الصحة: القطاع الخاص والنقابات المهنية الطبية شاركت في مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مشروع قانون المنشآت الطبية جزء من استجابة وزارة الصحة للمشكامل التي أطلقتها النقابات المهنية خاصة نقابة الأطباء في مسألة التراخيص لا أكثر ولا أقل.
وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن القطاع الخاص متمثل في غرفة مقدمي الخدمات الصحية الخاصة كانت موجودة وجزءاً أساسياً من المناقشات التي تمت على مدار عام على هذا القانون، وكل من يعمل في المهنة كان مشاركاً في المناقشات إما بشكل نقابي أو مؤسسي.
وأوضح أن أي قانون في العالم يكون عليه ملاحظات، والمطلوب الجلوس وإرسال الملاحظات ثم النقاش فيها، ومما لا شك فيه أن القانون هو نتاج نقاشات طويلة مع النقابات وأصحاب المصلحة ففي النهاية هو حل المشاكل المرتبطة بالتراخيص التي ظهرت نظرا لأن القانون منذ الخمسينات.
ولفت أنه مما لا شك فيه أن الأمور كلها مفتوحة بالنسبة لمعرفة الملاحظات، لكن على الأقل يكون هناك كتابة واضحة بالملاحظات وإرسالها للوزارة، وفي النهاية الهدف هو الصالح العام للأطباء، والوزارة حريصة على صحة المواطن ومقدمي الخدمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الصحة مشروع قانون المنشآت الطبية
إقرأ أيضاً:
موقف العمومية الطارئة.. الأطباء تعلن رضاها عن تعديلات المسئولية الطبية
أكدت النقابة العامة للأطباء، أنها تواصل جهودها مع كافة الجهات المعنية في الدولة، من أجل الخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية، يحمي الطبيب ويراعي طبيعة مهنة الطب، ويضمن حق المريض.
وأشارت نقابة الأطباء، إلى أن قرارها تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بشأن مشروع القانون لمدة شهر، أو لحين صدور المسودة النهائية لمشروع القانون، جاء بعد استجابة مجلس النواب لبعض مطالب النقابة، وانفتاحه على مناقشة باقي مطالب النقابة الضرورية والأساسية التي ترى ضرورة تضمينها في مشروع القانون وعلى رأسها تعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق لا يقبل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه، وعدم التحقيق مع الطبيب قبل صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وأن يتحمل صندوق التأمين التعويض كاملا.
وشددت "الأطباء"، على أن دعوة الجمعية العمومية ستظل قائمة وهو حق أصيل للأطباء، وذلك لحين خروج المسودة النهائية لمشروع القانون، مشددة على أنه في حال لم تتضمن هذه المسودة النهائية مطالب الأطباء العادلة فسيتم دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات التي تراها مناسبة للحفاظ على هذه المهنة.
ووجهت النقابة العامة للأطباء، خالص الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على وعيهم الكبير، ووقوفهم ودعمهم لمطالب النقابة العادلة في مشروع القانون، والذي بدونه ما كان ليحدث أي استجابة أو تحرك نحو تلبية مطالبهم، ونشدد على أنه باستمرار هذا التكاتف والدعم الكبير سنصل لما نرجوه بإذن الله تعالى.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش