تواصل أعمال إزالة المباني العشوائية والعوائق بمنفذ رأس إجدير
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
واصلت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وشركة الخدمات العامة، اليوم الأحد، أعمال إزالة المباني المخالفة والمتهالكة والعشوائية بمنفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس، لليوم الثاني على التوالي.
وفي ذات السياق، عُقِد اليوم الأحد، اجتماع موسع بمنفذ رأس إجدير ضم أجهزة أمنية وخدمية، وذلك لمناقشة سير العمل في تطوير المنفذ من خلال ازالة المباني العشوائية والعوائق.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة وضع الحلول العاجلة للإشكاليات التي تواجه تطوير المنفذ من خلال التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية المكلفة بتطوير المنفذ لتشرع الجهات المنفذة في أعمال التطوير والتجهيز.
ومنحت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتصف الشهر الجاري مهلة مدتها (72) ساعة لشاغلي المباني المخالفة للقانون بمنفذ رأس إجدير للبدء في إزالتها وهدمها.
وقامت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بتحديد وتعليم عدد من المباني التي تم إنشائها بالمخالفة للقانون بالمنفذ والتي استهدفت بالإزالة والهدم من قبل الجهات المختصة لغرض تطوير المعبر.
وتأتي هذه الأعمال من أجل تطوير المنفذ وفق الاتفاق بين وزيري الداخلية الليبي والتونسي خلال المدة الماضية لحل المشاكل التي تواجه المنفذ وتذليل العقبات أمام حركة المسافرين وكذلك حركة تنقل البضائع بين البلدين.
عقد اليوم الأحد بمنفذ رأس إجدير البري اجتماعاً ضم مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ، ومدير شركة…
تم النشر بواسطة إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في الأحد، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣حسب تعليمات وزير الداخلية المكلف وباشراف مباشر من قبل مدير ادارة انفاذ القانون ومدير شركة الخدمات العامة اليوم الأحد…
تم النشر بواسطة إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في الأحد، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ آخر تحديث: 24 ديسمبر 2023 - 22:10المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إدارة إنفاذ القانون تونس رأس إجدير شركة الخدمات العامة تطویر المنفذ الیوم الأحد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يرفع أعمال الجلسة العامة لـ6 أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس علي أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الإجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية