هيئة الأسرى: محكمة إسرائيلية تستكمل نظر قضية استشهاد معتقلين بسجون الاحتلال
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلي في «الخضيرة»، قررت عقد جلسة جديدة يوم الثلاثاء المقبل (26/12/2023) لاستكمال البت في قضية استشهاد المعتقلين عمر دراغمة من طوباس الذي ارتقى بتاريخ 23/10/2023، وعبد الرحمن مرعي من قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت، الذي ارتقى في 13/11/2023، بحسبما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، مساء اليوم الأحد، أنّ قرار عقد الجلسة جاء في إطار جهود قانونية لفتح تحقيق فوري بظروف استشهاد معتقلين في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر الماضي، ومن بينهم دراغمة ومرعي.
وأكدا أن «السعي لفتح تحقيق في ظروف استشهادهم لا يعني أننا ننتظر أي (عدل) من محاكم الاحتلال، وإنما يأتي في إطار إيجاد أي مدخل لوضع حد لعمليات التّعذيب والتّنكيل التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بحقّ المعتقلين».
الاحتلال الإسرائيلي اغتالهم بشكل ممنهجكما أكدت الهيئة والنادي، «أنّ روايتنا كمؤسسات متابعة لشؤون الأسرى، وفي ضوء الشهادات التي تتزايد يوما بعد يوم حول ظروف استشهادهم، أنّ الاحتلال اغتالهم بشكل ممنهج عبر عمليات التّعذيب والتّنكيل».
ويُشار إلى أنّ المعتقلين دراغمة ومرعي من بين 6 شهداء ارتقوا في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر الماضي، وهم: عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية، علما أن إعلام الاحتلال كشف عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر «سديه تيمان» في بئر السبع، فيما ترفض سلطات الاحتلال حتى اليوم الكشف عن أي معطى بشأن مصير معتقلي غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل المعتقلين
إقرأ أيضاً:
داخلياً وخارجياً.. تعرّف على مظاهر الفوضى السياسية التي يشهدها الاحتلال
في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تورّطه في حرب لا تتوقف على غزة؛ هناك ورطة أخرى يتواصل الاعتراف الاسرائيلي بها، وتتمثّل في الهزيمة الكاسحة بمعركة الوعي، في ظل وجود حكومة يمينية قد فشلت في كل قراراتها بشكل عام.
وبحسب مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، فإنه: "فيما يتعلق بهجوم السابع من أكتوبر وما تلاه من حرب غزة بشكل خاص، لاسيما عقب فشلها في تحقيق وعدها بتوفير الأمن للإسرائيليين؛ في خضمّ استمرار الحرب الجارية دون نهاية، وما يعنيه ذلك من مواصلة الخسائر في صفوف الجنود والمستوطنين في غزة والضفة معاً".
ونقل المقال عن أستاذ العلوم السياسية والمدير السابق لموقع صوت إسرائيل، مايكل ميرو، تأكيده: "أننا أمام فشل ذريع في معركة الوعي التي بدأت صباح السابع من أكتوبر في هجوم حماس الذي دفع ثمنه عدد كبير من رجال المخابرات والجيش".
وأوضح ميرو: "مع أن هذا الهجوم كان يمكن تجنبه لو كانت العيون والعقل مفتوحين، ما أسفر في النهاية عن انعدام الأمن، وتدهور أداء الجيش الذي بدأ حربه بضربة يصعب استيعابها، إثر الثّمن الباهظ الذي لا يطاق للقتلى والجرحى والمخطوفين".
وأضاف أنه: "بعد مرور أكثر من أربعة عشر شهرا، يبدو أن الكارثة أصبحت في طي النسيان، وبات كثير من الإسرائيليين يزعمون أن ما تلا السابع من أكتوبر شكّل تحولا في قدرة الحكومة وزعيمها على قلب المعادلة، وأن الاحتلال الآن في وضع أفضل بكثير مما كان عليه من قبل".
"مع أن هناك عدد مماثل منهم يقفون قبالتهم، ويبعثون عبر استطلاعات الرأي برسائل مختلفة، صحيح أن الجيش والأمن ربما نجحا بتغيير المعادلة، لكن الحكومة التي تدير الدولة ما زالت فاشلة" استطرد ميرو، بحسب المقال نفسه.
وأبرز أن: "الجيش الذي فقد المئات من جنوده في معارك غزة، قد يكون استعاد صورته النمطية في عيون غالبية الإسرائيليين، بعكس السياسيين الذين فشلوا، ويتكشف فشلهم من نقطة البداية حتى اليوم، الأمر الذي يفسر شعور الائتلاف اليميني بحالة جنون وخوف من الانهيار الوشيك".
وأردف: "يمكن أن نفهم لماذا يشعر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لديه حكومة وائتلاف مستقر، بالقلق، والقلق الشديد أيضاً، في ضوء ما تظهره استطلاعات الرأي من زيادة قوة معارضي الحكومة التي تتمسّك بالمسار الذي اتبعته قبل السابع من أكتوبر".
وأشار إلى أن: "الحكومة التي يخوض جيشها معركة وجودية تواصل الانشغال بسنّ القوانين الانقلابية، وتخصخص الإذاعة العامة، وتنفذ حملة ضد المستشار القانوني والمحكمة العليا، لإضعافها، وتثبيت نفسها في الميدان خلال حرب الصراع على السلطة".
واسترسل: "فيما تسعى الحكومة لتعزيز سيطرتها على السلطة التشريعية بيد حازمة، واستهداف النظام القانوني باستمرار، ما يجعل الإسرائيليين المؤيدين للحكومة يعتقدون أن كل مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية نتيجة النظام القانوني وسببها المستشارة القانونية".
واستدرك بالقول إنّ: "الحراكات الاحتجاجية في دولة الاحتلال التي تملك أموالاً لا بأس بها، لكنها غير قادرة على تغيير المعادلة، سواء في التصدّي للانقلاب القانوني، أو حتى في قضية المختطفين، التي كان من المفترض أن تكون قضية شاملة تتقاطع بين اليمين واليسار".
إلى ذلك بيّن أنه "إذا حاولنا تحليل نتائج حرب الوعي التي يخوضها الاحتلال منذ أربعة عشر شهرا، فيمكن القول إنه تلقى ضربة قاسية، صحيح أنه عاد وردّ عليها بضربات قاسية على سبع جبهات؛ لكن طريقة فتح تلك الجبهات جاء بسبب سلوك غير صحيح".
وختم بالقول: "لذلك فإن الحرب المستمرة في غزة طيلة هذه الفترة، تأتي خلافاً لكل المنطق الاستراتيجي، الذي لا يخدم المصلحة الأمنية للدولة، بل للحفاظ على التحالف الحكومي، والسيطرة الكاملة على غزة، وقوة اليمين الحاكم".
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر