الصحة: ملف تراخيص المنشآت الطبية من أبرز شكاوى نقابة الأطباء
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إحدى أهم الملفات التي اطلع بها وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار حينما كلف بحقيبة وزارة الصحة هي تحسين الوضع الصحي وأحوال الأطباء، وإحدى الشكاوى الكثيرة التي جاءت للوزير كانت من النقابات المختلفة خاصة الأطباء فيما يتعلق بالتراخيص وما يلاقيه شبابا الأطباء من عنت في مسألة الحصول على ترخيص العيادات أو المراكز الصحية.
وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن وزير الصحة قرر تشكيل لجنة وكان من بين أعضائها الزملاء في نقابة الأطباء لتحسين وضع الأطباء، وحدثت الكثير من الاجتماعات والنقاشات ما بين النقباء للتعامل مع قانون التراخيص، خاصة أنه منذ الخمسينات، وأصبح هناك الكثير من الجهات المتداخلة فيه.
وأشار إلى أن كل هذه الشكاوى قُدِّمَت كتابة، وبدأت الوزارة في التعامل معها، ووجدت جزءاً منها يمكن حله بقرارات وزارية، لكن هناك أجزاء لا يمكن حلها بقرارات وتحتاج إلى تعديل تشريعي، وخلال أكثر من عام ونصف كان هناك الكثير من الاجتماعات التي عقدت مع كل الجهات المعنية لبيان ما هي الصعوبات ووجه نظرهم في حل هذه الصعوبات.
ولفت أن هذا المقترح بالقانون، الذي عبارة عن استجابة لمشكلات العاملين في القطاع الصحي من خلال نقاباتهم لحل هذه المشكلات، والقانون يأخذ مجموعة من الصياغات يُكْتَب ثم ينتقل لوزارة العدل للنظر فيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الصحة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار الأطباء
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب نقابة الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية
أعلن نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية فيما يخص مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون الالتفات للعديد من ملاحظات النقابة، وفي انتظار موافقة البرلمان.
وقال خالد البلشي، في بيان: "من منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإنني أؤكد أن التصدي للأخطاء الطبية يحتاج إلى معالجة دقيقة وعادلة تبدأ بإتاحة الخدمة الصحية للمواطنين وشمولها للجميع، وتوفير بيئة عمل ملائمة لممارسي المهنة، بما يضمن حقوق المرضى، ولا يمس بحقوق الأطباء، أو يهدد مستقبلهم المهني، أو يفتح الباب لمزيد من النزيف المهني، الذي تسبب في فقدان مصر لأعداد كبيرة من خيرة أطبائها لجأوا للهجرة بحثًا عن ظروف وأوضاع أفضل".
وأضاف البلشي: "وإذ أشدد على تضامني الكامل مع مطالب الأطباء ونقابتهم، فإنني أيضًا أعلن مساندتي لكل المطالب المرفوعة، التي تبنتها النقابة من ضرورة إرساء آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية، تعتمد على لجان طبية متخصصة لضمان حقوق المرضى وحمايتهم، ومراعاة طبيعة مهنة الطب، وظروفها الإنسانية ومخاطرها المهنية، التي لم تمنع الفرق الطبية من لعب أدوار بطولية في العديد من الملمات والجوائح، وآخرها تصديهم البطولي بأرواحهم لجائحة كورونا، وتجنبيهم مصر أثمانًا كبيرة دفعتها دول أخرى".
وتابع “إن المنطق العقوبي، وتسييد ثقافة الحبس لن يكون حلًا لمشكلات الأوطان، ولن يكون طريقًا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بل إن البداية تكون دائمًا بالاستثمار في البشر والعقول قبل الحجر، وتحمّل جميع الأطراف مسئولياتها، وتوفير المناخ الملائم للجميع للقيام بأدوارهم”.
وأكمل: "وستظل البداية في القطاع الصحي دائمًا بإصلاح الخدمة الطبية وتطويرها، ورفع كفاءتها، وتوفير الموارد لذلك بما يضمن شمولها لجميع المواطنين، ويوفر في الوقت ذاته بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء، وكل العاملين في القطاع الطبي، ويجنبهم الضغوط النفسية والعملية، التي قد تؤثر على أدائهم المهني، فليس من مصلحة المرضى أن ترتعش قرارات الأطباء وأيديهم خلال ممارساتهم عملهم، خاصة في الحالات الحرجة وشديدة الخطورة، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا".
وقال نقيب الصحفيين "إننا ومن منطلق حرصنا على المصلحة العامة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين نناشد أعضاء البرلمان الموقر دراسة القانون بعناية، والاستماع إلى مطالب نقابة الأطباء، والنقابات المهنية الأخرى، ضمن عملية حوار مجتمعي تضم كل الأطراف، وهي العملية التي رأت المحكمة الدستورية وجوب حدوثها قبل سن أي قواعد قانونية لا سيما الخطيرة منها وفقًا لتعريف المحكمة الدستورية العليا للقانون كــ”أداة توازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة، وبين تطلعاتها مستقبلًا، ليكون كافلًا توافق أفرادها على القبول بالنصوص، التي يتضمنها"، وهو المبدأ الذي يضمن حماية حقوق الجميع، وتحقيق العدالة المنشود، ويضمن في القضية الحالية نظامًا صحيًا عادلًا يحافظ على حقوق المرضى ويحميها، ويحرر الأطباء من الضغوط والمخاوف، التي قد تعرقل قيامهم بدورهم".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة