صحيفة الاتحاد:
2025-03-16@20:59:02 GMT

محمد كركوتي يكتب: المرونة النقدية في 2024

تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT

يبدو واضحاً عبر متابعة التوجهات الاقتصادية الراهنة على الساحة العالمية، أن ثمة «مرونة» (وليس تحولات بعد)، ستصبغ الاقتصاد العالمي عموماً في العام المقبل. التحولات تحتاج إلى مزيد من الوقت لكي تظهر في الميدان، وستكون بالطبع نتاج السياسات المرنة التي سيتخذها المشرعون حول العالم، وفي مقدمتها عدم مواصلة رفع الفائدة، بل خفضها إذا أمكن في الربع الأول من العام 2024.

 
ربما لن يكون تخفيف التشديد النقدي عميقاً، لكنه سيصل إلى العمق بالتدريج. فخفض تكاليف الاقتراض لا بد أن يناسب وتيرة رفعها أيضاً، ناهيك عن أن الصعوبات الاقتصادية لا تزال باقية وإن بصورة أقل، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، وعدم الاستقرار تماماً لسلاسل التوريد، على الرغم من القفزات النوعية في هذا المجال، خلال الأشهر الماضية. وسط هذه الأجواء، تبقى العيون شاخصة على مستويات التضخم، التي بات في الأشهر الأخيرة اتجاهها للهبوط، الأمر الذي خفف الضغوط على المشرعين الماليين، الذين يسعون إلى إيصال أسعار الفائدة لمستويات تكفل نسباً من النمو في المديين القريب والمتوسط. ورغم أن أحداً لا يتطلع إلى نمو كبير مشابه لما حدث في العقد الماضي، بما في ذلك الصين، إلا أن أي نسبة من هذا النمو، سوف تضمن ابتعاد هذا الاقتصاد أو ذاك عن دائرة الركود. 
فقد وصل الخوف من الركود، إلى درجة أن كثيراً من البلدان المتقدمة والناشئة، تمنت هبوطاً ناعماً لاقتصاداتها. فمثل هذا الهبوط يسمح في النهاية بالتخلص من تبعاته في فترة زمنية قصيرة، والأمر ليس كذلك بالنسبة للركود بالطبع. 
يمكن توصيف الشكل الاقتصادي العالمي في السنة المقبلة، على أنه ماض في التعافي شيئاً فشيئاً من الأزمات التي مر بها منذ العام 2020، بما في ذلك الحرب الجارية في أوكرانيا، ومستويات التضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض، واضطراب سلاسل التوريد، وتفاقم المواجهات الجيوسياسية. 
وهذا التعافي سيكون ضرورياً جداً، ليس فقط من أجل استعادة النمو، والتغلب على آثار الأزمات المختلفة، بل وتعويض ما تم إنفاقه بصورة طارئة بسبب هذه الأزمات. فغالبية الاقتصادات حول العالم تعاني ديوناً حكومية مرتفعة، تساوت في غالبية البلدان بحجم ناتجها المحلي الإجمالي، وقفز بعضها فوق مستوى هذا الناتج. 
وهذا الجانب يدق جرس الخطر دائماً، خصوصاً في الدول المعرضة لاحتمالات عدم السداد. وقد عجزت بالفعل بلدان في السنوات الماضية عن الإيفاء بتعهداتها في هذا المجال. 
المهم الآن، أن ينطلق النمو بفعل التراجع المحتمل جداً لتكاليف الاقتراض في الدرجة الأولى. فمع التشديد النقدي المتكرر خرجت نسبة كبيرة من الأعمال من السوق، لعدم قدرتها على تأمين الإنفاق التشغيلي لها، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الفائدة بلغت في معظم البلدان النسبة الصفرية في العقد الماضي، أُطلق عليها توصيف «فترة المال الرخيص». بالطبع لن نشهد عودة تكاليف الاقتراض إلى هذا المستوى، لكن بلا شك، سيؤدي أي خفض إلى تحريك ضروري للاقتصادات حول العالم.

أخبار ذات صلة محمد كركوتي يكتب: «عوائد» تاريخية في «كوب 28» محمد كركوتي يكتب: آمال بهبوط اقتصادي ناعم!

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر تکالیف الاقتراض

إقرأ أيضاً:

النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ

خلال الاجتماعات السنوية لمؤتمر الشعب، البرلمان الصيني الأخيرة تعهدت الحكومة الصينية بألا يقل معدل نمو الاقتصاد خلال العام الحالي عن مستواه في العام الماضي أي حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي.

وتحقيق نمو بمعدل 5% لا يبدو أمراً سيئاً، لكن الواقع الاقتصادي في الصين مازال أقل إقناعاً مما يوحي به هذا الرقم، كما أنه من غير المحتمل أن يشهد الطلب الاستهلاكي في الصين نموا كافيا لزيادة وارداتها من دول العالم.

China wants to keep its trade surplus intact, while Donald Trump seeks to turn the US trade deficit into a surplus. Neither wants to be the world’s consumer of last resort. https://t.co/sKR9Pov47m

— Chatham House (@ChathamHouse) March 15, 2025 السياسات الصينية

وفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني قال ديفيد لوبين الباحث البارز الزميل في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي  بالمعهد إن المشكلة الأساسية هي أن السياسات الصينية ستنتهي بالمحافظة على الفائض التجاري الكبير لثاني أكبر اقتصاد في العالم. في المقابل يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  تحويل العجز التجاري الأمريكي إلى فائض.

ويعني هذا أن العالم  مقبل على ما يمكن أن نسميه "صراع أصحاب المذهب التجاري"، وهو المذهب المعروف أيضاً باسم المركنتيلية الذي ساد في أوروبا فيما بين بداية القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثامن عشر وكان يعطي الأولوية للمكاسب التجارية على أي اعتبارات أخرى. فلا الصين ولا الولايات المتحدة تحت حكم ترامب ترغب أي منهما أن تكون الملاذ الاستهلاكي الأخير للعالم.

ورغم تدهور  ثقة المستهلكين والشركات في الصين خلال السنوات الماضية، ظهرت مؤشرات على تعافي الاقتصاد الصيني خلال الشهور القليلة الأخيرة.  

أول هذه المؤشرات تجاوز المرحلة الأسوأ من أزمة القطاع العقاري الصيني. وجاء ذلك جزئيا، بفضل الجهود المتجددة خلال الأشهر الستة الماضية لزيادة جاذبية العقارات من خلال خفض أسعار فائدة التمويل العقاري وتخفيض شروط الدفعة الأولى من ثمن العقار، وتخفيف القيود على الملكية، ودعم شركات التطوير العقاري المملوكة للدولة.

أما المؤشر الثاني فهو ارتفاع مبيعات التجزئة (لا سيما الأجهزة المنزلية) بفضل الدعم الحكومي لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى جديدة.  ونتيجة لذلك، أرتفع معدل نمو المبيعات إلى ما يقرب من 4% بنهاية عام 2024 وهو معدل لا يزال منخفضاً، ولكنه أفضل من معدلات النمو شديدة  الانخفاض والتي تراوحت بين 2% و3% في الصيف الماضي.

???????? #BREAKING
Chinese authorities are working on a proposal to help China Vanke Co. plug a funding gap of about 50 billion yuan ($6.8 billion) this year.https://t.co/5WbgWdBXzp#CHINA #VANKE #PROPERTY #REALESTATE https://t.co/H4CKC1uMKW

— CN Wire (@Sino_Market) February 12, 2025 احتضان القطاع الخاص

ويعود هذا التحسن إلى الجهد المتزايد لصناع السياسات في الصين لإنعاش الاقتصاد . ومن أبرز هذه الجهود الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده الرئيس الصيني شي جين بينغ  مؤخراً مع قادة كبرى الشركات الخاصة، فيما اعتبر محاولة من جانبه لاحتضان القطاع الخاص الصيني بعد سنوات من التضييقات الحكومية عليه.

ولعل هذه التحركات الحكومية في الشهور الماضية تفسر لماذا يرى البعض أن إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة في اجتماعات مؤتمر الشعب لم تكن على مستوى التوقعات.

وعلى الرغم من تعهد الحكومة بالسماح بارتفاع عجز ميزانية العام الحالي إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3% في العام الماضي، فإنها ما زالت بعيدة عن اتخاذ الإجراءات التي يمكنها تحقيق زيادة حاسمة في مستويات ثقة الشركات والمستهلكين. وفي حين وعد مجلس الدولة (الحكومة الصينية) في الشهر الماضي بتغيير جذري في العقلية الاقتصادية للبلاد وزيادة التركيز على تحفيز  الاستهلاك، فإن تقرير عمل الحكومة لعام 2025 الصادر في الأسبوع  الماضي جعل الأمر يبدو وكأننا سنكون أمام تعديل طفيف وليس تغييراً جذرياً كما وعدت الحكومة.

ويرى ديفيد لوبين في تحليله أن هناك عاملين رئيسيين يحدان من رغبة بكين في تقديم الدفعة المطلوبة بشدة للاقتصاد.

العامل الأول هو أنه لا يمكن التنبؤ بسياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فصادرات الصين إلى الولايات المتحدة تخضع حالياً لرسوم جمركية تصل أحياناً إلى 30% بعد قرار ترامب زيادتها مرتين بنسبة 10% في كل مرة منذ تنصيبه في 20 يناير(كانون الثاني) الماضي. ومن المحتمل تزايد الإجراءات العدائية تجاه الصين، خاصة ما يتعلق بتدفق رؤوس الأموال بين البلدين في أعقاب نشر "سياسة استثمار أمريكا أولاً" للرئيس ترامب التي تستهدف منع خروج الاستثمارات من الولايات المتحدة وإعادة الاستثمارات الخارجية إليها. ورغم ذلك من الصعب التكهن بالإجراءات العدائية المستقبلية.

ورغم أنه يمكن للمرء توقع زيادة إجراءات تحفيز الاقتصاد الصيني وليس تقليصه لمواجهة تداعيات الإجراءات الأمريكية، فإن الصين تفضل عادة الانتظار لرؤية تطور الأمور. وكما أوضح وزير المالية الصيني لان فو آن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، فإن هدف بكين هو "الحفاظ على مساحة الحركة أمام سياساتها وأدواتها اللازمة للتعامل مع حالة عدم اليقين القادمة من مصادر محلية أو خارجية".

The Policy will also protect our strategic industries and locations, while also making sure the United States is the world’s best destination for investment. https://t.co/uBhyDIr15S

— Secretary of Treasury Scott Bessent (@SecScottBessent) February 27, 2025 اضطرابات مالية

أما العامل الثاني الذي يحد من رغبة الصين في اتخاذ إجراءات أكبر لتحفيز الاقتصاد، فهو ما يمكن تسميته "قلق الميزانية العامة" حيث يقترب معدل الدين العام للحكومة المركزية من 100% من إجمالي الناتج المحلي، والسلطات مترددة في زيادة هذا الدين خوفاً من حدوث اضطرابات مالية يمكن أن تهدد الأمن القومي. وفي حين أن معدل الدين للحكومات المحلية أقل كثيراً ويبلغ حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي، فإن اعتمادها على إيرادات مرتبطة بالأراضي، يعني  أن أوضاعها المالية هشة نتيجة أزمة القطاع العقاري.

ويمكن القول بوضوح إن الحكومة المركزية لا ترغب في تقديم دعم فوري كبير، والحكومات المحلية لا تستطيع ذلك، رغم أن السلطات قد تتدخل ببعض إجراءات التحفيز إذا تدهورت مستويات الثقة.

كما أن إجراءات التحفيز التي أعلنت مؤخراً تميل أكثر نحو دعم الإنتاج وليس الاستهلاك.  على سبيل المثال سيتم توجيه الجزء الأكبر من حصيلة بيع السندات الخاصة للحكومات المحلية خلال العام الحالي وقيمتها 4.4 تريليون يوا ما يعادل 607.38 مليار دولار تقريباً نحو سداد مستحقات الشركات  المتأخرة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية.

ومن بين حصيلة السندات الخاصة المقررة للحكومة المركزية في العام الحالي وقيمتها 1.8 تريليون يوان، سيتم توجيه 300 مليار يوان فقط نحو برامج دعم التجارة والاستهلاك، في حين سيستخدم الجزء الباقي  في دعم تحديث المعدات والتصنيع عالي التقنية وإعادة رسملة البنوك التابعة للدولة.

لذلك يمكن القول إن خلاصة اجتماعات البرلمان الصيني في الأسبوع الماضي هي أن الصين ستظل على الأرجح اقتصاداً تجارياً بامتياز، وسيظل الفائض التجاري الكبير عنصراً أساسياً. في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تحويل عجزها التجاري إلى فائض،  ليصبح السؤال المطروح هو من سيدعم ازدهار التجارة العالمية وقيادة الاقتصاد العالمي نحو الخروج من دائرة التباطؤ؟.

 يرى لوبين أن الصين للأسف لن تكون هي الإجابة في ضوء السياسات الراهنة، في حين يمكن الرهان على أوروبا لكي تقود قاطرة الانفاق الاستهلاكي والاستيراد في العالم خاصة وأصبحت السياسة المالية الأكثر مرونة  راسخة في ذهن مستشار ألمانيا المنتخب فريدريش ميرتس الذي سيقود أكبر اقتصاد في أوروبا خلال السنوات المقبلة.

مقالات مشابهة

  • تركيا ترفع المبالغ النقدية المسموح باصطحابها للخارج
  • النمو السريع في سوق الذكاء الاصطناعي يعقّد مهمة المستثمرين
  • تقلبات الأسعار تكبد الأسر الألمانية تكاليف إضافية بالمليارات
  • السجن المشدد لنجار مسلح لاتهامه بترويج الهيروين بالقليوبية
  • النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
  • 1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» قبل الضريبة بنمو 21%
  • الصين تأمر البنوك بتعزيز الاقتراض لتعزيز الإنفاق
  • 1549 منشأة صناعية في عجمان بنهاية 2024
  • المغرب يحقق قفزة في مؤشر الحرية النقدية..احتل المرتبة 45 عالميًا
  • د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: الأسباب والتحديات