بعد قبولها النظر في إقالة نتنياهو.. أين يصل الصدام بين المحكمة العليا والحكومة الإسرائيلية؟

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بعد قبولها النظر في إقالة نتنياهو أين يصل الصدام بين المحكمة العليا والحكومة الإسرائيلية؟، ويأتي قرار المحكمة أعلى هيئة قضائية في إسرائيل في خضم خرق نتنياهو اتفاقية تناقض مصالح التي وقع عليها لدى تعهده بعدم التعامل مع خطة الإصلاح .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد قبولها النظر في إقالة نتنياهو.

. أين يصل الصدام بين المحكمة العليا والحكومة الإسرائيلية؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بعد قبولها النظر في إقالة نتنياهو.. أين يصل الصدام...
ويأتي قرار المحكمة (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) في خضم خرق نتنياهو اتفاقية "تناقض مصالح" التي وقع عليها لدى تعهده بعدم التعامل مع خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قررت المحكمة الاستماع إلى التماس مقدم من قبل 39 مشتكيا، من بينهم شخصيات بارزة، وذلك خلال الاحتجاجات المناهضة لخطة الحكومة للتعديلات القضائية.وطرح البعض تساؤلات بشأن خطوة المحكمة، ومدى إمكانية عزل نتنياهو قضائيًا، لا سيما في ظل الصراع المتصاعد بين القضاء والحكومة، على وقع إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا.صراع قائماعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن محاولات منع بنيامين نتنياهو من الاستمرار في رئاسة الحكومة مستمرة، كونه متهم بـ 3 قضايا جنائية، وكان من المفترض أن يتقدم باستقالته، لكنه متمسكًا ومتلهفًا على منصبه، حيث يعمل من خلال موقعه الحكومي على إتمام الانقلاب القضائي والتقليل من صلاحية محكمة العدل العليا.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، على الرغم من الاتهامات الموجهة ضده، يعمل نتنياهو على تفريغ المحكمة والجهاز القضائي من صلاحياتها للحفاظ على كرسي رئاسة الحكومة، والمساهمة في تغيير النهج بإسرائيل والتي أصبحت دولة أبارتهايد، وديكتاتورية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.وقال إن الجهاز التنفيذي والبرلمان باتا أصحاب القرار الحقيقي في إسرائيل، وليس للمحاكم على اختلاف مستوياتها أي مساهمة في تعزيز الديمقراطية، وتخفيف الاستبداد والديكتاتورية التي يمارسها وزراء حكومة نتنياهو، في مقدمتهم سموترتيش وبن غفير.وأوضح كنعان أن الصراع الحالي يؤثر على كل مناحي الحياة في إسرائيل، ويزيد التوتر ما بين المعارضة والائتلاف الحكومي، ويقود إلى صراعات قوية ما بين مركبات الدولة، في ظل إعلان قطاعات مهنية رسمية وقوفها ضد الانقلاب على صلاحيات القضاء ووقوفها ضد توجهات رئيس الحكومة.ويرى أن الموقف القانوني يجعل من محكمة العدل العليا أداة لإزاحة نتنياهو عن السلطة، في ظل الوضع القائم والصراع المستمر، ولفت نظره بعدم إمكانية تدخله فيما يتعلق بالتغييرات القضائية المزمع تمريرها من قبل الحكومة، مؤكدًا أن "نتنياهو لن يتأثر بهذه الخطوات والإجراءات باعتباره دكتاتورًا يقود حفنة من الفاشيين والنازيين بتصرفاتهم ونهجهم ومعاداتهم لكل ما هو عربي".مرحلة جديدةمن جانبه، اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن الصراع بين بنيامين نتنياهو والجهاز القضائي في إسرائيل "دخل مرحلة جديدة".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، زاد حدة الأزمة بعدما اعتمد الكنيست قرارا يحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية ضمن قرارات الحكومة وتمرير أولى خطوات الانقلاب القضائي.وأوضح أن هذه التحركات دفعت المحكمة العليا إلى اللجوء للهجوم على نتنياهو من خلال النظر في إقالته بحجة عدم أهليته لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، نتيجة اتهامه بملفات فساد لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.وقال إن ما شجع المحكمة العليا على هذه الخطوة هي التظاهرات التي تزداد داخل المدن الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو، خاصة أن المعارضة تتجهز خلال اليوم وغدا للتظاهرة الأكبر ضد نتنياهو وحكومته.وطالب أصحاب الدعوى المحكمة بإقالة نتنياهو وإصدار أمر مؤقت يمنعه من المشاركة في التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة إقرارها؛ وذلك منعا للمصلحة الشخصية بالنسبة لنتنياهو.ويوم الثلاثاء الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، والذي يحد من مراقبة المحكمة العليا للحكومة وقراراتها.وأقام محتجون عشرات الخيام وأحرقوا الإطارات، وأغلقوا الطرقات، وسط مدينة هرتسيليا، وفي تل أبيب وحيفا، وفق هيئة البث الرسمية.وقامت الشرطة بإخراج عشرات المتظاهرين من صالة المسافرين "ترمينال 3" في مطار ديفيد بن غوريون الدولي، إلى خارج الصالة، مضيفة أن "الاحتجاجات لن يسمح بها داخل الصالات ويجب ممارسة حق التظاهر في الأماكن المخصصة لهذا الغرض من قبل هيئة المطارات".ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، أن التعديلات القضائية تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها، فيما تصف المعارضة تلك التعديلات بـ "الانقلاب السلطوي"، وتقول إنها ستقضي على الديمقراطية.وجاء التصويت على هذا المشروع بعد توقف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي كانت تسعى لتسوية المسألة، الشهر الماضي.

المصدر: صحافة العرب