أول تعليق من حماس وإسرائيل على مبادرة مصرية لوقف الحرب
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
بينما تتواصل جهود الوساطة المصرية لإرساء هدنة جديدة في غزة، من خلال مشاورات ومفاوضات بين طرفي الصراع، أعلنت حركة حماس وإسرائيل موقفيهما من مبادرة تم الكشف عنها، مساء الأحد.
وكشفت تقارير في وقت سابق عن مبادرة مصرية من 3 مراحل لوقف إطلاق النار في غزة، أولها، إرساء هدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لأسبوعين أو ثلاثة، قبل الانتقال إلى مرحلة الوقف الكلي لإطلاق النار في غزة، والدخول في مفاوضات حول صفقة تبادل شاملة بين حماس وحركة الجهاد من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، ومن ثم تبدأ إسرائيل بالانسحاب كلياً من القطاع.
وعلّقت حماس على المبادرة قائلة، إن قيادة الحركة ستدرس في إطار مكتبها السياسي، ورقة المبادرة المصرية لوقف النار، التي تسلمها رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية خلال زيارته للقاهرة.
#مصر تطرح مبادرة من 3 مراحل لوقف الحرب في #غزة https://t.co/Kv5uV6QCeC pic.twitter.com/Vbf88DB1KK
— 24.ae (@20fourMedia) December 24, 2023ولاحقاً أعلنت الحركة، أنها لم ترد على أي عروض مقدّمة حول الهدنة المقترحة من الجانب المصري، كما أنها لم تناقش أياً من بنودها حتى هذا الوقت.
وعلى الجانب الإسرائيلي قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، معقباً على المبادرة، هناك مقترحات ومحادثات بشأن صفقة تبادل محتملة مع حماس، لكن لا يوجد تقدم حتى الآن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة حماس إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بشير العدل: مبادرة «ابدأ» تعزز الاقتصاد القومي وتدعم الصادرات المصرية
أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن المبادرة الرئاسية «ابدأ» الهامة والتى تهتم بتنمية العنصر البشرى، والاقتصاد القومى، وتعزز من قيمة الصادرات المصرية.
وقال «العدل» فى لقاء مع قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري، اليوم الجمعة، إن المبادرة تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.
زيادة المكون المحليوأوضح «العدل» أن المبادرة لها أهداف كثيرة، منها زيادة المكون المحلى فى المنتجات الصناعية النهائية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللوجستى للشركات، وتسهيلات فى عمليات الإنشاء.
أشار «العدل» إلى أن شركة "ابدأ" وهى الذراع التنفيذية للمبادرة، قدمت تسهيلات تدعم عمليات الاسثمار، والاقتصاد القومي، وكان لها دور ايجابى فى تقليل معدلات البطالة، وذلك بتوفير فرص عمل كثيرة، وقضت على البيروقراطية الإدارية، مما شجع على التوسع فى عمليات الاستثمار، مما يساهم وبدرجة كبيرة فى تحقيق مستهدفات الدولة، من زيادة الصادرات، والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويا.