يورشيا رفيو: ليبيا تواجه صعوبة في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ليبيا- سلط تقرير اقتصادي نشرته صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية الضوء على جهود مؤسسة النفط في طرابلس لتطوير قطاع الطاقة الليبي.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه صحيفة المرصد تطرق لخارطة طريق إستراتيجية أعدتها المؤسسة للتنقيب عن النفط والغاز خلال العام 2024 لزيادة الطاقة الإنتاجية النفطية إلى مليوني برميل يوميا خلال 3 إلى خمس5 سنوات.
ووفقا للتقرير تستعد المؤسسة لطرح عطاءات مناطق التنقيب بنهاية العام القادم فضلا عن مساع لتقليل إحراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط بنسبة 83% بحلول العام 2030 متوقعا وصول الإنتاج النفطي بحلول العام 2024 إلى مليون و800 ألف برميل يوميا.
وتابع التقرير إن هذه التوقعات أتت رغم عدم الاستقرار السياسي والانتخابات الوطنية غير المقررة والاشتباكات بين الحكومتين المزدوجتين في وقت لم تتمكن فيه ليبيا خلال العام 2022 من الاستفادة مما تملكه عندما وصلت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاما.
وبحسب التقرير تمتلك ليبيا ما يمثل 3% من احتياطيات النفط والغاز العالمية و39% منها في إفريقيا فيما أقفلت لأسباب سياسية الإنتاج لعدة أشهر بسبب سيطرة هتين الحكومتين عليه لتبلغ الخسارة 333 ألف برميل يوميا ما يعني قرابة الـ34 مليونا و690 ألف دولار.
وبين التقرير إن عائدات النفط والغاز شكلت خلال السنوات الأخيرة ما بين 96 إلى 98% من الدخل ما يجعل ليبيا واحدة من الدول ذات أعلى ناتج محلي إجمالي في إفريقيا فيما تواجه البلاد صعوبة في إقناع الكيانات الأجنبية بأنها آمنة ومستقرة لممارسة الأعمال التجارية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، السبت، عن خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما بينت أن تعديل قانون الاستثمار يضمن معالجة مشاكل ومعوقات العملية الاستثمارية.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة حنان جاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة وضعت خطة خمسية لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال زيادة الإعفاءات والتسهيلات والمزايا المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للاستثمار، كالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي توفر الحماية للمستثمر الأجنبي من خلال السماح له باللجوء إلى مراكز التحكيم الدولية كوسيط لتسوية النزاعات التي تنشأ عن تطبيق عقود الاستثمار، والمضي بتعديل قانون الاستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 المعدل والأنظمة الصادرة بموجب القانون والتي تمخضت عن التعديل الثاني لنظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 الذي نظم العملية الاستثمارية وصلاحيات هيئات الاستثمار".
وأضافت، أن "الهيئة سعت إلى وضع ضوابط منظمة للاستثمار بما يضمن مساواة المستثمر الأجنبي بالمستثمر المحلي، وتفعيل نظام النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين وبما يسهل عمل الشركات الاستثمارية ويمنحها الانسيابية اللازمة في استحصال الموافقات القطاعية للمشاريع الاستثمارية وفق المدد الزمنية المنصوص عليها في القانون".
وعن التعديل الثالث لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، أوضحت جاسم، أن "هذا التعديل من شأنه أن يضمن معالجة بعض المشاكل والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية من خلال زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات وفق الدستور، بالإضافة إلى زيادة المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين وتسهيل موضوع إبرام عقود الاستثمار بين الجهات المالكة والمستثمرين" .
وبشأن الاستثمار في القطاع السياحي أشارت جاسم إلى، أن "بغداد وعددًا من المحافظات تشهد نموًا ملحوظًا في عدد ونوع الفنادق المنجزة بسبب زيادة الحركة السياحية والوفود، لكن حجم الاستثمار في هذا القطاع ما زال متوسطا ولا يلبي الطموح المرسوم له"، مبينة، أن "الهيئة ماضية بالتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء مدن استثمارية سياحية كبرى في المناطق السياحية مثل (مدينة بابل، وأور، والناصرية، ومدينة الموصل)، بالإضافة إلى تشجيع السياحة الدينية في محافظتي النجف الأشرف و كربلاء المقدسة ومدينة سامراء".
وعن أهم القطاعات المستهدفة للاستثمار في العراق، لفتت إلى، أن "هناك عددًا من القطاعات كان لها الحظ الأوفر في عدد الإجازات الاستثمارية الممنوحة ومنها ( النقل، الصناعة النفطية، الكهرباء، الصحة، التعليم، الإسكان، الاتصالات، الزراعة و الشباب والرياضة ) والتي من شأنها أن تسهم في تنفيذ أهداف البرنامج الحكومي وخطة التنمية الوطنية".
وعن تنفيذ المحاور الخاصة بالهيئة في البرنامج الحكومي، بينت أن "الهيئة تعمل على مفاتحة الوزارات والجهات القطاعية والمحافظات كافة بشأن توفير أراض صالحة للاستثمار؛ لغرض الإعلان عنها كفرص استثمارية حقيقية، بالإضافة إلى الشروع بمفاتحة هيئات الاستثمار في المحافظات بالاستناد إلى موافقة مجلس الوزراء بأهمية تحديد الهوية الاقتصادية والإدارية لكل محافظة بشكل ينسجم مع عدد سكانها واحتياجاتها ومقوماتها ويساعد على استقطاب رأس المال والشركات العالمية".
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹