قال أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن قانون المنشآت الطبية في غاية الأهمية، ولكن نقابة الأطباء لها العديد من الملاحظات عليه، فيمثل هذا القانون منتهى الخطورة على الواقع الطبي في مصر لأنه وضع شروطا قاسية بالنسبة للمراكز الطبية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف "عبدالحي"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه من ضمن الشروط أن يكون للمراكز الطبية مدخل خاص، كما أن المنشآت الحالية ومرخصة تُوَفَّق أوضاعها خلال عامين ويمكن أن يمد لها عامين آخران.

وأشار إلى أنه إذا كانت هناك ضرورة بأن المراكز الطبية التي ترخص مجددا يكون لها مدخل خاص أو مبنى مستقل كما نص مشروع القانون، يكون هذا التطبيق ليس بأثر رجعي، لأن هذا من شأنه إغلاق كل هذه المراكز بعد ذلك، والتي تقدم خدمة طبية مهمة بجانب القطاع الحكومي.

واسترسل: 70 إلى 80% من الشعب المصري في الأحياء الشعبية يعالجون في المستوصفات فوق المساجد أو الكنائس، كما أن الطبقة المتوسطة أو الفئة المقتدرة تلجأ إلى العيادات أو المستشفيات الخاصة ومن ثم القطاع الخاص في الطب شريك للدولة في تقديم الخدمات الصحية ووضع شروط قاسية بهذا الشكل سيدفع بغلق هذه المراكز.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأطباء قانون المنشآت الطبية نقابة الأطباء المراكز الطبية القطاع الحكومى

إقرأ أيضاً:

شعبة صيدليات الجيزة: نثمن قانون المسئولية الطبية ونسعى للائحة تنفيذية متوازنة

عقدت شعبة أصحاب الصيدليات اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة، برئاسة الدكتور محمد الهم، رئيس الشعبة، وذلك لمناقشة المستجدات التشريعية الخاصة بقانون المسئولية الطبية وحماية المريض قبيل صدور لائحته التنفيذية، وبحث الآليات القانونية والتنظيمية التي تضمن أداء الصيدلي لدوره دون تعرضه للمساءلة القانونية خارج اختصاصاته المهنية، تأكيدًا على الدور الريادى  لشعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية في الدفاع عن مصالح الصيادلة وتعزيز الممارسة المهنية الآمنة داخل منظومة الرعاية الصحية. 

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليومالضرائب: حزم تيسيرات جديدة نهاية العام تستهدف إنهاء المنازعات والتيسير علي المستثمرين

وقد ناقش الاجتماع سُبل تعزيز حماية الصيدلي باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في تقديم الرعاية الصحية للمواطن، خاصة في ظل التحديات اليومية التي تواجه القطاع، كما  تطرق الاجتماع إلى ما يتضمنه القانون من بنود إيجابية وأخرى تستدعي التوضيح أو الإضافة لضمان عدالة التطبيق.

وأكدت الشعبة أن مشروع القانون يُعد خطوة ضرورية نحو تنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، لكنها شددت على أهمية تضمين اللائحة التنفيذية نصوصًا صريحة تُقر بعدم مساءلة الصيدلي قانونيًا في حالة صرف الدواء البديل أو المثيل، طالما تم وفقًا للأصول العلمية المعتمدة. كما طالبت الشعبة بعدم تحميل الصيدلي أي مسئولية في حال كانت الأعراض الجانبية أو المضاعفات التي تعرض لها المريض من ضمن التأثيرات المتوقعة والمعروفة للدواء، أو نتيجة لعدم التزامه بخطة العلاج أو الجرعة.

وأكدت الشعبة أهمية الاعتراف بحق الصيدلي في إعطاء الحقن بعد اجتيازه البرامج التدريبية المعتمدة من وزارة الصحة وفقًا للقرار الوزاري رقم 561 لسنة 2022، مشددة على أن حدوث مضاعفات طبية متعارف عليها لا ينبغي أن يُحمّل الصيدلي مسؤولية قانونية.

كما طالبت الشعبة بتمثيل نقابة الصيادلة أو هيئة الدواء المصرية في الصندوق الحكومي التأميني المنتظر إنشاؤه، لضمان حماية شاملة وعادلة لأعضاء المهنة من خلال مظلة تأمينية دائمة، تتماشى مع أحكام القانون. 

بالإضافة إلى ذلك، دعت الشعبة إلى تمثيل مناسب للصيادلة في اللجنة العليا للمسئولية الطبية، الأمانة الفنية، وجميع اللجان الفرعية المعنية بتسوية المنازعات الطبية.

وأعربت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية عن ترحيبها بما تضمنه القانون من بنود مهمة لصالح الصيدليات والعاملين بها، على رأسها معاملة الصيدلية العامة كمنشأة حكومية وتوفير الحماية القانونية لها، وإلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية إلا في حالات الخطأ الجسيم، وإنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن تلك الأخطاء، وتجريم الشكاوى الكيدية ضد الصيادلة، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، فضلًا عن التأكيد على أحقية الصيدلي في إعطاء الحقن طبقًا لقرار وزارة الصحة.

وفيما يخص ملف الأدوية منتهية الصلاحية، أكدت الشعبة متابعتها الدقيقة لتنفيذ قرار وزارة الصحة رقم 47 لسنة 2025 بشأن آلية ارتجاع هذه الأدوية، داعية الصيادلة إلى رفع أي شكاوى متعلقة بنظام “Wash Out” إلى الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة، تمهيدًا لعرضها على السيد الدكتور رئيس هيئة الدواء المصرية خلال الاجتماع المرتقب للجنة العامة لمتابعة القرار.

واختتم الدكتور محمد الهم الاجتماع بالتأكيد على أن شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية تواصل التنسيق المستمر مع الجهات التشريعية والتنفيذية من أجل ضمان عدالة تطبيق القانون وحماية أعضاء المهنة، بما يُسهم في دعم استقرار المهنة وتحقيق جودة أفضل للرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري.

طباعة شارك شعبة أصحاب الصيدليات المسؤولية الطبية حماية المريض الرعاية الصحية

مقالات مشابهة

  • التطبيق بدأ.. 6 التزامات جديدة على الأطباء بالقانون | تفاصيل
  • مصطفى بكري: «قانون نقابة الصحفيين يحتاج للتحديث.. والنقيب القادم عليه عبء كبير»
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يفتح باب الصلح بقضايا الأخطاء الطبية
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
  • التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
  • شعبة صيدليات الجيزة: نثمن قانون المسئولية الطبية ونسعى للائحة تنفيذية متوازنة
  • بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية
  • مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
  • الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
  • نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية