متحدث الصحة: كورونا تحول لفيروس عادي ولم نرصد أي حالات من المتحور الجديد
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن كل الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي لها مسار واضح فيما يتعلق بالتعامل الطبي، موضحا أن "الكوفيد" له مسار خاص وإجراءات أخرى من بينها عدم السفر إلا بالتطعيم والحذر وتحول لفيروس عادي يتم التعامل معه، وكورونا لم يعد وباء يستدعي إجراءات احترازية.
وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن انخفاض معدلات الوفيات والاحتياج لدخول المستشفيات ودخول العنايات المركزة كان أحد الأسباب في تحويل "كورونا" لفيروس عادي، موضحًا أن هناك متحور جديد ظهر وهو أحد المتحورات الفرعية لأوميكرون وهو مثير للاهتمام ولم يظهر بالدليل أن هناك ارتفاع في نسب الوفيات ولكن هناك ارتفاع في نسب الإصابات فقط.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أنه لم يتم رصد وجود متحور كورونا " JN.1 " الجديد في مصر، مشددًا على أن الإصابات التنفسية بنسبة 80% تتماثل للشفاء بدون تدخل طبي فعال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الصحة الفيروسات الجهاز التنفسي
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
ووضع مشروع القانون ضوابط لمواجهة حالات الاحتجاز غير القانونية، إذا نصت المادة 45 على أنه يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى أن الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك.
ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.