المرسومي: الحديث عن كون حقل “آزادكان” الايراني مشترك مع العراق غير دقيق
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
اوضح أستاذ علم الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، ان حقل “آزادكان” الايراني، جيولوجيا، لا يعد من الحقول المشتركة مع العراق، بحسب ما تناقلته وكالات ايرانية رسمية، مشيرا الى ان الحقول المشتركة مع ايران والكويت لا تغطيها اتفاقات لعمليات استخراج النفط.
وقال المرسومي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حقل آزادكان الايراني منفصل جيولوجيا عن حقل مجنون العراقي، وبالتالي القول عنه انه من الحقول المشتركة أمر غير دقيق”.
واضاف، ان “الحقول النفطية المشتركة بين العراق والكويت وايران، لا توجد فيها اتفاقات بين هذه البلدان حول استغلالها”، لافتا الى ان “العراق يجري عمليات استثمار في هذه الحقول، واحال استثمار حقل نفط خانة الى مجموعة من الشركات الصينية والاماراتية”.
واوضح، ان “كل بلد يستغل الحقول النفطية التي تعتبر داخل حدوده”.
وكان المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته مهر، قد أعلن إضافة 60 بئرا جديدة لطاقة إنتاج حقل “آزادكان الجنوبي” الواقع جنوب غربي البلاد والمشترك مع العراق، بحسب قوله.
ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية شبه الرسمية عن مهر قوله: إنه “تم رفد طاقة إنتاج حقل آزادكان الجنوبي بـ 60 بئرا جديدة منذ العام الماضي إلى الآن، بحيث ارتفع الانتاج الى 120 الف برميل يومياً”.
وتابع ” بالنسبة للحقول الايرانية المشتركة فقد تم اتخاذ قرارات بشأنها وحتى 20 آذار القادم سيتم توقيع عقد تطوير حقلين مشتركين”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
صناعة الإمارات استثمار نمو ابتكار
يوسف العربي (أبوظبي)
تحت شعار «اصنع في الإمارات»، واصلت الدولة خلال عام 2024 جهودها لدفع وتيرة نمو الصناعة الوطنية وتطورها وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، وتحفيز وجذب الاستثمارات، وتأكيد مكانتها مركزاً عالمياً للتصنيع والابتكار، وعبر منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج والمشاريع. وتمكنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص من إطلاق البرامج والمبادرات الداعمة والمحفزة، وعقد المؤتمرات والفعاليات التي أسهمت في تحقيق العديد من الأهداف، بما في ذلك جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز دور التكنولوجيا في القطاع الصناعي، وتحقيق أثر اقتصادي يعزز الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تسريع عمليات التطوير في التشريعات والمواصفات وما يتعلق بمنجزات برنامج التحول التكنولوجي. وحققت الوزارة نقلة نوعية على صعيد مؤشرات الأداء الصناعي التنافسي والنقلة الكبيرة في مجال الممكنات والحوافز والمزايا التي تقدمها الدولة للمستثمرين والحلول التمويلية المختلفة والفرص الاستثمارية التي تم تطويرها ودعم الصناعات الوطنية، وترقية جودتها وزيادة تنافسيتها الدولية.
المحتوى الوطني
حقق برنامج «المحتوى الوطني» التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأحد «مشاريع الخمسين» لدولة الإمارات، قفزة نوعية في الأداء مع التوسع في نطاق تطبيقه خلال النصف الأول من العام الجاري، والذي نتج عنه إعادة توجيه أكثر من 48 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، بما يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به الممكّنات والحوافز المقدمة لدعم نمو وتنافسية وازدهار الشركات الصناعية والخدمية الوطنية، وتم توسيع تطبيق البرنامج ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة. يأتي ذلك، في إطار منهجية متكاملة للوزارة تحت مظلة «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، والتي تعمل من خلالها الوزارة بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص لدعم نمو وتأثير البرنامج، وإطلاق المزيد من المبادرات لتعزيز المحتوى الوطني.
تعزيز النمو والتنافسية
بلغ حجم استثمارات الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج، والتي بلغت نحو 205 مليارات درهم حتى منتصف عام 2024 بزيادة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يعكس الأثر الاقتصادي للبرنامج، سواء على الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات، أو على ما تقدمه الدولة من مناخ استثماري محفز لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الأجنبية والمحلية في القطاع الصناعي. ويتجاوز المبلغ الذي نجح البرنامج في إعادة توجيهه إلى الاقتصاد الوطني في النصف الأول من العام الجاري (48 مليار درهم)، إجمالي ما حققه البرنامج في عام 2021 كاملاً (41.4 مليار درهم)، ويشهد الإنفاق الوطني للشركات على المشتريات والخدمات المحلية نمواً سنوياً، كانت قيمته 53 مليار درهم في عام 2022 بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2021، ووصل إلى 67 مليار درهم في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 26%، وهي معدلات محفّزة للشركات والموردين، وتعكس الفرص الكبيرة التي يقدمه.
اصنع في الإمارات
انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات» خلال شهر مايو الماضي بمركز أبوظبي للطاقة تحت شعار «استثمار.. ابتكار.. نمو»، لتبرز نجاحات الدولة في تطوير القطاع، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ضمن خطط التنويع الاقتصادي. وشهدت دورة عام 2024 والتي تنظمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي و«مجموعة أدنوك»، مشاركة محلية ودولية بارزة لنخبة من صناع القرار والمسؤولين في الجهات الحكومية والشركات الخاصة المحلية والدولية، والمستثمرين والخبراء ورواد الأعمال والمبتكرين وجهات التمويل، حيث يعد الحدث أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في القطاع الصناعي على مستوى دولة الإمارات والمنطقة. وشهدت دورة عام 2024 من «اصنع في الإمارات» استعراض أبرز نتائج المبادرات التي تم الإعلان عنها في الدورتين الأولى والثانية من المنتدى، استكمالاً للتوسع في الفرص الاستثمارية التي نتج عنها فرص للشراء بلغت قيمتها 120 مليار درهم، إضافة إلى الإعلان عن الفائزين في جوائز «اصنع في الإمارات»، وتمكن الحضور من زيارة المعرض المصاحب للمنتدى والذي يعرض أبرز الفرص الصناعية والمنتجات المصنعة محلياً، بمشاركة 44 شركة صناعية كبرى.
«مصنّعين»
أقيمت النسخة الثالثة من معرض «مُصنّعين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر الماضي. وبنت النسخة الثالثة من المعرض على إنجازات النسختين الأولى والثانية واللتين وفرتا أكثر من 1400 وظيفة نوعية للكوادر الإماراتية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، منها 150 وظيفة ملائمة لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى تنظيم فعاليتين خاصة بمعرض «مصنّعين» في إمارة رأس الخيمة وفرتا أكثر من 200 وظيفة ليصل الإجمالي إلى 1600 وظيفة خلال عام واحد منذ انطلاق المعرض في أكتوبر من العام الماضي، مما ساهم في تحقيق قفزة نوعية في أعداد الإماراتيين العاملين في القطاع الصناعي الخاص. وشهدت النسخة الثالثة من المعرض توفير أكثر من 900 وظيفة جديدة، منها أكثر من 100 وظيفة ملائمة لقدرات أصحاب الهمم.
تحول تكنولوجي
خلال عام 2024، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة دليل حالات الاستخدام لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي لتزويد المصنّعين وأصحاب المصلحة بمعلومات مفصلة حول التجارب الناجحة والرؤى والتوصيات بشأن تبني تقنيات الصناعة 4.0 ومبادرات الاستدامة في القطاع الصناعي. وضمّ الدليل الشامل أكثر من 90 حالة استخدام تم استخلاصها من 1530 تطبيقاً للصناعة 4.0 ولمبادرات الاستدامة.
تطور القطاع
بلغت نسبة المصنّعين الذين دمجوا تطبيقات الصناعات المتقدمة 4.0 في أعمالهم نحو 32%، مما يوضح الوتيرة المتسارعة لتطور القطاع، ويقدّم للشركات - وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة - فرصة لتعزيز الأداء والكفاءة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية.
فيلم الهنا اللي أنا فيه.. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهور