محمد كركوتي يكتب: المرونة النقدية في 2024
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يبدو واضحاً عبر متابعة التوجهات الاقتصادية الراهنة على الساحة العالمية، أن ثمة «مرونة» (وليس تحولات بعد)، ستصبغ الاقتصاد العالمي عموماً في العام المقبل. التحولات تحتاج إلى مزيد من الوقت لكي تظهر في الميدان، وستكون بالطبع نتاج السياسات المرنة التي سيتخذها المشرعون حول العالم، وفي مقدمتها عدم مواصلة رفع الفائدة، بل خفضها إذا أمكن في الربع الأول من العام 2024.
ربما لن يكون تخفيف التشديد النقدي عميقاً، لكنه سيصل إلى العمق بالتدريج. فخفض تكاليف الاقتراض لا بد أن يناسب وتيرة رفعها أيضاً، ناهيك عن أن الصعوبات الاقتصادية لا تزال باقية وإن بصورة أقل، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، وعدم الاستقرار تماماً لسلاسل التوريد، على الرغم من القفزات النوعية في هذا المجال، خلال الأشهر الماضية. وسط هذه الأجواء، تبقى العيون شاخصة على مستويات التضخم، التي بات في الأشهر الأخيرة اتجاهها للهبوط، الأمر الذي خفف الضغوط على المشرعين الماليين، الذين يسعون إلى إيصال أسعار الفائدة لمستويات تكفل نسباً من النمو في المديين القريب والمتوسط. ورغم أن أحداً لا يتطلع إلى نمو كبير مشابه لما حدث في العقد الماضي، بما في ذلك الصين، إلا أن أي نسبة من هذا النمو، سوف تضمن ابتعاد هذا الاقتصاد أو ذاك عن دائرة الركود.
فقد وصل الخوف من الركود، إلى درجة أن كثيراً من البلدان المتقدمة والناشئة، تمنت هبوطاً ناعماً لاقتصاداتها. فمثل هذا الهبوط يسمح في النهاية بالتخلص من تبعاته في فترة زمنية قصيرة، والأمر ليس كذلك بالنسبة للركود بالطبع.
يمكن توصيف الشكل الاقتصادي العالمي في السنة المقبلة، على أنه ماض في التعافي شيئاً فشيئاً من الأزمات التي مر بها منذ العام 2020، بما في ذلك الحرب الجارية في أوكرانيا، ومستويات التضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض، واضطراب سلاسل التوريد، وتفاقم المواجهات الجيوسياسية.
وهذا التعافي سيكون ضرورياً جداً، ليس فقط من أجل استعادة النمو، والتغلب على آثار الأزمات المختلفة، بل وتعويض ما تم إنفاقه بصورة طارئة بسبب هذه الأزمات. فغالبية الاقتصادات حول العالم تعاني ديوناً حكومية مرتفعة، تساوت في غالبية البلدان بحجم ناتجها المحلي الإجمالي، وقفز بعضها فوق مستوى هذا الناتج.
وهذا الجانب يدق جرس الخطر دائماً، خصوصاً في الدول المعرضة لاحتمالات عدم السداد. وقد عجزت بالفعل بلدان في السنوات الماضية عن الإيفاء بتعهداتها في هذا المجال.
المهم الآن، أن ينطلق النمو بفعل التراجع المحتمل جداً لتكاليف الاقتراض في الدرجة الأولى. فمع التشديد النقدي المتكرر خرجت نسبة كبيرة من الأعمال من السوق، لعدم قدرتها على تأمين الإنفاق التشغيلي لها، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الفائدة بلغت في معظم البلدان النسبة الصفرية في العقد الماضي، أُطلق عليها توصيف «فترة المال الرخيص». بالطبع لن نشهد عودة تكاليف الاقتراض إلى هذا المستوى، لكن بلا شك، سيؤدي أي خفض إلى تحريك ضروري للاقتصادات حول العالم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر تکالیف الاقتراض
إقرأ أيضاً:
بلغت 5 آلاف جنيه.. تكاليف ورسوم كشف الحساب في 3 بنوك
يفرض البنك التجاري الدولي - مصر رسوماً على كشف الحساب الورقي لأغلب قطاعات العملاء لديه تبلغ 5 آلاف جنيه.
وبحسب وثيقة رسوم ومصاريف الحسابات بالبنك التجاري الدولي، تصل تكاليف كشف الحساب الورقي الذي يصدر كل 3 شهور إلى 100 جنيه، وفي حال طلب صدور كشف الحساب شهريا نحو 360 جنيها.
أما بالنسبة لتكاليف كشف الحساب أسبوعياً نحو 1560 جنيها، ولكشف الحساب يوميا 5 آلاف جنيه مصري، فيما يعفي البنك كشف الحساب الإلكتروني من المصاريف.
يستثني البنك التجاري الدولي عملاء قطاع برايفت من أي رسوم على كشف الحساب بدورياته المتنوعة، فيما تفرض الرسوم السابقة على عملاء باقي القطاعات «برايم، بلس، ويلث، Exclusive Wealth».
وفي البنك الأهلي المصري، تبلغ مصاريف كشف الحساب الورقي حوالي 75 جنيها تخصم كل 3 شهور، وتتراوح تكاليف كشف الحساب في بنك مصر بين 5 و75 جنيها وفقاً لنوع الحساب التابع له العميل.
وتصل تكاليف كشف الحساب عبر البريد الإلكتروني في بنك مصر إلى 10 جنيهات للدورية، و5 جنيهات لحسابات حوالتي، ومجاني بحسابات «توفير الشباب- توفير الممكن».
كما يعفي البنك الأهلي المصري العملاء من مصاريف كشف الحساب من خلال خدمة الأهلي من والأهلي موبايل.
اقرأ أيضاًبنسبة 2.5%.. بنك HSBC مصر يخفض سعر الفائدة على شهادات المصريين بالخارج
الإتربي: شهادات البنك الأهلي على التطبيق الإلكتروني بنفس العائد حتى السبت المقبل
شهادات إدخار البنك الأهلي المصري تجذب تريليون جنيه خلال 14 شهرا