البكوش: عقيلة توصل لقناعه بأنه لا يمكن تشكيل حكومة موحدة دون موافقة أنقرة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ليبيا – علق مستشار مجلس الدولة السابق صلاح البكوش إلى أسباب زيارة عقيلة صالح إلى تركيا وتغير موقفه منها خلال الفترة الماضية.
البكوش رأى وفقاً لموقع “اندبندت عربية” أن التغير في موقف رئيس مجلس النواب من السلطات التركية الحالية جاء بعد وصوله إلى قناعة بأنه لا يمكن تشكيل حكومة موحدة من دون موافقة أنقرة، كما أن هذه الزيارة تأتي ضمن مفاوضات بين الأطراف المتداخلة في ليبيا بهدف الوصول إلى عقد طاولة المفاوضات التي يدعو إليها المبعوث الدولي عبدالله باتيلي.
وتطرق للطلب التركي من صالح للموافقة على تمرير اتفاقها البحري مع طرابلس، كشرط لدعم تشكيل حكومة جديدة في ليبيا، قائلاً إن “صالح لن يستطيع مناقشة الاتفاق البحري الذي وقعته تركيا مع حكومة فايز السراج السابقة، لأنه اتفاق دولي ويرتبط بمصالح دول إقليمية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. «النواب» و«الدولة» يتفقان على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلة انطلاق اجتماع تشاوري بين «النواب» و«الدولة» الليبيين رحيمي «الأعلى مشاركة» في العام بـ 3794 دقيقةأعلن أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية، التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة التمهيدية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتجاوز حالة الجمود السياسي.
وقالت عضو مجلس النواب سارة السويح، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع، إن الاتفاق ينص على عدد من المقتضيات من بينها إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بناء على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 2050 لسنة 2015 وفق الصلاحيات المحددة للمجلسين.
كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لإعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة من أجل التواصل مع البعثة الأممية والأطراف المحلية والدولية، ومن مهام هذه اللجنة مراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، مع تقديم مقترحات للتعديل إذا تحقق مزيد من التوافق.
وأضافت السويح أن من مهام هذه اللجنة أيضاً تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، وتعزز مسار الانتخابات، على أن تتواصل مع رئاسة المجلسين للتشاور والتنسيق.
ونص الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة عمل مشتركة لتحسين المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي.