حصاد التعاون الدولي| لرفاهية وصحة الناس..استثمارات تتخطى 3 مليار دولار في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
دشنت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية، في يوليو من عام 2022، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وذلك لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC، ورؤية مصر 2030، من خلال تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، كما تأتي المنصة تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بقيام وزارة التعاون الدولي بالترويج لقائمة المشروعات الوطنية الخضراء لدى شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
مشروعات "نُوَفِّــي"
تضم المنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نُوَفِّــي" عدد 9 مشروعات تغطي 3 قطاعات رئيسية ألا وهي الطاقة، والغذاء، والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار عدد 4 مشروعات للنقل المستدام لإدراجهم في برنامج نُوَفِّي+ بهدف تعزيز تحول أخضر شامل. وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات لقطاع الطاقة و1.35 مليار دولار لقطاع المياه و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.
و يستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير ما حققه "نُوَفِّــي" من إنجازات في محور الطاقة على مدار العام..
تعهدات مالية بـ3.2 مليار دولار
كشف تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، أن إجمالي التعهدات المالية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مكونات محور الطاقة بلغت نحو 3.2 مليار دولار على مدار عام من العمل المشترك.
وكشف بيان وزارة التعاون الدولي، أنه على مدار العام تم التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية وبالأخص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشريك التنمية الرئيسي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والشركاء الآخرين من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، والتحالفات الدولية، من أجل وضع المشروعات موضع التنفيذ بهدف تعزيز أهداف التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، من خلال الحد من انبعاثات الغازات الضارة، وتحسين جودة الهواء وتأمين الوصول إلى مصادر الطاقة الموثوقة والنظيفة، مما يؤثر على رفاهية وصحة الناس، مع تحقيق الأهداف المناخية الوطنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تقدر إجمالي تسهيلات الاستثمار للقطاع الخاص التي تم توفيرها من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لمحور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي» تبلغ نحو ملياري دولار، لمشروعات في قطاع الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بما يعزز جهود الدولة لزيادة مزيج الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة لنحو 42% بحلول عام 2030 بدلا من 2035، وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا التي تم تحديثها في يونيو من هذا العام، وذلك بناء على الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا الذي تم إعلانه خلال مؤتمر المناخ COP27.
مشروعات محور الطاقة
تم توقيع اتفاق الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أمونت"، في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة ٥٠٠ ميجاوات، بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وبنك ستاندرد تشارترد (وهو أحد أعضاء تحالف GFANZ )، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، وبنك سوميتومو ميتسوي تراست، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في مايو ٢٠٢٥.
وتم توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أبيدوس" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة ٥٠٠ ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان؛ بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية(IFC)، والبنك الهولندي للتنمية(FMO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في يوليو ٢٠٢٤ بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة رياح جديدة في منطقة خليج السويس ٢ بقدرة ٥٠٤ ميجاوات بين تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح (تحالف أوراسكوم للإنشاءات المصرية وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية) وبنك التعاون الياباني (JBIC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في فبراير ٢٠٢٥.
وتم توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة ٢٠٠ ميجاوات، بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع ١٨٢ مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية"، و"صندوق أوبك للتنمية الدولية" (صندوق أوبك)، و"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا" التابع لـ"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق المناخ الأخضر"، و"الشركة العربية للاستثمارات البترولية" (ابيكورب)، و"البنك العربي، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري لمحطة "كوم أمبو" بحلول شهر يناير ٢٠٢٤.
و تم التعاقد على مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات ٣,٧ جيجاوات (من أصل 10 جيجاوات) بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات القطاع الخاص (مثل أكوا باور/ مصدر/ النويس/ اوراسكوم/ وغيرها)، وتستمر جهود وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاء التنمية خاصة شريك التنمية الرئيسي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في حشد التمويلات التنموية الميسرة وأدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ محور الطاقة ضمن البرنامج.
ويستهدف محور الطاقة إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
شركاء التنمية لمحور الطاقة
تم خلال مؤتمر المناخ COP27 توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي المشروعات الوطنية الخضراء شركاء التنمية المؤسسات الدولية تمويل البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة وزارة التعاون الدولی الطاقة المتجددة شرکاء التنمیة ملیار دولار محور الطاقة
إقرأ أيضاً:
استثمارات هندية بـ 8 مليارات دولار لدعم التحول الرقمى والتكنولوجيا
فى واحدة من أبرز الفعاليات الدبلوماسية التى تُظهر عمق العلاقات المصرية الهندية، نظمت سفارة الهند بالقاهرة احتفالية بمناسبة عيد جمهورية الهند الـ76، بحضور عدد كبير من السفراء، الدبلوماسيين، وكبار رجال الدولة، ما جعل هذه المناسبة أكثر تميزًا هو تمثيل مصر فى الحفل من خلال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذى أنابه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة فى هذا الحدث الكبير.
نقل الدكتور عمرو طلعت تهنئة الدكتور مصطفى مدبولى للجالية الهندية والسلك الدبلوماسى فى مصر بهذه المناسبة، ولم تقتصر الكلمة على التحية فحسب، بل حملت فى طياتها إشارات عميقة لعمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند.
وأوضح طلعت أن البلدين يشتركان فى العديد من الجوانب الحضارية والسياسية التى ساهمت فى تشكيل ثقافتهما المشتركة، من العصور القديمة وحتى العصر الحديث.
أشار طلعت إلى أن العلاقات المصرية الهندية تمتد إلى آلاف السنين، فبلداهما يعدان مهدين لحضارات عظيمة، تعود إلى آلاف السنين. وحينما ننظر إلى التفاعلات التجارية بين مصر والهند عبر العصور، نجد أن طرق التجارة قد ربطت بينهما منذ العصور القديمة، لكن هذا التاريخ المشترك لا يتوقف عند حدود الماضى، بل يتواصل فى العصر الحديث، حيث خاضت كل من مصر والهند نضالًا طويلًا من أجل الاستقلال، واستطاع قادتهما الراحلان المهاتما غاندى وسعد زغلول أن يشكلوا ملامح المشهد السياسى فى بلديهما.
لم تكن العلاقات المصرية الهندية فى الماضى وحدها مصدرًا للفخر، بل فى العصر الحديث، فقد شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين قفزات نوعية، فبحلول عام 2023، تم رفع مستوى العلاقات بين مصر والهند إلى شراكة استراتيجية، وهو ما يعكس التزامًا متبادلًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى بتعزيز التعاون فى مجالات متعددة، من بينها الأمن والاقتصاد والسياسة.
كما تناول طلعت فى كلمته التبادل التجارى بين مصر والهند، الذى شهد زيادة كبيرة فى السنوات الأخيرة، فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 7.26 مليار دولار، فيما تقدر الاستثمارات الهندية فى مصر بحوالى 8 مليارات دولار، تمثل استثمارات فى العديد من القطاعات الحيوية مثل الزراعة، الكيماويات، الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تعمل أكثر من 50 شركة هندية حاليًا فى مصر، مما يعكس ثقة المستثمرين الهنديين فى بيئة الأعمال المصرية، ويعد التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أبرز المجالات التى شهدت نموًا ملحوظًا.
يرى الكثير من المتابعين أن التعاون بين مصر والهند فى مجال التحول الرقمى يشكل محورًا رئيسيًا فى تعزيز الشراكة بين البلدين. فخلال السنوات الأخيرة، توسعت الشركات الهندية فى مصر، ما أدى إلى خلق فرص عمل عديدة للشباب المصرى فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، هذا التعاون لم يتوقف عند هذا الحد، بل شهدنا إقامة مراكز تعهيد هندية فى مصر، ما يعكس تطور التعاون فى تقديم حلول تكنولوجية عالية الجودة.
الدكتور عمرو طلعت أشار أيضًا إلى الشراكة بين البلدين فى تنظيم أول قمة عالمية للبنية التحتية الرقمية فى القاهرة عام 2024، وهى خطوة تلت طرح الهند لهذا المفهوم فى قمة مجموعة العشرين فى العام الماضى، هذه القمة ستكون بمثابة منصة لتبادل الخبرات بين الدول، لتسريع وتيرة التحول الرقمى فى المنطقة.
تحت شعار «التراث والتنمية»، الذى كان عنوانًا لاحتفالية عيد جمهورية الهند هذا العام، ركزت كلمتا الدكتور عمرو طلعت وسى سوشما، القائمة بأعمال السفير الهندى بالقاهرة، على التوازن بين الحفاظ على التراث الثقافى وبين الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالتراث جزء لا يتجزأ من هوية الشعوب، ولكن التحديات الراهنة تتطلب موازنة بين هذا التراث وبين متطلبات العصر التكنولوجى الحديث.
واستشهد وزير الاتصالات بمثال مسجد «الحاكم بأمر الله» فى القاهرة، الذى تم ترميمه بتعاون بين البلدين، ليكون شاهدًا حيًا على التفاعل الناجح بين التراث والتنمية الحديثة.
أشارت سى سوشما فى كلمتها إلى أن التعاون بين مصر والهند أصبح أقوى من أى وقت مضى، فى ظل وجود إمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين فى رحلة التحول الرقمى، مؤكدة أن الهند حققت العديد من الإنجازات البارزة فى العام الماضى، ومن بينها تطور مشروعات التحول الرقمى التى تساهم فى تحسين جودة الحياة لمواطنى الهند، وهو ما يُعتبر نموذجًا يحتذى به فى العديد من الدول.
أكد طلعت فى ختام كلمته أن مصر ملتزمة بمواصلة تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتكنولوجية مع الهند، حيث إن المصالح المشتركة بين البلدين تمثل أرضية قوية لبناء مستقبل مشترك مليء بالفرص فى مختلف المجالات.
شهد الحفل حضورًا كبيرًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث شاركت المهندسة غادة لبيب، نائب الوزير للتطوير المؤسسى، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومى للاتصالات، إضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة فى المجالين الاقتصادى والتكنولوجى، مما يعكس التنسيق المستمر بين مصر والهند فى تعزيز التعاون فى كافة المجالات.
يُمكن القول إن الاحتفال بعيد جمهورية الهند الـ76 فى القاهرة ليس مجرد مناسبة احتفالية فحسب، بل هو تذكير بالتحولات الكبرى فى العلاقات المصرية الهندية، والتى بدأت فى أعماق التاريخ، وها هى اليوم تتوسع لتشمل مجالات التعاون السياسى، الاقتصادى، والتكنولوجى.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها