالمؤهل الدراسي ، بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعى ، اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى ،والاستاذ صبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار،والاستاذة مها سعيد مدير عام الخدمة العامة ،والاستاذة هبة النوبى مدير ادارة التكليف عقد اجتماع أخر ، بحضور عدد من الوزارات.
أكد النواب خلال مناقشة الاقتراح برغبة على ضرورة دعوة وزارات التخطيط والمالية والقوى العاملة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب وزارة التضامن الاجتماعى لاجتماع أخرعلى أن تقدم " التضامن " ملف كامل عن " الخدمة العامة " ،يشمل البيانات والاحصائيات والتوزيعات وما يتم إنفاقة على الخريجيين الذين يقضون الخدمة العامة ، لبحث الملف بصورة أعمق وإصدار توصيات تصب في صالح الدولة المصرية وشباب الخريجين الذين لا يستفيدون عملياً ومادياً من " الخدمة العامة " .
وتساءل النائب سيد عبد الحميد سالم عضو اللجنة من صاحب الجهة المختصة بالخدمة العامة ، قائلاً من الصعب أن نحمل وزارة التضامن الاجتماعى وحدها المسئولية ، عن مدى استفادة الشباب من الخدمة العامة سواء عملياً أو مادياً، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها في ظل ضعف الموارد المالية المحدودة والتي تصل الى 8 مليون جنية فى العام الواحد مقسمين على دفعتين من شباب الخريجين كل دفعة تصل الى 166 ألف من الخريجين ،قائلاً إن أي رد من وزارة التضامن الاجتماعى لن يكون شافياً ووافياً ، في ظل استمرار الجزر المنعزلة بين الوزارات ، مشدداً على ضرورة عقد اجتماع أخر تحضرة الوزارات المعنية بهذة القضية ومنها التخطيط والمالية والقوى العاملة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أكد صبرى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعى أنة يوجد توجة لدى الدولة بعد ندرة التعيينات الى إطلاق العديد من المبادرات التى يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إطار رؤية مصر2030، لإحداث تنمية مجتمعية مستدامة فى جميع محافظات مصر، وخلق فرص عمل وتشغيل الشباب من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تدعمها المبادرات.
لفت الى إن هذه المبادرات الرئاسية من شأنها خلق فرص عمل وتشغيل الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات عززت بشكل ملموس من جهود المحافظات فى مجال دعم وتشجيع الشباب للإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة،وذلك بهدف محاربة البطالة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.
أشارت مها سعيد مدير عام الخدمة العامة إنة يتم التكليف خـلال دفعتين سنويــا لخريجــى الجامعات دور اول ودور ثانـى يصدر بها قرار من وزيرة التضامن الاجتماعى محــدداً مجال التكليف وفقا لسياسته واحتياجات الدولــة والمساهمة فى حل المشكلات الملحــة طبقــا للدفعة الاولى (دور اول ) التقديم والتسجيل فى شهر سبتمبر علـى ان يتــم التكليف فى الشهر التالى للتسجيل ( اكتوبر ) طبقــا للدفعة الثانيـة ( دور ثانى ) يتـم التقديــم والتسجيل فى شـــهر فبراير على ان يتم التكليف فى شهر مارس.
و لفتت " سعيد " الى إن جميع المؤهــلات العليا مخاطبـة بقانـون الخدمة العامة ماعـدا الطـب بجميع فروعه والتمريض العالى لصدور قرارات تكليف لهن وفى حالة عدم تكليفهم يصبحوا مخاطبين بقانون الخدمة العامة ، وإنة يتم التوزيع حسب إحتياجات كل وزارة وكل جهة من قبل مديريات التضامن بالمحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعى الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران المدني يشارك في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
خلال مشاركة الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
حيث تم تخصيص الجلسة للرد على طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب محمود القط و النائب محمد الصالحي، حيث كان الطلب الاول لاستيضاح سياسة الحكومة؛ متمثلة في وزارة الطيران المدني حول إنشاء المطارات وتطويرها و تعظيم الإستفادة من المجال الجوي المصري، هذا إلى جانب طلب المناقشة الثاني حول سبل دعم الطيران العارض في مصر
وخلال الجلسة، استمع الوزير إلى أسئلة النواب، وقام بالرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن طلبات المناقشة المُقدمة من جانبهم ومنها ما يخص استراتيحيات وآليات الدولة المصرية لتعزيز مكانة المطارات المصرية وأهمية تطويرها لتحقيق المنافسة الدولية.
وفي بداية كلمته أعرب وزير الطيران المدني عن سعادته بالتواجد وسط السادة النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن التساؤلات التي تم طرحها من قبل أعضاء المجلس تتسم بالفاعلية والإيجابية.
حيث استعرض السيد الوزير، في مستهل حديثه، استراتيجية وخطة عمل الوزارة التي ترتكز على عدة محاور خلال المرحلة الحالية؛ حيث تشير مستهدفاتها إلى تطوير قطاع الطيران المدني حيث من المخطط أن تتم على عدة مراحل زمنية.
قائلًا في هذا الشأن أننا نواصل العمل في ضوء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وفقًا لتوجهات الحكومة المصرية نحو تحقيق الأهداف التنموية، لافتًا في هذا الشأن إلى أن قطاع الطيران المدني يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لما له من دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصر بالعالم الخارجي، مضيفًا بأن التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد مما يتطلب الحاجة المُلحة إلى وضع استراتيجيات مُبتكرة لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
كما تم تسليط الضوء على أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لاسيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية، والنقل البري وبالتالي، فإن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
كما أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية يُعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى
التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بما يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران
وفي هذا السياق أكد وزير الطيران المدني على أن المطارات المدنية تعد البوابة الأولى لجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى دورها في دعم التنمية الاقتصادية، سواء في المجالات السياحية أو الصناعية، موضحًا بأن الدولة قامت منذ عام 2015 بإنشاء وتطوير العديد من المطارات الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال حديثه حول استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص ، أكد الدكتور سامح الحفني على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، موضحًا أن هذه الشراكة ليست جديدة، مشيرًا إلى نجاح تجربة مطار مرسى علم كنموذج يُحتذى به. وأضاف أن الوزارة استعانت ببيت خبرة دولي لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لتحديد المطارات التي يمكن إشراك القطاع الخاص في إدارتها، مع التأكيد على أن عمليات الطرح ستتم تدريجيًا بناءً على نتائج هذه الدراسات، لافتًا إلى أن الهدف من مشاركة القطاع الخاص هو تحسين كفاءة الإدارة مع تطوير جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا على أن هذا لا يعني عدم كفاءة الإدارة الحالية، وإنما يهدف إلى تعزيز الإمكانات وتحقيق التميز.
كما استعرض الوزير كافة التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني، مثل تداعيات جائحة كورونا وتحرير سعر الصرف، كما ذكر في هذا الصدد إلى أن الطيران المصري يمثل أمنًا قوميًا للدولة المصرية، موضحًا أن شركة مصر للطيران تحملت أعباء كبيرة خلال العديد من الأزمات، بما في ذلك رحلات الإجلاء من الدول المتضررة.
وأشار إلى أن الشركة نجحت في تحقيق أرباح على مستوى الوحدات الاستراتيجية المختلفة، رغم الظروف الصعبة، لافتًا إلى أن الانضمام مع تحالف ستار العالمي يعكس جودة خدمات مصر للطيران ومكانتها في السوق العالمية.
واستعرض وزير الطيران المدنى الجهود المبذولة لتطوير المجال الجوي المصري، التي تشمل تطبيق معايير دولية لجذب الحركة الجوية، وتجديد شبكة الرادارات كما أوضح الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي من 28 مليون راكب إلى 40 مليون راكب سنويًا، مع التركيز على تحسين خدمات المطار ليكون بمستوى عالمي.
وأكد الحفنى على أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، مشيرًا إلى دور هذه البرامج في دعم القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق والمرافق السياحية والنقل البري، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، وشدد أيضآ على أهمية العنصر البشري في قطاع الطيران، مؤكدًا استمرار الجهود لتطوير برامج التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين الأداء العام للقطاع.
وفى ختام كلمته أكد الحفني على أن تطوير قطاع الطيران المدني يُعد من أولويات الدولة المصرية لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني وخدمة المواطنين في الداخل والخارج. وأشاد بالدور المحوري للقطاع في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة جوية متميزة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة