قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مشروع قانون المنشآت الطبية جزء من استجابة وزارة الصحة للمشكامل التي أطلقتها النقابات المهنية خاصة نقابة الأطباء في مسألة التراخيص لا أكثر ولا أقل.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن القطاع الخاص متمثل في غرفة مقدمي الخدمات الصحية الخاصة كانت موجودة وجزءاً أساسياً من المناقشات التي تمت على مدار عام على هذا القانون، وكل من يعمل في المهنة كان مشاركاً في المناقشات إما بشكل نقابي أو مؤسسي.

وأوضح أن أي قانون في العالم يكون عليه ملاحظات، والمطلوب الجلوس وإرسال الملاحظات ثم النقاش فيها، ومما لا شك فيه أن القانون هو نتاج نقاشات طويلة مع النقابات وأصحاب المصلحة ففي النهاية هو حل المشاكل المرتبطة بالتراخيص التي ظهرت نظرا لأن القانون منذ الخمسينات.

ولفت أنه مما لا شك فيه أن الأمور كلها مفتوحة بالنسبة لمعرفة الملاحظات، لكن على الأقل يكون هناك كتابة واضحة بالملاحظات وإرسالها للوزارة، وفي النهاية الهدف هو الصالح العام للأطباء، والوزارة حريصة على صحة المواطن ومقدمي الخدمة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزارة الصحة مشروع قانون المنشآت الطبية

إقرأ أيضاً:

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بالمهرة يخدم قطاعي الصحة والتعليم باليمن

تعد مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بمحافظة المهرة من أكبر المشروعات التي تخدم قطاعي الصحة والتعليم في اليمن وتبلغ مساحة المدينة مليون متر مربع، وتأتي للإسهام في دعم وتعزيز قدرات القطاع الصحي في اليمن ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء اليمنيين.
وتحتضن مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بمحافظة المهرة صرح طبي مهم يتكون من عدة مرافق أساسية، وفي مقدمتها مستشفى متكامل بسعة 110 أسرّة، ويضم العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ والمختبر وقسم الأشعة وأقسام التنويم والتمريض والعناية المركزة للكبار والأطفال وأقسام الجراحة وقسم القسطرة القلبية وعناية القلب.


ويأتي مشروع إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية امتدادًا لدعم البرنامج للقطاع الصحي من خلال بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وإعادة تأهيلها وتشغيلها، وبناء قدرات الكوادر الطبية، وذلك تعزيزًا لمستوى الصحة العامة والارتقاء بكفاءة الخدمات الطبية وصقل قدرات الكوادر الطبية.
وأسهمت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحسين كفاءة وفعالية الخدمات الصحية في المحافظات اليمنية، وسهّلت الوصول إليها ورفع جودتها، وطورت قدرات رأس المال البشري، وأسهمت في الوقاية الصحية والحفاظ على صحة الأشقاء في اليمن.
وساعدت المشاريع والمبادرات التنموية في تقديم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 4 ملايين مستفيد، ودعم 26 منشأة طبية في 9 محافظات يمنية، مما يجسد حجم الاستفادة الكبيرة للأشقاء اليمنيين من هذه المشاريع التنموية في قطاع الصحة.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 264 مشروعًا ومبادرة في 8 قطاعات أساسية وحيوية هي: التعليم والصحة والنقل والطاقة والمياه والزراعة والثروة السمكية والبرامج التنموية وتنمية ودعم قدرات الحكومة.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يبحث مع Boston Scientific التوسع في برامج تدريب الكوادر الطبية
  • مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
  • مصر وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون في المجال الصحي ودعم غزة
  • الأمان الوظيفي.. مزايا جديدة لموظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بالمهرة يخدم قطاعي الصحة والتعليم باليمن