ورشة عمل انتخابية لتعزيز الثقة في النظام البيئي للمعلومات في ليبيا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ليبيا- أكد تقرير إخباري وجود مساع حثيثة يقوم بها أصحاب المصلحة الليبيين لوضع إستراتيجيات لحماية العملية الانتخابية في بيئة المعلومات.
التقرير الذي نشر المعهد الدولي للديموقراطية والمساعدة الانتخابية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لتميز عصر وسائل التواصل الاجتماعي بأخطاء صغيرة ممكنة لانتشار سريع لمعطيات كاذبة ما يؤكد أهمية الدقة والشفافية لتعزيز الثقة في النظام البيئي للمعلومات.
وبحسب التقرير شهد يوما الـ13 والـ14 من ديسمبر الجاري تنظيم المعهد بالشراكة مع مفوضية الانتخابات ورشة عمل حول المبادئ الانتخابية العالمية وتطبيقها في ليبيا في سياق من سلسلة أحداث تركز على حماية العمليات الانتخابية في بيئة المعلومات.
ووفقا للتقرير شارك 14 من المعنيين الانتخابيين من العاصمة طرابلس في هذه الورشة بوصفها فرصة للمفوضية والهيئة العامة لمراقبة المحتوى الإعلامي والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية والجمعية الليبية للإنترنت والرابطة الليبية لأعضاء الهيئات القضائية.
وبين التقرير إن هذه الفرضة شملت أيضا ممثلين عن وسائل إعلام رقمية وتقليدية مثل المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية وشبكة “أصوات للإعلام” ومنصة “أكدلي” وصحيفة ليبيا الإخبارية لمواصلة تطوير إستراتيجياتها وإجراءاتها المضادة.
وبين التقرير إن الهدف من هذه الإستراتيجيات والإجراءات مواجهة الجهات الفاعلة الخبيثة في الفضاء المعلوماتي المناسب للسياق الانتخابي في ليبيا مؤكدا إن الورشة تعد الأحدث في سلسلة ورش عمل بدأت في نوفمبر الفائت.
وأضاف التقرير إن هذه الورش تندرج في سياق مشروع يهدف إلى تحسين حماية العمليات الانتخابية من خلال مكافحة ممارسات التأثير الخبيثة والتعلم من الخطاب المتطور والمشاركة في 6 بلدان مختلفة يتم التركيز عليها ومن بينها ليبيا.
واختتم التقرير بالإشارة للبحث عن أهم الممارسات العالمية والتبادلات بين البلدان الشريكة لتمكين المعيين وطنيا من تحديد اقتراحات للمضي قدما والعمل على تنفيذها وتبادل الدروس المستفادة مؤكدا تمويل المشروع من الخارجية الألمانية وتنفيذه عبر المعهد.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«حمّاد» يعقد اجتماعاً قي مصرف ليبيا المركزي
ترأس رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اجتماعا موسعا بمقر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي.
وبحث حمّاد خلال الاجتماع، “عددًا من المسائل المتعلقة بتنفيذ قانون الميزانية العامة للعام 2024 الصادر عن مجلس النواب، وكذلك مناقشة الحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي منذ فترة، و الذي يقضي بوقف نفاذ القرار رقم 828 لسنة 2023 الصادر عن حكومة الوحدة منتهية الولاية، واستعراض العواقب القانونية المترتبة على إصرار إدارة المصرف المركزي على الصرف بناء على هذا القرار ، امتناعًا عن تنفيذ هذا الحكم و تجاوزًا لقانون الميزانية العامة”.
وخلال الاجتماع، “تم إعطاء الإذن بصرف مرتبات العاملين بالقطاع العام وعدم السماح بتأخيرها لأي سبب كان لما في ذلك من تأثير في حياة المواطنين، وتم التشاور والتباحث حول بعض المقترحات المتعلقة ببنود الميزانية العامة للعام 2025”.
وخلص الاجتماع “لاتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الكفيلة بوضع قانون الميزانية العامة للعام 2024 موضع التنفيذ”.
هذا وحضر الاجتماع، ، رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف، ووزير العدل المستشار خالد مسعود، ووزير الصحة د. عثمان عبد الجليل، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة د. عوض البدري، ووزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي، وعضو لجنة الحوار الاقتصادي حاتم العريبي، و مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون العامة سالم الشريف.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟