محلل سياسي فلسطيني: نتنياهو يحاول إطالة أمد العدوان للتهرب من المساءلة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال الدكتور جهاد أبو لحية، المحلل السياسي الفلسطيني، إن القانون الدولي قد وضع أساسيات واضحة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وعدم تعرضهما للخطر لذا توجد قواعد قانونية واضحة «وضوح الشمس» تنظم العلاقات في السلم والحرب، مؤكداً أن إسرائيل منذ بدء عدوانها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي وهي لا تتوقف لحظة واحدة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفق القانون الدولي.
وأضاف «أبو لحية»، لـ«الوطن»، أن جرائم إسرائيل تتنوع في قطاع غزة ما بين جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، حيث وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 20 ألف شهيد وعدد الجرحى أكثر من 60 ألف جريح وجلّ هذه الأرقام هي من صفوف الأطفال والنساء الذي يوفر لهم القانون الدولي الحماية الكاملة في وقت الحرب: «ناهيك عن استهداف الأعيان المدنية والمستشفيات والطواقم الطبية والإسعافات والمدارس والجامعات والصحفيين والإعلاميين وحتى موظفو الأمم المتحدة لم يسلموا من إجرام جيش الاحتلال الإسرائيلي».
وأوضح أستاذ القانون والنظم السياسية، أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 «هو الأساس الذي نستند به في العصر الحديث لملاحقة مجرمي الحرب نتيجة أفعالهم الإجرامية والتي تشكل انتهاكا واضحا للقوانين الدولية وهذا ينطبق على دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تشير العديد من الأدلة على ارتكاب قادتها السياسيون والعسكريون وجنودهم جرائم تستوجب العقاب والمساءلة القانونية على كل ما ارتكبوه من جرائم في قطاع غزة».
فشل كبير لدولة الاحتلال الإسرائيليوأكد أن ما حدث في السابع من أكتوبر هو فشل كبير لدولة الاحتلال الإسرائيلي على كل المستويات ابتداءً من المستوى السياسي ومروراً بالمستوى الأمني والاستخباراتي ووصولاً إلى المستوى العسكري، موضحاً أن هذا الفشل سوف يدفع ثمنه عاجلاً أم آجلا نتنياهو الذي هو على رأس الحكومة والذي يحاول إطالة أمد العدوان على غزة من أجل البحث عن نصر ليتهرب من المساءلة والحساب الذي يعده له الجمهور الإسرائيلي الذي منحه الثقة من أجل حمايتهم، وبالتالي فإن الحديث يدور عن نهاية المسار السياسي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
ونوه بأن إسرائيل منذ نشأتها على أراضي الشعب الفلسطيني المحتلة في عام 1948 لم تنفذ أي قرار دولي ولم تحترم أي ميثاق أممي، وكانت وما زالت لا تلتفت إلى أي مادة من مواد القانون الدولي الذي يحظر أنشطتها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية، مؤكداً أنها لم تنتهك فقط القوانين والأعراف الدولية بل نسفتها نسفاً بالغاً، وما يتم بثه من مشاهد منذ أكثر من 75 يوماً في قطاع غزة يوضح للجميع عن مدى الإجرام الاسرائيلي وكيف تدهس إسرائيل القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي علانية ودون خجل، وذلك لأن هناك مَن يوفر لها الغطاء السياسي والدولي ويحميها من المساءلة على مدار كل هذه السنوات الطويلة.
القانون الفلسطينيوأشار إلى أن القوانين الوطنية برمتها بما فيها القانون الفلسطيني لا يتطرق إلى جرائم الحرب التي يتم ارتكابها من قبل الأشخاص وإنما يكون الاختصاص لمثل هذه الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية التي لها الولاية للنظر في مثل هذه الجرائم والتحقيق بها وإدانة مرتكبيها، وهذا ما نصت عليه المواد «5 و6 و7 و8» من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فلسطين قطاع غزة جرائم الحرب الاحتلال الإسرائیلی القانون الدولی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: سوريا تشهد مخططًا جديدا لتقسيم البلاد وزيادة عدم الاستقرار
قال المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الوضع في سوريا خلال الـ 15 يومًا الماضية أصبح خطيرًا جدًا، موضحاً أن التطورات الحالية جزء من سلسلة أحداث متواصلة وليست مجرد عملية واحدة انتهت بإعلان الاستقرار في الساحل السوري.
غياب التمثيل الوطني والمكونات السوريةوفي مداخلته مع الإعلامي السيد علي، في برنامج «حضرة المواطن» على قناة الحدث اليوم، تحدث الخطيب عن غياب تمثيل المكونات السورية في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن التدخلات الأمنية العنيفة ضد المدنيين، بالإضافة إلى الاشتباكات المسلحة بين القوى المختلفة داخل البلاد، تزيد من حالة عدم الاستقرار.
وأوضح أن السقوط السريع للنظام السابق أدى إلى ارتدادات داخلية شديدة، أهمها ظهور رامي مخلوف الذي حاول توجيه رسائل للطائفة العلوية، متهمًا بعض ضباط الفرق العسكرية بالتسبب في الأوضاع الحالية.
وتابع: النهج المتبع حاليًا لا يختلف كثيرًا عن سياسات النظام السابق، رغم الطرح الذي تقدمه السلطات الجديدة بخصوص مرحلة الانتقال السياسي،لافتا أن غياب إشراك جميع الفئات والمكونات السورية في الحوار الوطني والتفاهم بين الأطياف المختلفة أدى إلى زيادة التوترات وتفاقم الأوضاع.