رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تضعنا تحت حصار مالي بهدف تدميرنا
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية عبر وضعها تحت الحصار المالي، اليوم المساعدات أصبحت 1% فقط من الموازنة بدلا من 30% في السابق، وبالتالي إسرائيل تقتطع من الميزانية الفلسطينية لتدميرها.
حصة السلطة الفلسطينية من المقاصةوأضاف أشتية، خلال حوار خاص مع الإعلامية ولاء السلامين في برنامج ملف اليوم على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حصة السلطة من المقاصة مع إسرائيل الشهر الماضي نحو مليار شيكل، أي ما يوازي 350 مليون دولار، اقتطعت إسرائيل منها نحو 600 مليون شيكل، ما تسبب في عدم قدرة السلطة على دفع رواتب الموظفين للشهر الثاني، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة التي تتحدث عن إنعاش السلطة تحاول حصار السلطة، وبعد أن كانت تساعد السلطة بنحو 500 مليون دولار سنويا صارت اليوم صفر، فالإدارة الأمريكية حين لا يكون لديها أفق سياسي تتحدث عن بعض القضايا الشكلية.
وشدد على أن وقف التمويل عن السلطة الفلسطينية ليس هدفا ماليا، بل هو هدف سياسي، فنتنياهو الذي يعزل غزة عن الضفة لا يريد أن نصرف على غزة، وقالت إسرائيل إذا صرفنا على غزة ستوقف كامل الأموال، وأقول لهم إننا ملتزمون تجاه أهلنا بقطاع غزة، دمنا واحد وجريحهم جريحنا وشهيدهم شهيدنا، لذلك كل قضايا الأسرى والجرحى وتبني الأطفال هي قضايانا، نحن لم نغادر غزة، ولدينا الآن في القطاع 34 ألف موظف يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية، ونحو 80 ألف أسرة من القطاع تدفع لها السلطة مساعدات اجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية غزة فلسطين السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة