أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر نوفمبر من العام 2023، إذ يشتمل التقرير على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري. وذكر التقرير أنه خلال شهر نوفمبر الماضي، بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 454 مليون دينار، مقابل 440 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق، بارتفاع نسبته 3%.

ومثلت مجموع واردات أهم عشر دول حوالي 71% من إجمالي قيمة الواردات. وبحسب التقرير، احتلت واردات الصين المرتبة الأولى إذ بلغت 64 مليون دينار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 54 مليون دينار، بينما كانت أستراليا في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت 42 مليون دينار. وكانت «أوكسيد ألمنيوم آخر» أكثر السلع استيرادا بقيمة 40 مليون دينار، ثم «أجزاء لمحركات الطائرات» بقيمة 28 مليون دينار، تلتهما «خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة» بقيمة 24 مليون دينار. من جانب آخر، انخفضت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 15%، إذ بلغت 299 مليون دينار مقابل 350 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق. ومثلت مجموع صادرات أهم عشر دول حوالي 73% من إجمالي حجم الصادرات. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ بقيمة 60 مليون دينار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 57 مليون دينار، بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات بقيمة 28 مليون دينار. وتُعد «خلائط من الألمنيوم الخام» أكثر السلع تصديرا خلال شهر نوفمبر من العام 2023، إذ بلغت قيمتها 68 مليون دينار، وأتت في المرتبة الثانية «خامات الحديد ومركزاتها مكتلة» التي بلغت قيمتها 48 مليون دينار تلتهما في المرتبة الثالثة «أسلاك من الألمنيوم غير المخلوط» التي بلغت قيمتها 19 مليون دينار. أما فيما يخصّ إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 15%، إذ بلغت 74 مليون دينار، مقابل 64 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق، ومثل مجموع أهم عشر دول حوالي 85% من إجمالي حجم إعادة التصدير. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة التصدير الذي بلغت قيمته 16.9 مليون دينار، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 16.8 مليون دينار، ومن ثم كانت لوكسمبورغ في المرتبة الثالثة، إذ بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 8 ملايين دينار. وتُعد «المحركات التوربينية النفاثة» أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 15 مليون دينار، تلتها في المرتبة الثانية «أجهزة للتعبئة أو للسد أو للصق الرقاع على العلب» التي وصلت قيمتها إلى 5 ملايين دينار، واحتلت «سيارات الدفع الرباعي» المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، فقد بلغت قيمتها 4.7 مليون دينار.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی المرتبة الثالثة إعادة التصدیر ملیون دینار بلغت قیمتها من حیث حجم من العام

إقرأ أيضاً:

مصر والمغرب.. إعادة التوازن التجاري وحل الخلافات الاقتصادية

القاهرة والرباط– شهدت العلاقات التجارية بين مصر والمغرب تطورًا مهمًّا بعد زيارة الوفد التجاري المصري إلى الرباط الأسبوع الماضي، التي أسست لمرحلة جديدة تهدف إلى تقليص الفجوة التي تميل فيها كفة الميزان التجاري لصالح الصادرات المصرية.

جاءت هذه الزيارة عقب تعليق دخول البضائع المصرية للموانئ المغربية لأسابيع، مما أثار قلق المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين.

الخلافات التجارية وأسبابها

وأوضح رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي، أن مصر لم تلتزم ببنود اتفاقية أكادير، إذ قامت بتصدير منتجات غير محلية المنشأ إلى المغرب، وهو ما يتنافى مع روح الاتفاقية التي تنص على تصدير المنتجات المحلية الصنع.

كما أشار إلى أن المغرب واجه صعوبات في تصدير بضائعه إلى مصر، حيث كانت تظل محتجزة في الجمارك المصرية لمدة تصل إلى 6 أشهر دون أسباب واضحة.

واتفاقية أكادير، التي وُقّعت عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ في 2007، تهدف إلى إقامة منطقة تبادل حر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: المغرب، ومصر، وتونس، والأردن، بهدف تعزيز التعاون التجاري بين هذه الدول ومع الاتحاد الأوروبي.

عمر حجيرة (يمين) خلال لقائه في الرباط وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب (مواقع التواصل)

وتنص الاتفاقية على إعفاء السلع ذات المنشأ المحلي من الرسوم الجمركية وإزالة العوائق غير الجمركية مثل القيود الكمية والنقدية والإدارية والفنية المفروضة على الاستيراد، كما تتطلب أن تكون المنتجات المصدرة بين الدول الأطراف محلية الصنع وليس مجرد سلع مستوردة يعاد تصديرها.

إعلان

ورغم أن الاتفاقية تهدف إلى دعم تكامل الصناعات المحلية للدول الموقعة عليها، فإن المغرب اعتبر أن مصر لم تلتزم ببنودها بشكل كامل، حيث صدّرت سلعًا غير محلية المنشأ، كما عرقلت دخول المنتجات المغربية إلى أسواقها بتكديس أكثر من 840 حاوية مغربية في الموانئ المصرية، ما دفع الرباط إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية مضادة، بتعليق دخول 150 حاوية مصرية إلى المغرب.

الميزان التجاري بين البلدين

وفق تقرير حديث صادر عن قطاع التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، سجلت الصادرات المصرية للمغرب نموًا بنسبة 22.5%، لتصل إلى 896.5 مليون دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، بينما ارتفعت الواردات المصرية من المغرب بنسبة 91% لتصل إلى 41.9 مليون دولار.

من جانبه، كشف مكتب الصرف المغربي عن تفاقم العجز التجاري لصالح مصر، حيث ارتفعت الواردات المصرية إلى 804 ملايين درهم (80.4 مليون دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بينما تراجعت الصادرات المغربية إلى 11 مليون درهم (1.1 مليون دولار)، مقارنة بـ17 مليون درهم (1.7 مليون دولار) في العام السابق.

وتتصدر الصناعات الغذائية قائمة أبرز القطاعات التصديرية المصرية إلى المغرب بقيمة 209 ملايين دولار، محققة نموًا بنسبة 68%. كما تشمل الصادرات المصرية الحديد، والإسمنت، والسيراميك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية، والورق، والأسمدة، وأقمشة البولي فينيل كلوريد.

في المقابل، يفرض المغرب رسوم إغراق وحماية على بعض المنتجات المصرية، حيث تصل الرسوم على السجاد المصري إلى 35%، وعلى النسيج والطماطم المعلبة إلى 30%، في محاولة لتقليص العجز التجاري وضبط السوق الداخلية.

مبادرات الحل وإعادة التوازن التجاري

جاءت زيارة الوفد المصري الخميس الماضي إلى المغرب بقيادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، حيث التقى نظيره المغربي رياض مزور وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.

إعلان

ولم يتطرق البيان الصادر عن وزارة الاستثمار المصرية مباشرة إلى أزمة احتجاز البضائع، لكنه أكد على ضرورة تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين وتيسير التبادل التجاري، مع التركيز على زيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصرية.

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر شريف الصياد، إلى أن التحرك المغربي يهدف إلى إعادة التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، حيث تميل الكفة بشكل كبير لصالح مصر. وأكد أن المنتجات المصرية تكتسب أهمية كبرى في السوق المغربي، في حين تشكل السوق المصرية منفذا حيويا للمنتجات المغربية.

الجانبان اتفقا خلال الاجتماع الوزاري على اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة التوازن التجاري بين البلدين (مواقع التواصل) الاتفاقات والإجراءات المستقبلية

واتفق الجانبان خلال الاجتماع الوزاري على اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة التوازن التجاري بين البلدين، تضمنت:

إنشاء خط اتصال مباشر بين الجهات المختصة في البلدين لتتبع المعوقات التجارية وإيجاد حلول لها. رفع حجم الصادرات المغربية إلى مصر، مع التركيز على السيارات والمنتجات المحلية الصنع. تخصيص مسار سريع من الجانب المصري لتسهيل دخول المنتجات المغربية إلى السوق المصرية. تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة خلال أبريل/نيسان المقبل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. تفعيل مجلس الأعمال المشترك والتحضير لانعقاد اللجنة التجارية المشتركة قريبًا.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب أن اللقاء الذي جمعه بالمسؤولين المغاربة استهدف تقريب وجهات النظر وتنظيم عمليات التجارة البينية، بينما شدد نظيره المغربي عمر حجيرة على ضرورة تجاوز العجز التجاري وتحقيق التكامل بين البلدين.

كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة للمصدرين المغاربة إلى القاهرة بعد شهر رمضان، لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق الصادرات المغربية، خاصة في قطاع السيارات.

إعلان نحو شراكة متوازنة

ووفق مراقبين تشكل هذه الخطوات بداية لمرحلة جديدة في العلاقات التجارية بين مصر والمغرب، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق شراكة أكثر توازنًا تستند إلى الاحترام المتبادل والالتزام ببنود الاتفاقيات المشتركة.

ومع هذه الإجراءات، يتوقع المراقبون أن تعود حركة التجارة إلى طبيعتها، مع تعزيز فرص الصادرات المغربية في السوق المصرية وتخفيف العراقيل أمام السلع المصرية بالمغرب.

مقالات مشابهة

  • توقيع عقود البنية التحتية لمدينة جنوب سعد العبد الله الكويتية بقيمة 262 مليون دينار
  • 15.3 مليار ريال فائض تجاري
  • مصر والمغرب.. إعادة التوازن التجاري وحل الخلافات الاقتصادية
  • زين تحقق أرباحاً بـ 207 مليون دينار كويتي في 2024
  • بجوائز قيمتها 29 مليون ليرة سورية… الأوقاف تعلن عن مسابقة للكوادر الإدارية والتدريسية وأخرى لطلاب الثانويات ‏والمعاهد الشرعية
  • نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه
  • ضبط 100 مليون دينار معدة للتهريب بمنفذ طريبيل
  • مبادرة بيئية.. المركزي العراقي يمول معامل الطابوق بـ 500 مليون دينار
  • ديوان المحاسبة يعلن توفير ملياري دينار خلال الـ3 سنوات الماضية
  • قيمتها 653 مليون جنيه.. ضربات استباقية مُستمرة ضد تجار العملات