تواصل أعمال إزالة المباني العشوائية والعوائق بمنفذ رأس إجدير
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
واصلت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وشركة الخدمات العامة، اليوم الأحد، أعمال إزالة المباني المخالفة والمتهالكة والعشوائية بمنفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس، لليوم الثاني على التوالي.
وفي ذات السياق، عُقِد اليوم الأحد، اجتماع موسع بمنفذ رأس إجدير ضم أجهزة أمنية وخدمية، وذلك لمناقشة سير العمل في تطوير المنفذ من خلال ازالة المباني العشوائية والعوائق.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة وضع الحلول العاجلة للإشكاليات التي تواجه تطوير المنفذ من خلال التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية المكلفة بتطوير المنفذ لتشرع الجهات المنفذة في أعمال التطوير والتجهيز.
ومنحت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتصف الشهر الجاري مهلة مدتها (72) ساعة لشاغلي المباني المخالفة للقانون بمنفذ رأس إجدير للبدء في إزالتها وهدمها.
وقامت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بتحديد وتعليم عدد من المباني التي تم إنشائها بالمخالفة للقانون بالمنفذ والتي استهدفت بالإزالة والهدم من قبل الجهات المختصة لغرض تطوير المعبر.
وتأتي هذه الأعمال من أجل تطوير المنفذ وفق الاتفاق بين وزيري الداخلية الليبي والتونسي خلال المدة الماضية لحل المشاكل التي تواجه المنفذ وتذليل العقبات أمام حركة المسافرين وكذلك حركة تنقل البضائع بين البلدين.
عقد اليوم الأحد بمنفذ رأس إجدير البري اجتماعاً ضم مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ، ومدير شركة…
تم النشر بواسطة إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في الأحد، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣حسب تعليمات وزير الداخلية المكلف وباشراف مباشر من قبل مدير ادارة انفاذ القانون ومدير شركة الخدمات العامة اليوم الأحد…
تم النشر بواسطة إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في الأحد، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ آخر تحديث: 24 ديسمبر 2023 - 22:10المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إدارة إنفاذ القانون تونس رأس إجدير شركة الخدمات العامة تطویر المنفذ الیوم الأحد
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد