أمرٌ لم يحصل ضدّ “داعش”.. معلومة صادمة عمّا فعلته إسرائيل بغزة!
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
وكالات:
كشف تحليلٌ نشرته شبكة “CNN” الأميركية أنّ إسرائيل أسقطت 2000 رطل من القنابل المتفجرة على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الكمية الملقاة أثقل بـ4 أضعاف من تلك التي أسقطتها الولايات المتحدة الأميركية على تنظيم “داعش” في مدينة الموصل العراقية.
التحليل جرى بالشراكة بين شبكة “CNN” وشركة الذكاء الاصطناعي “Synthetaic”، حيث قالتا إنه “في الشهر الأول من حربها في غزة، أسقطت إسرائيل مئات القنابل الضخمة، الكثير منها قادر على قتل أو جرح الناس على بعد أكثر من 1000 قدم”.
وأضافت الشبكة: “كشفت صور الأقمار الصناعية لتلك الأيام الأولى من الحرب عن أكثر من 500 حفرة ارتطام يزيد قطرها عن 12 مترا (40 قدما)، بما يتوافق مع تلك التي خلفتها القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل”.
وأشار الخبراء إلى أن “غزة مكتظة بالسكان أكثر من أي مكان آخر على وجه الأرض، وبالتالي فإن استخدام مثل هذه الذخائر الثقيلة له تأثير عميق”.
وفي السياق، قال جون تشابيل، القانوني في “CIVIC”، وهي مجموعة مقرها واشنطن العاصمة إن “استخدام قنابل تزن 2000 رطل في منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة يعني أن الأمر سيستغرق عقوداً حتى تتعافى المجتمعات”.
ويقول الخبراء إن “القنابل التي تزن 2000 رطل تقتصد الجيوش الغربية في استخدامها عادة”، بسبب “تأثيرها المحتمل على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل غزة”.
واستعانت “CNN” بمُحلّل استخبارات الدفاع الأميركي السابق ومحقق جرائم الحرب السابق في الأمم المتحدة مارك غارلاسكو في تحليل حجم العدوان.
وذكرَ إن كثافة القصف الإسرائيلي في الشهر الأول على غزة “لم نشهدها منذ فيتنام”، وتابع: “عليك العودة إلى حرب فيتنام لإجراء مقارنة.. حتى في حربي العراق لم تكن الأمور بهذه الكثافة على الإطلاق”.
وفق “CNN”، يمكن للذخائر الثقيلة، التي تصنعها الولايات المتحدة في الغالب، أن “تسبب إصابات كبيرة ويمكن أن يكون لها شظايا قاتلة ضمن دائرة نصف قطرها – منطقة معرضة للإصابة أو الوفاة حول الهدف – يصل إلى 365 مترا (حوالي 1198 قدما)، أو ما يعادل 58 ملعب كرة قدم”.
وراجع أعضاء “Synthetaic”النتائج يدوياً، إلى جانب صحفيي “CNN”، حيث كشفت وبيّنت شدة القصف الهائل خلال فترة زمنية قصيرة جداً”. (عربي21 – CNN)
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الغارديان: أكثر من 300 منظمة تدعو الدول المنتجة لإف-35 التوقف عن دعم إسرائيل
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا حصريا، أعدته جنيفا عبدول، قالت فيه إنّ: "أكثر من 200 منظمة حول العالم دعت الدول المشاركة في تصنيع مقاتلات إف-35 للتوقف حالا عن كل عمليات نقل الأسلحة لإسرائيل"، وسط مخاوف من فشلها في منع استخدام الطائرات في انتهاك القانون الدولي.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فقد: "تم إرسال الرسالة، التي وقعتها 232 منظمة من المجتمع المدني، الاثنين، إلى وزراء الحكومات في أستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا مع وصول الحرب في غزة إلى 500 يوما".
وتابع: "جاء الموقعون على الرسالة ونظموها من الدول التي تصنع الطائرات بالإضافة إلى بلجيكا والأردن ولبنان وسويسرا وأيرلندا والهند وأماكن أخرى"، مردفا أنه: "من بين القائمين عليها مؤسسات خيرية ومنظمات غير حكومية بارزة، مثل هيومان رايتس ووتش وأمنستي انترناشونال وأوكسفام".
وبحسب التقرير: "نسقت عملية التوقيع "الحملة ضد تجارة الأسلحة" أو (كات) وجاء فيها: أظهرت الـ 15 شهرا الأخيرة وبوضوح قاتل أن إسرائيل ليست مكرسة لتطبيق القانون الدولي؛ وقد فشل الشركاء في برنامج أف-35 إما كأفراد او مجموعين بمنع إسرائيل من استخدام المقاتلات لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
وأضافت: "إما أن الدول لم تكن راغبة في الالتزام بالتزاماتها القانونية الدولية و/أو ادعت أن بنية برنامج إف-35 يعني أنه من غير الممكن تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي، مما يجعل البرنامج بأكمله غير متوافق مع القانون الدولي".
وأوضح أنه: "يتم تصنيع الطائرات المقاتلة من قبل اتحاد عالمي بقيادة شركة الدفاع الأمريكية العملاقة لوكهيد مارتن، فيما توفر الشركات البريطانية 15٪ من القطع كجزء من اتفاقية دولية مع عدة دول تشمل إسرائيل".
"تواجه الحكومة البريطانية دعاوى قضائية بسبب الرخص التي منحت لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، بما فيها قطع غيار لمقاتلات أف-35 واتهامات بالتورط في جرائم الحرب. وتم اتخاذ خطوات قضائية مماثلة في الولايات المتحدة وهولندا والدنمارك وكندا وأستراليا" أردف التقرير.
واسترسل: "أعلنت بريطانيا في أيلول/ سبتمبر 2024 عن تعليق 30 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل من بين 350 رخصة قائمة. وبررت وزارة الخارجية القرار بأنه نابع من "المخاطر الواضحة" من إمكانية استخدامها أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي".
وأوضح: "استثنت الحكومة قطع الغيار وقالت إنه من غير الممكن تعليق رخص التصدير بدون تعطيل البرنامج الدولي، وبررت إرسال قطع الغيار بناء على أسباب واسعة تتعلق بـ "السلام والأمن العالمي".
وأبرز: "أدت الحرب الإسرائيلية على غزة لاستشهاد أكثر من 48,000 شخصا في غزة، ويقدر بعض الباحثين أن عدد الشهداء أعلى بنسبة 40% من الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية".
"وتمّ تهجير معظم السكان قسرا وتضررت 69% من البنية التحتية للقطاع بسبب القصف الإسرائيلي، وفقا لمركز الأقمار الإصطناعية التابع للأمم المتحدة. وأضاف الموقعون على الرسالة أن "هشاشة" وقف إطلاق النار الحالي يؤكد على خطر حدوث المزيد من الانتهاكات في غزة والضفة الغربية المحتلة" أكد التقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأردف: "اتّهم الموقعون الدول بأنها "غير راغبة" في الالتزام بواجباتها القانونية أو الزعم بأن البرنامج يجعل من الإستحالة تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي؛ وهو ما يجعل البرنامج بأكمله غير متوافق مع القانون الدولي".
وأكدت: "تعتبر كل الدول المشاركة في برنامج أف-35 من الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، باستثناء الولايات المتحدة، حيث تنص على الإلتزام بمنع عمليات النقل المباشر وغير المباشر للمعدات العسكرية عندما يظهر خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي".
وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن: "بريطانيا منعت التراخيص الخاصة بتوريد الأسلحة لاستخدامها في الهجوم على غزة فقط على أساس سوء المعاملة المحتمل للمعتقلين الفلسطينيين وضوابط إسرائيل على توريد المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما رفضت التوصل إلى حكم بشأن مزاعم تفيد بأن إسرائيل استخدمت القوة غير المتناسبة، مما يكشف عن فجوة مستقبلية محتملة في تشريعات الأسلحة ببريطانيا".
وورد في الرسالة: "رغم الحقائق المدمرة هذه والجرائم على الأرض، واصلت حكوماتنا إمداد إسرائيل عبر برنامج إف-35". فيما نقلت الصحيفة مديرة الحملة ضد تجارة الأسلحة، عن كاتي فالون: "إن برنامج طائرات إف-35 هو رمز لتواطؤ الغرب في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين؛ ولقد لعبت هذه الطائرات دورا فعالا في قصف إسرائيل لغزة لمدة 466 يوما، في جرائم تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".
وأضافت فالون أن: "الولايات المتحدة، الشريك الرئيسي في برنامج طائرات إف-35، هددت ومنذ وقف إطلاق النار المحدود، غزة بالتطهير العرقي الجماعي والنزوح القسري. ويمنح هذا البرنامج موافقة مادية وسياسية من جميع الشركاء الغربيين، بمن فيهم بريطانيا ، لاستمرار هذه الجرائم".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله: "في أيلول/ سبتمبر، علقنا تراخيص التصدير إلى إسرائيل للمواد المستخدمة في العمليات العسكرية في غزة".
وتابع: "تم استبعاد مكونات طائرات إف-35 لأنه من غير الممكن تعليق ترخيص مكونات طائرات إف-35 لاستخدامها من قبل إسرائيل دون المساس ببرنامج طائرات إف-35 العالمي بأكمله، بما في ذلك دورها الاستراتيجي الأوسع في حلف شمال الأطلسي والدعم العسكري لأوكرانيا".