يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المقررة غدًا الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلبي مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، الأول مقدم من النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر، وتطالب بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطي، والتوسع في تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.

كما سيتم مناقشة الطلب الثاني المقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية.

وأشارت النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر، فى طلب المناقشة إلى أن الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، وكذلك مصدر من مصادر البروتين الأمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمي صناعات أخرى بجانبه.

وذكرت أن مصر تستهلك نحو 2 مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية ( بحار- بحيرات - أنهار)، 400 ألف طن استيراد من الخارج أغلبهم أسماك ماكريل وجمبري وسبيط وأسماك متنوعة.

وشددت على ضرورة الاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام بالصياد وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد في المصائد الطبيعية (البحار، البحيرات، الأنهار) والعمل مع الغرف التجارية فى طرح الأسماك الشعبية وهي البلطي والبوري بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك مشددة على أن دور وزارة التموين في الرقابة على الأسعار.

كما أكد النائب محمد صبري أبو إبراهيم، في طلب المناقشة الذي تقدم به مع أكثر من عشرين عضو، أن الثروة السمكية تعتبر من الموارد الحيوية الهامة في مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي 3000كيلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعاني من نقص في الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى لارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، على الرغم من صدور العديد من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية للحفاظ على الثروة السمكية داخل مصر إلا أنه لا تزال المشكلة قائمة، لذا أطالب باستيضاح سياسة الحكومة حول الآتي:

-الصيد في البحار والبحيرات.

-المزارع السمكية.

-كيفية مواجهة الصيد الجائر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الثروة السمكية مجلس الشيوخ سیاسة الحکومة

إقرأ أيضاً:

شيخ الموحدين الدروز في سوريا يوجه كلمة بشأن العلاقة مع الحكومة بدمشق

شدد الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في مدينة السويداء، الشيخ حكمت الهجري، على أن علاقتهم مع الحكومة المؤقتة في دمشق "علاقة شراكة وتواصل"، مشيرا إلى أن الشعب السوري "يرفض سياسات الأمر الواقع".

وقال الهجري في كلمة مصورة نشرتها الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية، مساء الاثنين: "حين تكلمنا عن التسامح، لم نقصد التدوير أو إعطاء فرص جديدة للعابثين في القيادات السابقة، كما لم نقصد قطع لقمة عيش عن أحد، بل قصدنا عدم تدوير الفساد، فمن يريد البناء لا يقوم بتدمير المؤسسات والدوائر بإفراغها من طاقاتها دون دقة وحذر، بل يجب أن نسير بنهج إدارة مدنية تكنوقراطية لا تسيّرها أية انتماءات عرقية أو دينية أو سياسية".

"الولاء لله و للوطن، ومصلحة الأهل والوطن هي الاساس".. الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين سماحة الشيخ حكمت الهجري، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية اليوم الاثنين.. pic.twitter.com/P15ZSw1z7j — السويداء 24 (@suwayda24) February 17, 2025
وأضاف أن "المطلوب هو تغيير التفكير وأسلوب العمل، ونظافة الكف، والمهنية والاختصاص ، وعدم تغوّل أي جهة على موقع عام. ويجب أن ننتبه الى البوصلة الوطنية ، فإن سقط النظام البائد، يتوجب ألا نترك رواسبه تكمل الإفساد الذي انتهجه".

وشدد الهجري على أن "الشعب السوري الحر لا يقبل بسياسات الأمر الواقع"، مشيرا إلى أن "الثورة كانت على طغمة حاكمة تم طردها وهربت لتتركنا متوقعة أن نحترق، ولكن هيهات أن يحصل ذلك، لأن الشعب لا يحمل ضغائن على بعضه، وكل من أخطأ يتوجب أن تتم محاسبته ضمن الأصول والأعراف وتحت ظل القانون السائد في حينه، ولن يقبل الشعب أن يحاسب الجناة خارج المحاكم والقوانين السورية العادلة".


ولفت إلى أن “الشعب لا يريد تكرار المعاناة كالولاء مقابل الغذاء، فالولاء لله وللوطن، ومصلحة الأهل والوطن هي الأساس، ولا تخوين، ولا فتنة، ولا تجيير للكلام بغير مضمونه، ولا ترحيل مسؤوليات، فالإرادة الشعبية هي الأساس، وأن يبقى خير الوطن لأهله، فالشعب لن يقبل بالخروج من سطوة أمنية وتسلط وفساد، إلى ما يشبه ذلك من نهج آخر بأسماء ومصطلحات جديدة".

وجدد التأكيد على مبادئ السويداء، قائلا "نؤكد على مبادئنا الأساسية المعلنة، وحدة سوريا أرضا وشعبا، ولا انفصال، ولا انتماء لغير الوطن والأهل".


وحول الانضمام إلى الجيش السوري، فقد قال الهجري "نحن أول من طلب هيكلة الدولة، وهيبتها على أسسها السليمة، وحين تتعافى وتظهر، فمن المؤكد أن أبناءنا الذين يحملون السلاح سينضمون لجيش دولتهم النظامية وبأي صفة داعمة تحت ستائر القانون والتنظيم ونحاكي المجتمع المدني في كل المحافظات السورية".

تجدر الإشارة إلى أن السويداء ذات الأغلبية الدرزية، امتلكت استقلالية عسكرية وأمنية قبل سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بسبب وجود فصائل محلية تسلمت إدارة المنطقة.

ولا تزال هذه الفصائل تمتلك حضورا في المشهد الأمني في المدينة الواقعة جنوبي سوريا بالرغم من إعلان دمشق حل الفصائل ودمجها في وزارة الدفاع خلال مؤتمر النصر الذي جرى الإعلان فيه كذلك عن تولي أحمد الشرع مهام الرئاسة السورية خلال المرحلة الانتقالية.

مقالات مشابهة

  • اقتربت الزيادة المنتظرة.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ18 مليون مواطن
  • مجلس النواب يناقش الأسبوع المقبل تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن اتفاقيات منح دولية
  • مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
  • مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
  • الحكومة توافق على 11 قرارا جديدًا.. تعرف عليها
  • الحكومة توافق على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر و نيوزيلاندا
  • الحكومة وثقافة الشيوخ توافقان على مقترح تطوير منطقة هرم ميدوم ببني سويف
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مقترح ترامب بشأن غزة: غير قابل للتنفيذ
  • الحكومة وثقافة الشيوخ توافقان على مقترح بشأن تطوير منطقة هرم ميدوم ببني سويف
  • شيخ الموحدين الدروز في سوريا يوجه كلمة بشأن العلاقة مع الحكومة بدمشق