دراسة لـ”تريندز”: إدارة تقليل الكوارث تمثل مهمة محورية في تحقيق الاستدامة والأمان
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أبوظبي – الوطن:
أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة بحثية جديدة بعنوان “تأملات في المستقبل.. تحدّيات وتداعيات تزايد حدوث الكوارث الطبيعية في العالم.. وأعباء إدارة الأزمات والطوارئ في الاستجابة لها”، وتهدف إلى بحث تصاعد وتيرة الكوارث الطبيعية وشدتها، وتحليل الأعباء المُلقاة على عاتق أنظمة إدارة الأزمات والطوارئ في الاستجابة لهذه الأحداث.
وبينت الدراسة التي أعدها الدكتور هشام المناصير، خبر تدريب بمركز تريندز، أن استراتيجيات تقليل حدوث، أو أخطار الكوارث الطبيعية، تُعدّ من العناصر الحاسمة لضمان استمرارية المجتمعات وأمانها على المستوَيين الوطني والدولي. وتتطرق هذه الدراسة أيضاً إلى التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه وحدات إدارة الكوارث والأزمات في العالم، مع التركيز على الأدوار المتغيرة للمنظمات الدولية والحكومات الوطنية والكيانات المحلية في تقديم الاستجابة للأزمات.
وتشير الدراسة إلى أن الزيادة في شدة حدوث الكوارث الطبيعية وتكرارها سيؤثران بشكل كبير على وحدات إدارة الكوارث والأزمات على مستوى العالم، موضحة أن هذه التغييرات تعود في المقام الأول إلى التغير المناخي العالمي، الذي من المتوقع أن يزيد من حدوث مختلف الكوارث الطبيعية بما في ذلك الأعاصير، والموجات الحارة، والصقيع، والجفاف.
وأوضخت الدراسة أن الزيادة في شدة الكوارث الطبيعية وتكرارها يشكلان تحدّياً متزايداً لوحدات إدارة الأزمات على مستوى العالم. فعلى سبيل المثال، وَصفت منظمة الصندوق العالمي للطبيعة عامَ 2021 بأنه عامٌ قياسي من حيث الكوارث الطبيعية؛ ممّا يبرز الاعتراف المتزايد بين السياسيين والعلماء بالتهديدات التي تشكّلها هذه الأحداث الكارثية.
وذكرت أن إدارة الكوارث والأزمات التي تُسبّبها الكوارث الطبيعية تتطلب استعداداً واستراتيجيات استجابة قوية للتخفيف من الأثر السلبي لهذه الأحداث، مشيرة الى أن النُّظم المتقدمة للتحذير المبكر وإدارة الكوارث ساهمت في تقليل عدد الوفيات الناجمة عن الكوارث المتعلّقة بالطقس على مدى الأعوام الخمسين الماضية. ومع ذلك، تستمر الأضرار الاقتصادية في الارتفاع؛ ممّا يشكل تحدّياً كبيراً، خاصة بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، التي تعاني أكثر بسبب نقص الاستعداد النسبي لها.
وذكرت الدراسة أن الدول تحتاج إلى الاستثمار في استراتيجيات مستدامة لتعزيز قدراتها في إدارة الأزمات. ويشمل ذلك تطوير خطط شاملة لإدارة الأزمات، وزيادة الاستعداد لمواجهة الكوارث، وتحسين البنية التحتية لمواجهة الأحداث المناخية القاسية. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، بشكل كبير في تحسين جهود الإغاثة ومجابهة الكوارث.
وتقدم الدراسة مجموعة من التوصيات لتعزيز الجهود الحالية في إدارة الكوارث والأزمات، من بينها دمج إدارة المخاطر في خطط وعمليات التنمية، وتبسيط معلومات المخاطر والشراكات، وتحفيز التكيّف وإدارة أخطار الكوارث على النطاق المحلي، وتطوير القدرات الفردية والمؤسسية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التطوير، وتأمين التمويل المناسب، وتعزيز طرق إدارة أخطار الكوارث، والتعلّم من التجارب السابقة.
وخلصت الدراسة إلى أن إدارة تقليل الكوارث تمثل مهمة محورية في تحقيق الاستدامة والأمان على مستوى الدول والمجتمعات الدولية. ومع التطور الكبير في دور المنظمات الدولية والحكومات الوطنية والكيانات المحلية في الاستجابة للأزمات، يبقى هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه لتحسين قدرات الدول المتضررة وبناء نُظم إدارة الكوارث الفاعلة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دراسة : مونديال 2030 سيقلل البطالة بالمغرب
زنقة 20 ا الرباط
خلصت دراسة لمرصد العمل الحكومي تحت عنوان “كأس العالم 2030: مكاسب تنموية كبرى وتحديات لتحقيق الاستدامة”، إلى أن تنظيم المونديال يمثل بالنسبة للمغرب أكثر من مجرد حدث رياضي عالمي، بل فرصة تاريخية لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية عميقة ومستدامة تمتد لسنوات طويلة بعد انتهاء البطولة.
وقدرت الدراسة العوائد المالية المباشرة وغير المباشرة لهذا الحدث ما بين 8 ملايير دولار و10، تشمل الإيرادات السياحية، والاستثمار الأجنبي، وعائدات البث، والرعاية التجارية، متوقعة أن يعزز هذا الحدث مكانة المغرب وجهة سياحية عالمية، حيث سيجذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، ويترك إرثا دائما من البنية التحتية الحديثة، التي تخدم المواطنين والزوار، على حد سواء.
ووضعت الدراسة تطوير البنية التحتية على رأس المكاسب، إذ سيتيح كأس العالم للمغرب فرصة تحسين شبكة النقل العام، بما في ذلك تمديد شبكة القطار الفائق السرعة من البيضاء إلى أكادير، وتطوير الطرق والمطارات والمرافق العامة، مسجلة أن التطوير سيخدم المغرب طويلا بعد البطولة، وسيحقق سهولة التنقل وتعزيز الروابط الاقتصادية بين مختلف مناطق البلاد، كما سيسهم الاستثمار في البنية التحتية في تقليل التفاوت بين المدن الكبرى والمدن الأقل تطورا، مما يعزز من توازن التنمية على الصعيد الوطني.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أكدت الدراسة أن هذا الحدث العالمي سيتيح فرصا لتعزيز التوظيف وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، سواء في مرحلة البناء أو خلال فترة البطولة، إذ سيتم تشغيل آلاف الشباب في قطاعات البناء، والسياحة، والخدمات، ما يعزز من الدخل القومي ويساهم في تقليل البطالة، إضافة إلى فتح المجال أمام برامج تدريبية وتطوعية للشباب في مجالات التنظيم، والضيافة، وإدارة الأحداث الدولية، مما يسهم في تأهيلهم واكتسابهم مهارات جديدة تعزز فرصهم في سوق العمل، المحلي والدولي.
وإلى جانب الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، سيترك تنظيم كأس العالم، حسب الدراسة المذكورة أثرا ثقافيا طويل الأمد، حيث سيتيح للمغرب فرصة تعزيز الهوية الثقافية المغربية، وإبراز التنوع الثقافي والتراثي للبلاد أمام ملايين المشاهدين حول العالم، وسيعزز هذا الحدث من انفتاح المجتمع المغربي على العالم، وينشر قيم التعاون والتسامح والتفاهم بين مختلف الثقافات، بالنظر إلى أن تنظيم كأس العالم في المغرب يتماشى تماما مع رؤية المغرب التنموية الجديدة، التي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلامس كافة فئات المجتمع.
ويسعى المغرب، عبر هذه الرؤية، إلى تحويل الفعالية في تنظيم المونديال إلى منصة لتحقيق التغيير الإيجابي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص حياة كريمة لجميع المغاربة، وبذلك لن يكون كأس العالم مجرد حدث عابر، بل خطوة نحو بناء مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص