عبر منصة ناجز.. ما هي خدمات التبليغ العدلي ومزاياها وكيفية الحصول عليها؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أتاحت منصة ناجز خدمة جديدة من خدماتها العدلية للمواطنين وهي خدمة التبليغ العدلي، والتي أطلقتها وزارة العدل مؤخرا بهدف التيسير على المواطنين ودعم وتمكين أصحاب الأعمال.
التبليغ العدلي على منصة ناجزوتهدف خدمات "التبليغ العدلي" عبر منصة ناجز Najiz.sa دعم وتمكين قطاع الأعمال من الخدمات العدلية الإلكترونية، وخدمات التبليغ العدلي تشمل خدمة "المطالبة المالية" وتمكن المستفيد "الدائن" من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية بكل موثوقية.
كما تشمل خدمة "إدارة الإشعارات" هي خدمة تمكّن أصحاب المؤسسات أو المفوضين النظاميين من إضافة مستلمين إضافيين لاستقبال التبليغات العدلية بالإضافة إلى تبليغاتهم الخاصة وتمكنهم من إدارة المستلمين بكل يسر وسهولة.
#خدمة_عدلية_جديدة | تعرّف على خدمات "التبليغ العدلي" عبر منصة ناجز https://t.co/KkPiDn7UkR #ناجز_يغنيك https://t.co/lpQcNHd39q pic.twitter.com/TYvNfzfQX9
— وزارة العدل (@MojKsa) December 24, 2023وتتضمن مزايا خدمات التبليغ العدلي:
اختصار الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت.
موثوقية عملية التبليغ بشكل إلكتروني.
تقليل المنازعات المالية الواردة للمحاكم وتقصير مدد التقاضي .
تمكين أصحاب المؤسسات أو المفوضين من إدارة إشعاراتهم العدلية.
تنظيم استلام التبليغات العدلية بكل موثوقية.
وزارة العدلوكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بإطلاق خدمات «التبليغ العدلي»، التي تشمل «المطالبة المالية» و«إدارة الإشعارات»، عبر منصة ناجز Najiz.sa، وذلك لأصحاب الشركات والمنشآت والمفوضين النظاميين.
وتمكن خدمة «المطالبة المالية» تمكّن المستفيد «الدائن» من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية، وفي حالة عدم السداد يكون للدائن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته، حيث تختصر هذه الخدمة الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت، إذ لا يحتاج المستفيد ابتداء إلى رفع الدعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة التاسعة عشرة في الباب الثالث لقيد الدعوى في نظام المحاكم التجارية.
فيما تهدف خدمة «إدارة الإشعارات» إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين من خلال تنظيم وتوزيع التبليغات العدلية لمنشآتهم وتسهيل إضافة المفوضين، مع إمكانية تحديد نوع التبليغات لكل مفوض بما يشمل إشعارات القضاء، والتنفيذ، والمصالحة، والمطالبات المالية.
ويمكن الحصول على الخدمة عبر الخطوات الآتية:
تسجيل الدخول في ناجز أفراد بحساب النفاذ الوطني من هنا
اختيار جميع الخدمات الإلكترونية
اختيار باقة (التبليغ العدلي)
الدخول إلى خدمة (إخطار مطالبة مالية)
الضغط على أيقونة (تقديم طلب جديد)
إدخال البيانات المطلوبة (بيانات مقدم الطلب، بيانات الطرف الآخر، بيانات الحق المطالب به).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منصة ناجز وزارة العدل ناجز منصة ناجز التبليغ العدلي التبليغ العدلي على منصة ناجز خدمات التبليغ العدلي التبلیغ العدلی عبر منصة ناجز
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية البريطانية تنوي خفض تكاليف إدارة الحكومة بـ15%
أعلنت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز الأحد عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة خلال أربع سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.
وجاءت تصريحاتها قبل أيام على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية.
وقالت لشبكة بي بي سي "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة".
وأفادت الشبكة أن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص.
أضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يُمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف.
كما قالت لشبكة سكاي نيوز "أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلا من العمل في المكاتب الخلفية".
وأكدت أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي الأربعاء.
تنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030.
ونظرا لالتزامها أيضا بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض الإنفاق في بعض الوزارات.
أخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في يوليو الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيدا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت ريفز لشبكة سكاي إن "العالم قد تغير".
وتابعت "نرى ذلك جميعا أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي ما لا يترك مجالا كافيا أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها.
وُضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء عن تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعيا لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول نهاية العقد.
رغم ذلك، أكدت ريفز الأحد أنه ستظل هناك زيادات "فعلية" في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة