الصحة: القطاع الخاص والنقابات المهنية الطبية شاركت في مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مشروع قانون المنشآت الطبية جزء من استجابة وزارة الصحة للمشكامل التي أطلقتها النقابات المهنية خاصة نقابة الأطباء في مسألة التراخيص لا أكثر ولا أقل.
وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن القطاع الخاص متمثل في غرفة مقدمي الخدمات الصحية الخاصة كانت موجودة وجزءاً أساسياً من المناقشات التي تمت على مدار عام على هذا القانون، وكل من يعمل في المهنة كان مشاركاً في المناقشات إما بشكل نقابي أو مؤسسي.
وأوضح أن أي قانون في العالم يكون عليه ملاحظات، والمطلوب الجلوس وإرسال الملاحظات ثم النقاش فيها، ومما لا شك فيه أن القانون هو نتاج نقاشات طويلة مع النقابات وأصحاب المصلحة ففي النهاية هو حل المشاكل المرتبطة بالتراخيص التي ظهرت نظرا لأن القانون منذ الخمسينات.
ولفت أنه مما لا شك فيه أن الأمور كلها مفتوحة بالنسبة لمعرفة الملاحظات، لكن على الأقل يكون هناك كتابة واضحة بالملاحظات وإرسالها للوزارة، وفي النهاية الهدف هو الصالح العام للأطباء، والوزارة حريصة على صحة المواطن ومقدمي الخدمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الصحة مشروع قانون المنشآت الطبية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة الحكومة على مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمالويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم «الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال»، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
حزمة من الضمانات والحوافز التنافسيةوتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين