باشاآغا: على مؤيدي مشروع الوطن العفو والتسامح والانطلاق نحو بناء الدولة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ليبيا – أعلن رئيس الحكومة السابق فتحي باشاآغا بمناسبة الذكرى الـ 72 لاستقلال ليبيا،الصفح مع الجميع وفتح صفحة جديد.
باشاآغا وفي كلمة له نقلتها شبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، قال:” لكل من عارضني بأسباب أو بدونها، أعلن الصفح مع الجميع وبداية صفحة جديدة من أجل ليبيا”.
ودعا باشاآغا مؤيدي مشروع الوطن، إلى العفو والتسامح والانطلاق نحو بناء الدولة التي ينشدها الليبيين.
وأضاف باشاآغا:” للشعب الليبي، الغرب لن يهنأ دون الشرق والعكس، وكذلك الجنوب، فسارعوا لطيّ صفحة الأمس لأجل استعادة سيادة ليبيا”.
وتابع باشاآغا حديثه:” إلى أهالي مصراتة، أدعوكم لجعل التنوع والتعدد والتدافع في الآراء لا يقود للتعارض مع مصلحة الليبيين”.
باشاآغا طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية الوضع السيئ في ليبيا وعدم ترك بعثة الأمم المتحدة لوحدها؛ لأنها لا تملك إمكانيات تجابه به الوضع الكارثي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.
تحديات الوضع الاقتصاديوأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
تعزيز تسويق الفرص الاستثماريةوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.