نقيب الأطباء يكشف أبرز التحفظات على مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن قانون المنشآت الطبية في غاية الأهمية، ولكن نقابة الأطباء لها العديد من الملاحظات عليه، فيمثل هذا القانون منتهى الخطورة على الواقع الطبي في مصر لأنه وضع شروط قاسية بالنسبة للمراكز الطبية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لم تكن موجودة في القانون السابق.
وأضاف "عبدالحي"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه من ضمن الشروط أن يكون للمراكز الطبية مدخل خاص، كما أن المنشآت الحالية ومرخصة تُوَفَّق أوضاعها خلال عامين ويمكن أن يمد لها عامين آخران، ومن ثم إذا كان المركز الطبي في الدور الثاني أو الثالث فكيف يمكن عمل مدخل خاص؟.
وأشار إلى أنه إذا كانت هناك ضرورة بأن المراكز الطبية التي ترخص مجددا يكون لها مدخل خاص أو مبنى مستقل كما نص مشروع القانون، يكون هذا التطبيق ليس بأثر رجعي، لأن هذا من شأنه إغلاق كل هذه المراكز بعد ذلك، والتي تقدم خدمة طبية مهمة بجانب القطاع الحكومي.
ولفت أنه من المعروف أن 70 إلى 80% من الشعب المصري في الأحياء الشعبية يتعالجون في المستوصفات فوق المساجد أو الكنائس، كما أن الطبقة المتوسطة أو الفئة المقتدرة تلجأ إلى العيادات أو المستشفيات الخاصة ومن ثم القطاع الخاص في الطب شريك للدولة في تقديم الخدمات الصحية ووضع شروط قاسية بهذا الشكل سيدفع بغلق هذه المراكز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المنشآت الطبية نقيب الأطباء المستشفيات الخاصة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية، الأحد والإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيواصل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تشمل مشروع قانون العمل الجديد واتفاقيتين دوليتين.
مشروع قانون العمل الجديد.. رؤية متوازنة بين العمال وأصحاب الأعماليواصل مجلس النواب خلال جلساته المقبلة مناقشة مواد مشروع القانون الجديد للعمل، والذي تقدمت به الحكومة،.
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة، كما يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإماراتيتضمن جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل إعادة المحكوم عليهم إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال تنفيذ العقوبات المفروضة عليهم، وفقاً للضوابط والشروط المتفق عليها بين البلدين.
منحة إسبانية لمعالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكركما سيناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والتي تهدف إلى تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المائية، بما يحقق التنمية المستدامة ويسهم في تحسين جودة المياه المستخدمة في الأنشطة الصناعية.