صناعة العقارات المستدامة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
تقدّمت بمقترح لمسابقة الابتكار العقاري الذي أعلن للمرة الأولى في البحرين من قبل هيئة التنظيم العقاري الذي تم الإعلان بالفائزين في المراكز الثلاث في معرض سيتي سكيب البحرين برعاية شركة درة البحرين وشركة ديار المحرق. تحت عنوان: «صناعة العقارات المستدامة» وهو عبارة إدارة مستدامة جديدة مكونه من عدّة جهات حكومية ذات صلة بالمشاريع والقطاع العقاري في مملكة البحرين.
لتصبح الركائز الأساسية للمشروع: 1. الطاقة النظيفة / المتجددة: تهيئة لتنفيذ تركيب الألواح الكهروضوئية للمشاريع الكبيرة. 2. البناء المستدام / الذكي: من خلال استخدام مواد محلية ومواد تمت إعادة تدويرها وصديقة للبيئة. 3. المساحات الخضراء: اعتماد نسبة أساسية للمساحات الخضراء والزراعة من المخططات السكنية والتجارية والصناعية والمشاريع. 4. الانترنت والاتصالات: تأكيد على توفير أحدث تقنيات الاتصالات والانترنت 5G أو أحدث.
أهداف المشروع والأثر المرجو: البدء بخطوات صغيرة متتابعة لتحقيق مدن ذكية ومستدامة، من خلال التغلب على التحديات الحالية والتي من شأنها تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة في المدن الحالية والمدن الجديدة وتحقيق الهدف رقم «11» مدن ومجتمعات محلية مستدامة من قائمة أهداف التنمية المستدامة 2030 «جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة»، في غاية الأهمية. تقليل البصمة الكربونية للمباني والمجتمعات، الاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى تعزيز جذب الاستثمار ودمج التقنيات المبتكرة مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي.
توفير الخدمات الاساسية، والطاقة النظيفة، وموصلات النقل، والسكن المستدام وفي ذات الوقت: 1. المحافظة على الموارد الطبيعية. 2. زيادة الاقتصاد المحلي غير النفطي / القطاع العقاري. 3. تسهيل وتمهيد لبناء المدن الخمس الجديدة المعلنة بصورة مستدامة. 4. جعل مملكة البحرين في القطاع العقاري نموذجًا للمدن المستدامة. 5. خلق جيل واعٍ وبناء ثقافة الاستدامة في قطاع العقارات في مملكة البحرين.
وخلق بيئة صحية ذكية مناسبة لأجيال اليوم دون تأثير بشكل سلبي على مصلحة الجيل القادم مختصر الوضع الحالي - قبل وبعد تنفيذ المشروع: اهتمام كبير واضح جدًا من الحكومة في تنفيذ مفهوم الاستدامة بالتحديد على أرض الواقع من خلال استحداث تصانيف جديدة وتحديد مساحات خضراء في المناطق السكنية وزيادة كبيرة ملحوظة في التشجير في كافة مدن المملكة، ومن هنا تبدأ الاستدامة والابتكار للمدن الذكية المستدامة. مثل العمارات الخضراء وتصانيف اخرى مماثلة لمشروع الاستدامة، وكثير من المشاريع التجارية والبنوك نفذت بعض أهداف الاستدامة والطاقة المتجددة وتم تركيب ألواح كهروضوئية شمسية فوق أسطح مشاريعها، وهي: 1. مواقف سيارات شركة المنيوم البحرين - ألبا 2. مجمع البحرين التجاري. 3. بنك البحرين الوطني فرع سند. 5. بنك البحرين الإسلامي. 6. حلبة البحرين الدولية، بالإضافة إلى زيادة في المساحات الخضراء.
مختصر الوضع المستقبلي بعد تنفيذ المشروع: زيادة في تطبيق وتنفيذ الممارسات التي تدعم وتدفع نحو مدن ذكية مستدامة، مشروع صناعة العقارات المستدامة في مملكة البحرين، الجهة الرسمية المسؤولة عن المشاريع الجديدة في مملكة البحرين عن البناء المستدام ويتم وضع آلية واشتراطات محددة، مثلاً تنفيذ كحد أدنى 50% من المشروع بطريقة مستدامة، ويكون من المتطلبات الإلزامية حتى توفير باقي الخدمات الرئيسية للمشروع. مثل: تركيب ألواح كهروضوئية شمسية، المساحات الخضراء وطرق البناء الذكية المستدامة بدءًا من اختيار المواد المحلية. من هنا، يتم تحقيق الأهداف والخطة الوطنية وبرنامج الحكومة للمدن الذكية والتخطيط الحضري.
التحليل الاستراتيجي للمشروع: 1. نقاط القوة - التهيئة المسبقة لمشروع الاستدامة في القطاع العقاري وتجارب حقيقية تم تطبيقها، مع وجود الخطة الوطنية للقطاع العقاري. - شركات الطاقة الكهروضوئية في مملكة البحرين. - وجود عقارات تم تحديدها وتصنيفها لأهداف التنمية المستدامة. 2. نقاط الضعف - سنّ التشريعات القانونية في ذات المجال. - تأثير مباشر على أسعار العقارات في محاولة لتنفيذ المشروع. - فترة انجاز المشاريع بمختلف أنواعها المتعلقة في مشروع الوطني للعقارات المستدامة. 3. الفرص - خلق فرص عمل للبحرينيين. - زيادة الاستثمار في القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة. - خلق سوق جديد في المملكة وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي. - الخبرة والكفاءة - تسهيل تطبيق المشروع على مشاريع أخرى. - نمو الاقتصاد. 4. التحديات - خلق ثقافة البناء المستدام لدى فئات المجتمع. - توفير الأدوات الداعمة لمشاريع الاستدامة واستخدامها والمواد المحلية. - عدم وجود مؤشرات قياسية مستدامة.
الخطة التنفيذية للمشروع البدء في تدريب فريق العمل، الفريق العقاري المستدام وتبنّي ثقافة الاستدامة والابتكار وتوظيف التكنولوجيا هي أولى الخطوات للبدء في تنفيذ المشروع، ومن ثم المهندسين الإنشائيين ودعم الحكومة للقطاعين لتنفيذ المشاريع المستدامة، مع ضرورة تزويد سوق التجزئة بالمنتجات والخدمات الأساسية في تنفيذ قوانين وشروط مشروع صناعة العقارات المستدامة. تطوير مدينة المحرق كإحدى المدن الرئيسية والبدء في تنفيذ سياسات المدن المستدامة كمرحلة أولى وجعل مدينة المحرق نموذجًا للمدن الذكية المستدامة. وخلق مساحات خضراء ومشاريع صديقة للبيئة وتوفير مساحات متعددة الاستخدامات وتركيب ألواح كهروضوئية في المشاريع الحكومية مع بناء الأراضي المخصصة لأهداف التنمية المستدامة؛ لتكون فرصة في تحقيق قرارات مجلس الوزراء في تطوير مدينة المحرق لتصبح أول مدينة مستدامة. وأما من ناحية الكُلفة التقديرية للمشروع تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص بشكل عام، وتعاون الجهات الحكومية بشكل عام في تنفيذ المشروع. يمكن تقدير التكلفة من خلال عمل اجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية والجهات المعنية في مع القطاع الخاص، أو تفويض شركة متخصصة في تحديد التكلفة التقديرية للمشروع. ميثم سلمان مستشار عقاري
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی مملکة البحرین القطاع العقاری تنفیذ المشروع فی تنفیذ من خلال
إقرأ أيضاً:
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
أكد المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ستيفان جيمبرت، أهمية الاستثمار في العمل المناخي من أجل المستقبل والحفاظ على الاستدامة من أجل كوكب الأرض، مشيرا إلى ضرورة إشراك الشباب في المنطقة العربية في خطط التنمية المستدامة سعيا لمستقبل أفضل.
وقال جيمبرت - في كلمته بالجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة التي انطلقت اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 بالجامعة العربية - إننا في مجموعة البنك الدولي نعمل مع جميع الحكومات والشراكات المختلفة لدعم الإعداد لرؤى واضحة وسياسات جيدة لتعبئة القطاع الخاص، وتوفير التمويل اللازم لخطط التنمية المستدامة.
وأضاف أن الاستدامة أمر مهم للغاية، ونحن نلعب دورا رئيسيا في مساعدة الدول على إيجاد مساراتها الاقتصادية التي تكون قادرة على الصمود"، متابعا: ولقد فعلنا ذلك في الكثير من البلدان من خلال التقارير المتعلقة بتغير المناخ، حيث قمنا بإطلاق تقرير بهذا الشأن في مصر، بالإضافة إلى تقارير أخرى.
وأشار جيمبرت، إلى أن البنك الدولي يعمل مع الحكومات على تنفيذ سياسات وإجراءات وأعمال تهدف إلى تحقيق الاستقرار، معربا عن عزم البنك الدولي للعمل بشكل واسع مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بوضع السياسات المتعلقة بالنمو، بالإضافة إلى تحقيق القدرة على الصمود، وهو برنامج متعدد الأطراف يقوم على ركائز عدة.
وشدد على أن السياسات مهمة من أجل الاستدامة والاستثمار، وبالتالي فإن دعم هذه السياسات أمر مهم، منوها إلى ضرورة الاستفادة من التمويل من القطاعين العام والخاص من أجل الاستثمار المستدام.
وأبرز جيمبرت، أن الحكومات في جميع أنحاء العالم وخاصة في المنطقة العربية تحتاج إلى الاستفادة من التمويل من القطاع الخاص، نظرا لما تواجهه من تحديات فيما يتعلق بالاستثمارات المستدامة، وهذا ينطبق على المناخ.
واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة تعزيز الجهود وتضافرها ووضع السياسات السليمة التي يمكن من خلالها تمكين تحقيق الاستدامة والاستثمار واستكشاف مزيد من الحوافز من أجل الحلول منخفضه الكربون، لافتا إلى أنه على المستوى الإقليمي والدولي ينبغي أن يكون هناك زيادة للتعاون بين كافة الشركاء وتشكيل شراكات جديدة خاصه مع القطاع الخاص.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي: العام الماضي ضاعفنا استثماراتنا في التقنيات الرقمية الخضراء إلى 700 مليون دولار
857 ألف نازح وخسائر 8.5 مليار دولار.. تقرير البنك الدولي عن أوضاع لبنان جراء الحرب الإسرائيلية
معلومات الوزراء يستعرض تقرير البنك الدولي حول دور «المياه الجوفية» في حماية النظم البيئية العالمية