قانون الهجرة الفرنسي «المثير للجدل»
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أقر البرلمان الفرنسي يوم الثلاثاء الماضي الموافق 19 من ديسمبر قانون الهجرة الجديد «المثير للجدل»، فقد أيده -بعد مفاوضات طويلة ونقاشات حادة بالبرلمان- اليمينيون المتطرفون، الذين انضموا في اللحظات الأخيرة مع الحزب الجمهوري وحزب اليمين الوسط وحزب الجمهورية إلى الأمام «حزب الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون» على حساب الأحزاب اليسارية، وقد توافق أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ على بنود القانون، وذلك بعد أن نال حزب اليمين المتطرف الموافقة على الكثير من القرارات التي تعادي المهاجرين وتحرمهم من حقوقهم، مقابل أصوات أحزاب اليسار، مع انقسام في اليمين الوسط الذي كان يدعو إلى رفض القانون وسحبه، ومع تضامن المنظمات الحقوقية والكثير من الأدباء والفنانين الفرنسيين المتعاطفين مع المهاجرين.
إن هذا القانون الجديد يشتمل على الكثير من القوانين الصريحة والمبهمة التي تنتقص من حقوق المهاجرين الذين سيخسرون الكثير من المكتسبات والحقوق التي كانت تضمنها فرنسا باعتبارها دولة الإخاء والمساواة وحقوق الإنسان. فالقانون في نظر الخبراء والمحللين والحقوقيين صارم بالنسبة لحقوق المهاجرين واللاجئين، فمن بنوده القاسية أنه يجعل الإقامة غير الشرعية بفرنسا جُنحة إذ تَعتبر المخالف مجرمًا، ما يستدعي -وفق القانون الجديد- ترحيله من خلال إنشاء وزارة الداخلية مراكز ومخيمات من أجل الترحيل. وسوف تكون هناك قوانين جديدة وعاجلة لفحص أوراق اللاجئين سريعًا، على عكس ما كان يحدث في السنوات السابقة. كما سيعقِّد ويصعِّب القانون الجديد قانون لم الشمل العائلي. كما ستكون إجراءات منح الإقامة بأنواعها معقدة، وستُترك قراراتها للمحافظين ورؤساء البلديات وإدارة الشرطة. وبخصوص إقامة الطلاب، سيفرض القانون الجديد على الطلاب الوافدين للدراسة في فرنسا ضمانات مالية، وودائع كبيرة، ناهيك عن رسوم التسجيل المرتفعة للطلاب الأجانب على عكس الطلاب الفرنسيين. كما سيحرم القانون الطلاب من حقوق العمل ومساعدة السكن، والتحقق سنويًّا من مستواهم الدراسي. كما يشتمل القانون على بند يتعلق بطرد الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي بداية من سن ١٤ عامًا، وبترحيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٣ عامًا، على عكس القوانين السابقة التي كانت تحمي الأطفال أقل من ١٨ عامًا. وبالنسبة للمجنسين فلم يعُد قانون الجنسية حاميًا لحقوقهم، إذ يحق لإدارة الشرطة والقضاء ترحيل الشخص المجنس في حالة ارتكاب جريمة مخلة ومخالفة للقانون، كالاعتداء على رجال الشرطة أو الموظفين العموميين أو النساء أو السرقة وتجارة المخدرات، وغيرها من الجرائم المتعلقة بالإرهاب. كما ستكون هناك شروط تعجيزية تبعًا لبنود القانون بشأن حصول المهاجرين على: المساعدات الطبية، مساعدة السكن والإعاشة، وبخاصة المقيمين غير الشرعيين.
يرى المحللون أن إقرار هذا القانون ينطوي على عواقب سياسية خطيرة، ويهدد الفترة الثانية لحكم الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته التي لا تملك الأغلبية بالبرلمان، والدليل على ذلك أن الرئيس ماكرون وحزبه قد عانيا منذ بداية العام الجاري ٢٠٢٣ عند إقرار قانون عبر البرلمان، ما جعله يستخدم المادة التاسعة والأربعين والفقرة الثالثة منها ثلاثًا وعشرين مرة، ومنها إقراره لقانون نظام التقاعد الجديد الذي أدى إلى اندلاع مظاهرات واحتجاجات اجتماعية عارمة بفرنسا خلال شهر يونية الماضي ٢٠٢٣. ثم ها هو الآن ومع نهاية العام الجاري يصر على تمرير قانون هجرة جائر يعتبره الحقوقيون ورموز المعارضة لصالح اليمين المتشدد، ما دفع وزير الصحة الحالي لتقديم استقالته، ولربما يستقيل بسببه وزراء آخرون. ومع تمرير هذا القانون فقد اعتبرته مارين لوبين رئيسة حزب التجمع الوطني انتصارًا تاريخيًّا لليمين المتطرف، مقابل حزب اليسار الذي تزعمه جان لوك ميلونشون الذي أعلن عبر منصة X تقديم طعن أمام المجلس الدستوري لوقف القانون، ما جعل الجميع يعولون الآن على قرار المجلس الدستوري. فهل سيرفض المجلس القرار، أم سيوافق عليه لصالح المتشددين، ولتتغير معها قوانين فرنسا الحقوقية التي تميزت بها عبر سنين، وبخاصة ما يتميز بالحرية والمساواة والأخوة وحقوق الإنسان؟!!
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
وفق النظام الجديد.. مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025
امتحانات الثانوية العامة 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 بشعبتيها الأدبية والعلمية، وذلك ضمن استعداداتها لتنظيم الامتحانات وفق النظام الجديد الذي يركز على قياس الفهم والاستيعاب بدلًا من الحفظ، مع ضمان توزيع عادل للدرجات بين الأسئلة المختلفة.
ووفقًا لما أعلنته الوزارة، فقد شهدت مواصفات الامتحانات تعديلات جوهرية لتعزيز التقييم الموضوعي، حيث تتنوع الأسئلة بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية، بما يضمن تحقيق أهداف التطوير التعليمي.
تفاصيل مواصفات الامتحانات حسب المواد- اللغة العربية: يتضمن الامتحان 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا اختيار من متعدد، بإجمالي 80 درجة، ويشترط النجاح بالحصول على 40 درجة على الأقل.
- اللغة الإنجليزية: يشمل 42 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و39 اختيار من متعدد.
- التاريخ والجغرافيا: يحتوي كل منهما على أسئلة اختيار من متعدد مع أسئلة مقالية محدودة، لضمان تقييم متكامل لمهارات الطلاب.
- الفيزياء والكيمياء والأحياء: تتألف الامتحانات من 46 سؤالًا، تتوزع بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية.
مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025وحددت وزارة التربية والتعليم موعد بدء امتحانات الدور الأول يوم السبت 14 يونيو 2025، على أن تعقد امتحانات الدور الثاني يوم السبت 16 أغسطس 2025، مع مراعاة توفير فترات زمنية مناسبة بين المواد لتمكين الطلاب من المراجعة.
إجراءات تنظيم الامتحاناتوأكدت الوزارة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان نزاهة الامتحانات، تشمل:
- اختيار رؤساء لجان ومراقبين مؤهلين وفق معايير دقيقة.
- تطبيق رقابة مشددة داخل اللجان لمنع الغش.
- توفير نماذج استرشادية تساعد الطلاب في التعرف على طبيعة الأسئلة الجديدة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الوزارة لتطوير العملية التعليمية وتعزيز قدرات الطلاب على التفكير النقدي وحل المشكلات، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث نظام الثانوية العامة في مصر.
اقرأ أيضاًالمدارس الثانوية تحذر الطلاب المتأخرين عن تسليم استمارة الثانوية العامة
جدول امتحانات الثانوية العامة للنظامين القديم والجديد
للشعبة العلمية.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين الجديد والقديم