برلمانية تطالب الحكومة بإجراءات لمواجهة متحور كورونا الجديد
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قالت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا المستجد، آثار قلق العالم، موضحة تسجيل حالات إصابة به في عدة دول، منها بريطانيا والولايات المتحدة وكندا والهند والإمارات والسعودية، ويُطلق على هذا المتحور اسم “J1.N”، وهو ينتمي إلى فئة “ألفا” من المتحورات، التي تشمل أيضا المتحور “دلتا” الأكثر شيوعا.
وتابعت النحاس في تصريحات لـ صدى البلد أنه وفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن، يُعتقد أن متحور “J1.N” أكثر عدوى من السلالة الأصلية للفيروس، وقد يكون أكثر قدرة على التهرب من الأجسام المضادة التي تنتجها اللقاحات أو الإصابة السابقة. كما يُشتبه في أنه قد يسبب أعراضا أشد حدة، مثل الصداع والحمى والسعال وضيق التنفس.
ونوهت انه في ظل ظهور هذا المتحور، على الدولة أن تبذل جهودا مكثفة لمواجهة هذا التحدي الصحي قبل انتشاره، وتتخذ عدة إجراءات وقائية لمنع وصوله إلى جمهورية مصر العربية وحماية المواطنين، من خلال اتخاذ اجراءات تكثيف عمليات فحص وتتبع من تظهر عليهم أعراض تدل على حمل الفيروس، تجهيز وحدات العزل لتكون على أتم الاستعداد في حال ظهوره بين المواطنين، وإجراء اختبارات جينية لتحديد نوع السلالة، وتشديد الإجراءات الاحترازية في المطارات والمنافذ البرية والبحرية، وفرض حظر مؤقت على القادمين من بعض الدول التي تشهد انتشارا للمتحور، وتعزيز حملات التوعية الصحية وخاصة في القرى للتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بانتظام، وتشجيع المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لكورونا، والإبلاغ عن أي أعراض مشابهة للفيروس.
وأشارت إلى أنه يجب على المواطنين أن يكونوا مسؤولين وواعيين، وأن يلتزموا بالإرشادات الصحية، وأن يبادروا إلى استشارة الطبيب في حال ظهور أي أعراض. فقط بالتعاون والانضباط يمكننا التغلب على هذه الجائحة وتوابعها والحفاظ على صحتنا وسلامتنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سارة النحاس مجلس النواب فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.