دراسة لـ”تريندز”: إدارة تقليل الكوارث تمثل مهمة محورية في تحقيق الاستدامة والأمان
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة بحثية جديدة بعنوان “تأملات في المستقبل.. تحدّيات وتداعيات تزايد حدوث الكوارث الطبيعية في العالم.. وأعباء إدارة الأزمات والطوارئ في الاستجابة لها”، وتهدف إلى بحث تصاعد وتيرة الكوارث الطبيعية وشدتها، وتحليل الأعباء المُلقاة على عاتق أنظمة إدارة الأزمات والطوارئ في الاستجابة لهذه الأحداث.
وبينت الدراسة التي أعدها الدكتور هشام المناصير، خبر تدريب بمركز تريندز، أن استراتيجيات تقليل حدوث، أو أخطار الكوارث الطبيعية، تُعدّ من العناصر الحاسمة لضمان استمرارية المجتمعات وأمانها على المستوَيين الوطني والدولي. وتتطرق هذه الدراسة أيضاً إلى التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه وحدات إدارة الكوارث والأزمات في العالم، مع التركيز على الأدوار المتغيرة للمنظمات الدولية والحكومات الوطنية والكيانات المحلية في تقديم الاستجابة للأزمات.
وتشير الدراسة إلى أن الزيادة في شدة حدوث الكوارث الطبيعية وتكرارها سيؤثران بشكل كبير على وحدات إدارة الكوارث والأزمات على مستوى العالم، موضحة أن هذه التغييرات تعود في المقام الأول إلى التغير المناخي العالمي، الذي من المتوقع أن يزيد من حدوث مختلف الكوارث الطبيعية بما في ذلك الأعاصير، والموجات الحارة، والصقيع، والجفاف.
وأوضخت الدراسة أن الزيادة في شدة الكوارث الطبيعية وتكرارها يشكلان تحدّياً متزايداً لوحدات إدارة الأزمات على مستوى العالم. فعلى سبيل المثال، وَصفت منظمة الصندوق العالمي للطبيعة عامَ 2021 بأنه عامٌ قياسي من حيث الكوارث الطبيعية؛ ممّا يبرز الاعتراف المتزايد بين السياسيين والعلماء بالتهديدات التي تشكّلها هذه الأحداث الكارثية.
وذكرت أن إدارة الكوارث والأزمات التي تُسبّبها الكوارث الطبيعية تتطلب استعداداً واستراتيجيات استجابة قوية للتخفيف من الأثر السلبي لهذه الأحداث، مشيرة الى أن النُّظم المتقدمة للتحذير المبكر وإدارة الكوارث ساهمت في تقليل عدد الوفيات الناجمة عن الكوارث المتعلّقة بالطقس على مدى الأعوام الخمسين الماضية. ومع ذلك، تستمر الأضرار الاقتصادية في الارتفاع؛ ممّا يشكل تحدّياً كبيراً، خاصة بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، التي تعاني أكثر بسبب نقص الاستعداد النسبي لها.
وذكرت الدراسة أن الدول تحتاج إلى الاستثمار في استراتيجيات مستدامة لتعزيز قدراتها في إدارة الأزمات. ويشمل ذلك تطوير خطط شاملة لإدارة الأزمات، وزيادة الاستعداد لمواجهة الكوارث، وتحسين البنية التحتية لمواجهة الأحداث المناخية القاسية. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، بشكل كبير في تحسين جهود الإغاثة ومجابهة الكوارث.
وتقدم الدراسة مجموعة من التوصيات لتعزيز الجهود الحالية في إدارة الكوارث والأزمات، من بينها دمج إدارة المخاطر في خطط وعمليات التنمية، وتبسيط معلومات المخاطر والشراكات، وتحفيز التكيّف وإدارة أخطار الكوارث على النطاق المحلي، وتطوير القدرات الفردية والمؤسسية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التطوير، وتأمين التمويل المناسب، وتعزيز طرق إدارة أخطار الكوارث، والتعلّم من التجارب السابقة.
وخلصت الدراسة إلى أن إدارة تقليل الكوارث تمثل مهمة محورية في تحقيق الاستدامة والأمان على مستوى الدول والمجتمعات الدولية. ومع التطور الكبير في دور المنظمات الدولية والحكومات الوطنية والكيانات المحلية في الاستجابة للأزمات، يبقى هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه لتحسين قدرات الدول المتضررة وبناء نُظم إدارة الكوارث الفاعلة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الطوارئ والأزمات بأبوظبي يكشف عن استيفاء 89 جهة وشركة لمتطلبات المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال
أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عن استكمال 89 جهة وشركة حكومية وخاصة متطلبات الامتثال لتطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال في إمارة أبوظبي.
جاء ذلك في إطار الدورتين الأولى والثانية للتدقيق الخارجي اللتين أجراهما المركز، بهدف ضمان جاهزية الجهات والشركات المحلية في الإمارة للتعامل مع الأحداث الطارئة، والتأكُّد من تلبيتها المتطلّبات الرئيسية للمعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال.
وتندرج هذه الخطوة في إطار التزام المركز بتعزيز جاهزية مختلف الجهات العاملة في الإمارة لتقديم خدماتها الحيوية كالمعتاد في حالات الطوارئ والأزمات، وبما يعزِّز مكانة إمارة أبوظبي الرائدة في قدرتها على التعامل مع الظروف الطارئة. وشمل التدقيق 90 جهة وشركة حكومية، إضافةً إلى ثلاث شركات من القطاع الخاص، بدءاً من عام 2021.
وأنجز التدقيقَ فريقُ عمل ترأَّسه ممثّل المركز وبعضوية موظفين من المركز، وبحضور ممثّل من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وقالت شيخة خميس العزيزي، مدير إدارة استمرارية الأعمال والخدمة البديلة في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: «تأتي عملية التدقيق في إطار استراتيجية المركز الرامية لضمان جاهزية إمارة أبوظبي في حالات الطوارئ والأزمات، وتماشياً مع هدف حكومة أبوظبي المتمثّل في توفير الأمن والأمان للجميع. وتضمَّنت هذه العملية قياس مستوى الامتثال من خلال المؤشر المحلي الاستراتيجي (نسبة التزام الجهات بتطبيق معيار استمرارية الأعمال)».
وأوضحت العزيزي أنَّ مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يولي أهميةً كبيرةً لتوطيد أواصر التعاون والتواصل مع جميع الجهات المعنية، وعلى امتداد مراحل عملية التدقيق الخارجي، مشيرةً إلى أنَّ ذلك يتم في إطار خطةٍ سنويةٍ للتواصُل مع الجهات والشركات في الإمارة، في سبيل تعزيز الوعي بالسُّبُل الكفيلة بضمان التطبيق الأمثل لنظام إدارة استمرارية الأعمال. وذكرت العزيزي أنَّ المركز يحرص على تنظيم الورش التوعوية العامة والتخصُّصية على مدى العام، لتعزيز ثقافة استمرارية الأعمال في المستويات الوظيفية كافة.
وشملت قائمة الإنجازات البارزة التي حقَّقها المركز في هذا الإطار تحقيق التكامل في التدقيق على بند التعافي التكنولوجي، وإعداد دراسة تفصيلية بشأن قياس الوعي والمعرفة في استمرارية الأعمال على مستوى الإمارة، ورسم السياسة التنظيمية والدليل الإرشادي للأنظمة الكهربائية الاحتياطية في المنشآت الحيوية لإمارة أبوظبي، واعتماد معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية ضمن حزمة معايير أبوظبي لاستمرارية الأعمال للأنشطة الحيوية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قد أصدرت معيـار نظام إدارة استمرارية الأعمال للمؤسَّسات AE/SCNS/NCEMA 7000:2021، بغرض تطبيق نظام إدارة فعّال يوفِّر القدرة على استمرار العمليات الأساسية أثناء حالات التعطُّل. ويُسهم هذا المعيار في ضمان جاهزية القطاعات والأنشطة الحيوية في الإمارة في مختلف الظروف.
ويحرص مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على دعم الجهات والشركات الحكومية والخاصة في تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال، وتمكينها من اعتماده كنظام إداري مؤسَّسي لضمان جودة الخدمات والأنشطة التي تقدِّمها في جميع الظروف.
ويُواصِل المركز جهوده لتحقيق الريادة من خلال وضع معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لجميع الأنشطة الحيوية في الإمارة، حيث بدأ في إعداد معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية، ويعمل على مواكبة التغيُّرات على المستوى المحلي، من استحداث لمؤسَّسات جديدة ودمج أخرى، ومخاطبة جهات إضافية لقياس مستوى النضج وتوفير الدعم اللازم، مع مواصلة التنسيق مع الجهات المختلفة لبناء القدرات والكفاءات وتطويرهما، فضلاً عن الاستفادة من أحدث التقنيات لترسيخ مكانة أبوظبي نموذجاً يُحتذى به عالمياً في إدارة الطوارئ والأزمات.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي