عبر منصة ناجز.. ما هي خدمات التبليغ العدلي ومزاياها وكيفية الحصول عليها؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أتاحت منصة ناجز خدمة جديدة من خدماتها العدلية للمواطنين وهي خدمة التبليغ العدلي، والتي أطلقتها وزارة العدل مؤخرا بهدف التيسير على المواطنين ودعم وتمكين أصحاب الأعمال.
التبليغ العدلي على منصة ناجزوتهدف خدمات "التبليغ العدلي" عبر منصة ناجز Najiz.sa دعم وتمكين قطاع الأعمال من الخدمات العدلية الإلكترونية، وخدمات التبليغ العدلي تشمل خدمة "المطالبة المالية" وتمكن المستفيد "الدائن" من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية بكل موثوقية.
كما تشمل خدمة "إدارة الإشعارات" هي خدمة تمكّن أصحاب المؤسسات أو المفوضين النظاميين من إضافة مستلمين إضافيين لاستقبال التبليغات العدلية بالإضافة إلى تبليغاتهم الخاصة وتمكنهم من إدارة المستلمين بكل يسر وسهولة.
#خدمة_عدلية_جديدة | تعرّف على خدمات "التبليغ العدلي" عبر منصة ناجز https://t.co/KkPiDn7UkR #ناجز_يغنيك https://t.co/lpQcNHd39q pic.twitter.com/TYvNfzfQX9
— وزارة العدل (@MojKsa) December 24, 2023وتتضمن مزايا خدمات التبليغ العدلي:
اختصار الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت.
موثوقية عملية التبليغ بشكل إلكتروني.
تقليل المنازعات المالية الواردة للمحاكم وتقصير مدد التقاضي .
تمكين أصحاب المؤسسات أو المفوضين من إدارة إشعاراتهم العدلية.
تنظيم استلام التبليغات العدلية بكل موثوقية.
وزارة العدلوكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بإطلاق خدمات «التبليغ العدلي»، التي تشمل «المطالبة المالية» و«إدارة الإشعارات»، عبر منصة ناجز Najiz.sa، وذلك لأصحاب الشركات والمنشآت والمفوضين النظاميين.
وتمكن خدمة «المطالبة المالية» تمكّن المستفيد «الدائن» من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية، وفي حالة عدم السداد يكون للدائن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته، حيث تختصر هذه الخدمة الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت، إذ لا يحتاج المستفيد ابتداء إلى رفع الدعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة التاسعة عشرة في الباب الثالث لقيد الدعوى في نظام المحاكم التجارية.
فيما تهدف خدمة «إدارة الإشعارات» إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين من خلال تنظيم وتوزيع التبليغات العدلية لمنشآتهم وتسهيل إضافة المفوضين، مع إمكانية تحديد نوع التبليغات لكل مفوض بما يشمل إشعارات القضاء، والتنفيذ، والمصالحة، والمطالبات المالية.
ويمكن الحصول على الخدمة عبر الخطوات الآتية:
تسجيل الدخول في ناجز أفراد بحساب النفاذ الوطني من هنا
اختيار جميع الخدمات الإلكترونية
اختيار باقة (التبليغ العدلي)
الدخول إلى خدمة (إخطار مطالبة مالية)
الضغط على أيقونة (تقديم طلب جديد)
إدخال البيانات المطلوبة (بيانات مقدم الطلب، بيانات الطرف الآخر، بيانات الحق المطالب به).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة ناجز وزارة العدل ناجز منصة ناجز التبليغ العدلي التبليغ العدلي على منصة ناجز خدمات التبليغ العدلي التبلیغ العدلی عبر منصة ناجز
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تسرح نصف الموظفين في مكتب الحقوق المدنية بوزارة التعليم
خسر مكتب الحقوق المدنية في وزارة التعليم الأمريكية نصف العاملين فيه، بسبب تسريح موظفي الحكومة الاتحادية التي تنفذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أدى فعلياً إلى تفريغ المكتب من طاقته البشرية في الوقت الذي يعاني فيه بالفعل من تراكم آلاف الشكاوى من الطلاب والأسر في جميع أنحاء البلاد.
ومن بين أكثر من 1300 تسريح معلن، هناك حوالي 240 موظفاً في مكتب الحقوق المدنية بالوزارة، وفق قائمة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، وتحققت منها.وصفت إدارة ترامب 7 من أصل 12 مكتباً إقليمياً للوزارة بالكامل، بما في ذلك مكاتب مركزية مزدحمة في نيويورك، وشيكاغو، ودالاس.
ورغم تأكيد أن عمل الوزارة سيستمر دون تأثر، يبدو أن عدداً كبيراً من القضايا لا يزال معلقاً. إدارة ترامب تنهي خدمات فريق يعمل في مجال التكنولوجيا - موقع 24أفادت رسالة بالبريد الإلكتروني، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهت خدمات فريق من موظفي الخدمة المدنية، المتمرسين في مجال التكنولوجيا والذين أسهموا في تطوير أحد البرامج الضريبية، وتحديث عدد من المواقع الحكومية الأمريكية.
ولم تكشف إدارة ترامب كيفية تعاملها مع آلاف القضايا التي يعالجها موظفو مكتب الحقوق المدنية، وتشمل قضايا عائلات تسعى للحصول على خدمات مدرسية لطلابها ذوي الإعاقة، وشكاوى من تحيز على أساس العرق والدين، وشكاوى من العنف الجنسي في المدارس والجامعات.
وقال بعض الموظفين الذين ظلوا في وظائفهم إن لا وسيلة لتسلم جميع القضايا التي كانت في حوزة زملائهم المفصولين. ويعاني كثيرون منهم بالفعل لمواكبة أعباء عملهم، وأضافوا أنه مع وجود أقل من 300 موظف، من المرجح أن تنتظر العائلات سنوات للحصول على رد على شكاواها.
وقال مايكل بيليرا، المحامي البارز في مجال الحقوق المدنية بمكتب الحقوق المدنية بوزارة التعليم: "أخشى ألا يرد على اتصالات أصحاب الشكاوى، وألا تجدي شكاواهم نفعاً"، وأضاف "لا أفهم حقا كيف يمكن لبضعة مكاتب أن تدير شؤون البلاد بأكملها".
وفي المقابل أصر مسؤولو الوزارة على أن التخفيضات لن تؤثر على تحقيقات الحقوق المدنية، ووصفت المتحدثة باسم الوزارة ماديسون بيدرمان هذه التخفيضات بـ "قرارات استراتيجية"ـ مضيفة "سيكون مكتب الحقوق المدنية قادراً على إنجاز العمل. يجب أن يبدو مختلفاً، ونحن نعلم ذلك".
ويعد التسريح جزءاً من تقليص كبير في حجم الحكومة الاتحادية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، الذي يدفع لإغلاق وزارة التعليم بالكامل، واصفاً إياها بـ"الاحتيال"، مؤكداً ضرورة نقل صلاحياتها إلى الولايات.
وقال ترامب للصحافيين يوم الأربعاء إن العديد من موظفي الوزارة "لا يعملون على الإطلاق". ورداً على التسريح، قال إن إدارته "تحتفظ بأفضل الموظفين".