الكاف: أي حل عادل وشامل في اليمن لابد له أن يعالج أسباب الصراع ويجعله حلًا مستدامًا
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال السياسي والباحث اليمني المستقل سامي الكاف أن أي حل عادل وشامل في اليمن لابد له أن يعالج أسباب الصراع ويجعله حلًا مستدامًا، مؤكدًا أن الحديث عن خارطة طريق جاهزة للتوقيع عليها بشكل نهائي لا يستند إلى مصداقية.
وأكد السياسي والباحث اليمني المستقل مؤلف كتاب يمنيزم سامي الكاف في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إكس، قائلًا: "أي حديث عن كون خارطة طريق للحل للصراع في اليمن جاهزة للتوقيع عليها بشكل نهائي سيبدو بلا سند أو مصداقية طالما غير صادر عن جهة معلومة؛ لأن الحل العادل والشامل سيحتاج إلى حوار حقيقي بين اليمنيين كافة ولا يستثني أحدًا يعالج أسباب هذا الصراع غير المنته ويجعله حلًا مستدامًا.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تبحث مصادرة الأصول الروسية المجمدة
صرح المفوض الاقتصادي الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات أكثر شجاعة، مثل مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتعويض أوكرانيا، وقلل من أهمية تحذيرات البنك المركزي الأوروبي في هذا الشأن.
وقال دومبروفسكيس في مقابلة: "بالتأكيد، يتعين استكشاف جميع الخيارات والعمل عليها"، مضيفاً أن "هناك مبدأ راسخ وفق القانون الدولي، وهو أن المعتدي مسؤول عن الدمار الذي يتسبب فيه، وبالتالي لابد أن نجد سبلاً لجعل روسيا تدفع ثمن الدمار الذي سببته في أوكرانيا".
The European Union should consider taking bolder steps such as confiscating frozen Russian central bank assets to compensate Ukraine, the bloc’s top economic official said, downplaying risk warnings from the European Central Bank. https://t.co/uFvqLvjAmb
— Bloomberg (@business) December 20, 2024ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عن دمبروفسكيس قوله إن "أي خيار لابد أن يكون صلباً من الناحية القانونية، حتى يصمد أمام مراجعة قانونية محتملة، مع تقليل أهمية أي مخاطر تتعلق بهذا القرار على الاستقرار المالي".
وأضاف "اتخذنا بالفعل خطوة مهمة عند تجميد هذه الأصول، وكانت هناك آنذاك أيضاً مسألة الاستقرار المالي وتداعيات هذه الخطوة على اليورو".
وتابع "ولكننا نرى أن تلك المخاطر الخاصة بالاستقرار المالي لم تتحقق".
ومازالت عدة دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، وبينها ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، فضلاً عن البنك المركزي الأوروبي، تشعر بالقلق بشأن احتمال أن تمثل مصادرة الأصول انتهاكاً لمبدأ حصانة الدول بموجب القانون الدولي، وكذلك من تأثير هذه الخطوة على اليورو، وعلى الاستقرار المالي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي بالفعل من الجهات المانحة الرئيسية لأوكرانيا، بما يشمل حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو للفترة من 2024 حتى 2027، وذلك بشكل منفصل عن قرض تدعمه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف