صناعة العقارات المستدامة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تقدّمت بمقترح لمسابقة الابتكار العقاري الذي أعلن للمرة الأولى في البحرين من قبل هيئة التنظيم العقاري الذي تم الإعلان بالفائزين في المراكز الثلاث في معرض سيتي سكيب البحرين برعاية شركة درة البحرين وشركة ديار المحرق. تحت عنوان: «صناعة العقارات المستدامة» وهو عبارة إدارة مستدامة جديدة مكونه من عدّة جهات حكومية ذات صلة بالمشاريع والقطاع العقاري في مملكة البحرين.
لتصبح الركائز الأساسية للمشروع: 1. الطاقة النظيفة / المتجددة: تهيئة لتنفيذ تركيب الألواح الكهروضوئية للمشاريع الكبيرة. 2. البناء المستدام / الذكي: من خلال استخدام مواد محلية ومواد تمت إعادة تدويرها وصديقة للبيئة. 3. المساحات الخضراء: اعتماد نسبة أساسية للمساحات الخضراء والزراعة من المخططات السكنية والتجارية والصناعية والمشاريع. 4. الانترنت والاتصالات: تأكيد على توفير أحدث تقنيات الاتصالات والانترنت 5G أو أحدث.
أهداف المشروع والأثر المرجو: البدء بخطوات صغيرة متتابعة لتحقيق مدن ذكية ومستدامة، من خلال التغلب على التحديات الحالية والتي من شأنها تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة في المدن الحالية والمدن الجديدة وتحقيق الهدف رقم «11» مدن ومجتمعات محلية مستدامة من قائمة أهداف التنمية المستدامة 2030 «جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة»، في غاية الأهمية. تقليل البصمة الكربونية للمباني والمجتمعات، الاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى تعزيز جذب الاستثمار ودمج التقنيات المبتكرة مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي.
توفير الخدمات الاساسية، والطاقة النظيفة، وموصلات النقل، والسكن المستدام وفي ذات الوقت: 1. المحافظة على الموارد الطبيعية. 2. زيادة الاقتصاد المحلي غير النفطي / القطاع العقاري. 3. تسهيل وتمهيد لبناء المدن الخمس الجديدة المعلنة بصورة مستدامة. 4. جعل مملكة البحرين في القطاع العقاري نموذجًا للمدن المستدامة. 5. خلق جيل واعٍ وبناء ثقافة الاستدامة في قطاع العقارات في مملكة البحرين.
وخلق بيئة صحية ذكية مناسبة لأجيال اليوم دون تأثير بشكل سلبي على مصلحة الجيل القادم مختصر الوضع الحالي - قبل وبعد تنفيذ المشروع: اهتمام كبير واضح جدًا من الحكومة في تنفيذ مفهوم الاستدامة بالتحديد على أرض الواقع من خلال استحداث تصانيف جديدة وتحديد مساحات خضراء في المناطق السكنية وزيادة كبيرة ملحوظة في التشجير في كافة مدن المملكة، ومن هنا تبدأ الاستدامة والابتكار للمدن الذكية المستدامة. مثل العمارات الخضراء وتصانيف اخرى مماثلة لمشروع الاستدامة، وكثير من المشاريع التجارية والبنوك نفذت بعض أهداف الاستدامة والطاقة المتجددة وتم تركيب ألواح كهروضوئية شمسية فوق أسطح مشاريعها، وهي: 1. مواقف سيارات شركة المنيوم البحرين - ألبا 2. مجمع البحرين التجاري. 3. بنك البحرين الوطني فرع سند. 5. بنك البحرين الإسلامي. 6. حلبة البحرين الدولية، بالإضافة إلى زيادة في المساحات الخضراء.
مختصر الوضع المستقبلي بعد تنفيذ المشروع: زيادة في تطبيق وتنفيذ الممارسات التي تدعم وتدفع نحو مدن ذكية مستدامة، مشروع صناعة العقارات المستدامة في مملكة البحرين، الجهة الرسمية المسؤولة عن المشاريع الجديدة في مملكة البحرين عن البناء المستدام ويتم وضع آلية واشتراطات محددة، مثلاً تنفيذ كحد أدنى 50% من المشروع بطريقة مستدامة، ويكون من المتطلبات الإلزامية حتى توفير باقي الخدمات الرئيسية للمشروع. مثل: تركيب ألواح كهروضوئية شمسية، المساحات الخضراء وطرق البناء الذكية المستدامة بدءًا من اختيار المواد المحلية. من هنا، يتم تحقيق الأهداف والخطة الوطنية وبرنامج الحكومة للمدن الذكية والتخطيط الحضري.
التحليل الاستراتيجي للمشروع: 1. نقاط القوة - التهيئة المسبقة لمشروع الاستدامة في القطاع العقاري وتجارب حقيقية تم تطبيقها، مع وجود الخطة الوطنية للقطاع العقاري. - شركات الطاقة الكهروضوئية في مملكة البحرين. - وجود عقارات تم تحديدها وتصنيفها لأهداف التنمية المستدامة. 2. نقاط الضعف - سنّ التشريعات القانونية في ذات المجال. - تأثير مباشر على أسعار العقارات في محاولة لتنفيذ المشروع. - فترة انجاز المشاريع بمختلف أنواعها المتعلقة في مشروع الوطني للعقارات المستدامة. 3. الفرص - خلق فرص عمل للبحرينيين. - زيادة الاستثمار في القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة. - خلق سوق جديد في المملكة وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي. - الخبرة والكفاءة - تسهيل تطبيق المشروع على مشاريع أخرى. - نمو الاقتصاد. 4. التحديات - خلق ثقافة البناء المستدام لدى فئات المجتمع. - توفير الأدوات الداعمة لمشاريع الاستدامة واستخدامها والمواد المحلية. - عدم وجود مؤشرات قياسية مستدامة.
الخطة التنفيذية للمشروع البدء في تدريب فريق العمل، الفريق العقاري المستدام وتبنّي ثقافة الاستدامة والابتكار وتوظيف التكنولوجيا هي أولى الخطوات للبدء في تنفيذ المشروع، ومن ثم المهندسين الإنشائيين ودعم الحكومة للقطاعين لتنفيذ المشاريع المستدامة، مع ضرورة تزويد سوق التجزئة بالمنتجات والخدمات الأساسية في تنفيذ قوانين وشروط مشروع صناعة العقارات المستدامة. تطوير مدينة المحرق كإحدى المدن الرئيسية والبدء في تنفيذ سياسات المدن المستدامة كمرحلة أولى وجعل مدينة المحرق نموذجًا للمدن الذكية المستدامة. وخلق مساحات خضراء ومشاريع صديقة للبيئة وتوفير مساحات متعددة الاستخدامات وتركيب ألواح كهروضوئية في المشاريع الحكومية مع بناء الأراضي المخصصة لأهداف التنمية المستدامة؛ لتكون فرصة في تحقيق قرارات مجلس الوزراء في تطوير مدينة المحرق لتصبح أول مدينة مستدامة. وأما من ناحية الكُلفة التقديرية للمشروع تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص بشكل عام، وتعاون الجهات الحكومية بشكل عام في تنفيذ المشروع. يمكن تقدير التكلفة من خلال عمل اجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية والجهات المعنية في مع القطاع الخاص، أو تفويض شركة متخصصة في تحديد التكلفة التقديرية للمشروع. ميثم سلمان مستشار عقاري
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی مملکة البحرین القطاع العقاری تنفیذ المشروع فی تنفیذ من خلال
إقرأ أيضاً:
ريسوت للإسمنت: تنفيذ برنامج مستدام لرفع كفاءة الإنتاج
تدرس شركة "ريسوت للإسمنت" إطلاق برنامج طموح لإعادة تدوير مواد ثانوية صناعية واستخدامها كوقود "أخضر" في عمليات إنتاج الإسمنت وإنتاج الطاقة الكهربائية.
وقال الدكتور هلال بن سيف الضامري الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "ريسوت للإسمنت: إن البرنامج الجديد يستهدف تعزيز الجهود الحكومية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودعم خطة سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.
وأضاف إن شركة "ريسوت للإسمنت" عملت على تطوير تقنيات جديدة في عمليات الإنتاج في عدد من مصانعها في سلطنة عُمان والخارج تتيح لها تدوير مواد ناتجة عن صناعات أخرى غير مرغوب بها واستخدامها كوقود في عمليات إنتاج الإسمنت وهو ما يُسهم في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز استخدام الموارد وتوفير طاقة نظيفة في عمليات الإنتاج.
واستطرد قائلا: نقوم باستخدام مواد ثانوية صناعية ناتجة عن عمليات الإنتاج من مختلف الصناعات وإعادة تدويرها والاستفادة منها في صناعة الإسمنت، موضحا أن هذه المواد تنقسم لنوعين: النوع الأول هو مواد يمكن إعادة استخدامها كوقود بديل للغاز في مصانع الإسمنت، أما المواد الأخرى فيمكن استخدامها كمواد أولية تدخل كبديل جزئي للمواد الأولية في صناعة الإسمنت، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المواد التي قامت الشركة بإعادة تدويرها تشمل المواد الصناعية الناتجة عن مصهر الألمنيوم بصحار، والمواد الصناعية الناتجة عن أعمال صناعة الرخام والجرانيت، والمواد الناتجة عن حفر آبار النفط، بالإضافة إلى المواد الصناعية الناتجة عن مصفاة النفط بصحار.
وحول النتائج التي حققها برنامج إعادة التدوير قال الدكتور هلال بن سيف الضامري: إن هناك مشروعا كبيرا في مصنع "ريسوت للإسمنت" بصلالة لإعادة استخدام الهواء الساخن الخارج وإعادة استغلاله في إنتاج الطاقة الكهربائية، موضحا أن هذه الطريقة تتيح للمصنع توليد حوالي 30% من الطاقة الكهربائية، ووفقا لذلك سيتم خفض حوالي 50 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا وبذلك يصبح مصنع "ريسوت للإسمنت" بصلالة واحدا من المصانع الصديقة للبيئة من خلال قدراته على توفير طاقة نظيفة لإنتاج الإسمنت.
وأشار إلى أن برنامج إعادة تدوير مواد ثانوية أخرى ذات قيمة شبيهة بالحجر الجيري وخام السيليكا أتاح لشركة "ريسوت للإسمنت" أيضا رفع كفاءة مصنعها بصلالة من خلال تقليل مادة الكلنكر في الإسمنت مع رفع كفاءة الإسمنت في الخرسانة، مما ساهم في تخفيض حوالي 18% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند مقارنته بالأسمنت العادي مع المحافظة على جودة عالية وكفاءة في الخرسانة حسب المواصفات والمقاييس الدولية.
وأوضح أن البرنامج ساهم أيضا في رفع كفاءة الإنتاج لمصنع إسمنت صحار وهو أحد المصانع المملوكة لمجموعة "ريسوت للإسمنت" من 2000 طن في اليوم إلى 5000 طن يوميا وتقليل استهلاك الكهرباء بحوالي 24%، مما ساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما تم رفع كفاءة مصنع بايونير لصناعة الإسمنت بدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لمجموعة "ريسوت للإسمنت" من خلال تنفيذ مشروع استخدام الوقود البديل بنسبة تصل إلى 20%، خلال فترة تمتد من سنة إلى سنتين.
وأكد الدكتور هلال بن سيف الضامري الرئيس التنفيذي لشركة "ريسوت للإسمنت" أن هناك العديد من المبادرات الأخرى التي تدرس الشركة تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة مثل إعادة تدوير المخلفات المنزلية والبلدية واستخدامها كوقود بديل للغاز.
ويعد الدكتور هلال الضامري من الكفاءات العُمانية المتخصصة في الاقتصاد الدائري وسبق له أن حقق إنجازات علمية في مجال الاقتصاد الدائري وإعادة استخدام المخلفات الصناعية غير المرغوب بها واستخدامها في صناعة الإسمنت بشكل آمن وبطرق صديقة للبيئة، كما نجح في وضع إطار تقني لتحويل الإطارات المستنفدة إلى وقود بديل كأول مشروع من نوعه في سلطنة عُمان، وساهم في وضع تكامل صناعي بين قطاع صناعة الإسمنت والقطاعات الصناعية الأخرى كقطاع حفر آبار النفط ومصافي النفط ومصاهر الألمنيوم.