الصحة: ملف تراخيص المنشآت الطبية من أبرز شكاوى نقابة الأطباء
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إحدى أهم الملفات التي اطلع بها وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار حينما كلف بحقيبة وزارة الصحة هي تحسين الوضع الصحي وأحوال الأطباء، وإحدى الشكاوى الكثيرة التي جاءت للوزير كانت من النقابات المختلفة خاصة الأطباء فيما يتعلق بالتراخيص وما يلاقيه شبابا الأطباء من عنت في مسألة الحصول على ترخيص العيادات أو المراكز الصحية.
وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن وزير الصحة قرر تشكيل لجنة وكان من بين أعضائها الزملاء في نقابة الأطباء لتحسين وضع الأطباء، وحدثت الكثير من الاجتماعات والنقاشات ما بين النقباء للتعامل مع قانون التراخيص، خاصة أنه منذ الخمسينات، وأصبح هناك الكثير من الجهات المتداخلة فيه.
وأشار إلى أن كل هذه الشكاوى قُدِّمَت كتابة، وبدأت الوزارة في التعامل معها، ووجدت جزءاً منها يمكن حله بقرارات وزارية، لكن هناك أجزاء لا يمكن حلها بقرارات وتحتاج إلى تعديل تشريعي، وخلال أكثر من عام ونصف كان هناك الكثير من الاجتماعات التي عقدت مع كل الجهات المعنية لبيان ما هي الصعوبات ووجه نظرهم في حل هذه الصعوبات.
ولفت أن هذا المقترح بالقانون، الذي عبارة عن استجابة لمشكلات العاملين في القطاع الصحي من خلال نقاباتهم لحل هذه المشكلات، والقانون يأخذ مجموعة من الصياغات يُكْتَب ثم ينتقل لوزارة العدل للنظر فيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الصحة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار الأطباء
إقرأ أيضاً:
تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية
أجاب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال القاضي في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هولاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع: "عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية