مصر لن تسمح بالإضرار بأمنها المائي.. رسائل وزير الري بشأن وقف مفاوضات سد النهضة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
واصل الوفد المصري المسؤول عن مفاوضات سد النهضة، الكشف عن الأسباب المتعلقة بوقف التفاوض.
وخرج الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية الري، بعدد من الرسائل؛ نستعرضها كالتالي :
- مصر تراقب ما يحدث في الجانب الإثيوبي والإجراءات الأحادية.
- أحذِّر أديس أبابا من الإضرار بالأمن المائي؛ لأن مؤسسات الدولة المصرية لن تسمح بذلك.
- مصر تراقب عن قرب ما يحدث في سد النهضة .
- مصر لم تتفق على بنود تخص ملء سد النهضة؛ متهمًا إثيوبيا بإقحام موضوعات أخرى في التفاوض.
- إثيوبيا لديها رغبة في الهيمنة على النيل الأزرق؛ وهو ما لن نسمح به.
- مصر لم تستطع التوصل إلى اتفاق على مدار 12 سنة مع الجانب الإثيوبي في الملء والتشغيل.
- لا نستطيع تقدير أمان السد ويبقى هذا قلقًا مشروعًا.
- إذا ما تم إلحاق الضرر بالأمن المائي المصري ستتخذ مصر الإجراءات اللازمة للحفاظ عليه.
جدير بالذكر أن مفاوضات سد النهضة وصلت بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى طريق مسدود، بعد انتهاء جولة المباحثات الرابعة في أديس أبابا؛ رغم اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، في 13 يوليو الماضي على الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.
اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع بقصر الاتحادية
الجفاف قادم لا محالة.. عضو وفد التفاوض يحذر من أخطر مشاكل السد الإثيوبي
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الجانب الإثيوبي طوفان الأقصى المزيد سد النهضة
إقرأ أيضاً:
عاجل:- قرار وزارة التموين بشأن السكر في مصر: الحظر على التصدير وتوفير السكر الحر للمواطنين
أعلن الدكتور على المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد 30 يونيو 2024، عن قرار هام بشأن سوق السكر في مصر، حيث تقرر تجديد حظر تصدير السكر المحلي لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الأول من شهر يوليو.
تفاصيل القرارسبق للمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن أصدر قرارًا بالسماح بتصدير كميات فائضة من السكر وفقًا للقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، مع تأكيد أن هذا القرار يستثني الكميات التي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
السكر الحر ومخازن الصرفيأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتوفير السكر الحر للمواطنين بأسعار ميسرة، حيث يتم توزيعه عبر المخازن التموينية التابعة لشركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتتضمن هذه المخازن أكثر من 40 ألف نقطة توزيع مثل المجمعات الاستهلاكية ومشروعات الجمعيات وبدالي التموين.
تعليمات الرقابة والمتابعةأصدر المعاون الوزاري، أحمد كمال، التوجيهات اللازمة لكافة الأجهزة الرقابية بما في ذلك مديريات التموين في المحافظات، للتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.
يشمل هذا مراقبة ومتابعة عمليات ضخ السكر إلى الأسواق، والتأكد من الالتزام بالضوابط والآليات المحددة للرقابة، بما في ذلك كتابة الأسعار وضمان الأوزان المطابقة.