قانون الهجرة الفرنسي «المثير للجدل»
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أقر البرلمان الفرنسي يوم الثلاثاء الماضي الموافق 19 من ديسمبر قانون الهجرة الجديد «المثير للجدل»، فقد أيده -بعد مفاوضات طويلة ونقاشات حادة بالبرلمان- اليمينيون المتطرفون، الذين انضموا في اللحظات الأخيرة مع الحزب الجمهوري وحزب اليمين الوسط وحزب الجمهورية إلى الأمام «حزب الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون» على حساب الأحزاب اليسارية، وقد توافق أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ على بنود القانون، وذلك بعد أن نال حزب اليمين المتطرف الموافقة على الكثير من القرارات التي تعادي المهاجرين وتحرمهم من حقوقهم، مقابل أصوات أحزاب اليسار، مع انقسام في اليمين الوسط الذي كان يدعو إلى رفض القانون وسحبه، ومع تضامن المنظمات الحقوقية والكثير من الأدباء والفنانين الفرنسيين المتعاطفين مع المهاجرين.
إن هذا القانون الجديد يشتمل على الكثير من القوانين الصريحة والمبهمة التي تنتقص من حقوق المهاجرين الذين سيخسرون الكثير من المكتسبات والحقوق التي كانت تضمنها فرنسا باعتبارها دولة الإخاء والمساواة وحقوق الإنسان. فالقانون في نظر الخبراء والمحللين والحقوقيين صارم بالنسبة لحقوق المهاجرين واللاجئين، فمن بنوده القاسية أنه يجعل الإقامة غير الشرعية بفرنسا جُنحة إذ تَعتبر المخالف مجرمًا، ما يستدعي -وفق القانون الجديد- ترحيله من خلال إنشاء وزارة الداخلية مراكز ومخيمات من أجل الترحيل. وسوف تكون هناك قوانين جديدة وعاجلة لفحص أوراق اللاجئين سريعًا، على عكس ما كان يحدث في السنوات السابقة. كما سيعقِّد ويصعِّب القانون الجديد قانون لم الشمل العائلي. كما ستكون إجراءات منح الإقامة بأنواعها معقدة، وستُترك قراراتها للمحافظين ورؤساء البلديات وإدارة الشرطة. وبخصوص إقامة الطلاب، سيفرض القانون الجديد على الطلاب الوافدين للدراسة في فرنسا ضمانات مالية، وودائع كبيرة، ناهيك عن رسوم التسجيل المرتفعة للطلاب الأجانب على عكس الطلاب الفرنسيين. كما سيحرم القانون الطلاب من حقوق العمل ومساعدة السكن، والتحقق سنويًّا من مستواهم الدراسي. كما يشتمل القانون على بند يتعلق بطرد الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي بداية من سن ١٤ عامًا، وبترحيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٣ عامًا، على عكس القوانين السابقة التي كانت تحمي الأطفال أقل من ١٨ عامًا. وبالنسبة للمجنسين فلم يعُد قانون الجنسية حاميًا لحقوقهم، إذ يحق لإدارة الشرطة والقضاء ترحيل الشخص المجنس في حالة ارتكاب جريمة مخلة ومخالفة للقانون، كالاعتداء على رجال الشرطة أو الموظفين العموميين أو النساء أو السرقة وتجارة المخدرات، وغيرها من الجرائم المتعلقة بالإرهاب. كما ستكون هناك شروط تعجيزية تبعًا لبنود القانون بشأن حصول المهاجرين على: المساعدات الطبية، مساعدة السكن والإعاشة، وبخاصة المقيمين غير الشرعيين.
يرى المحللون أن إقرار هذا القانون ينطوي على عواقب سياسية خطيرة، ويهدد الفترة الثانية لحكم الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته التي لا تملك الأغلبية بالبرلمان، والدليل على ذلك أن الرئيس ماكرون وحزبه قد عانيا منذ بداية العام الجاري ٢٠٢٣ عند إقرار قانون عبر البرلمان، ما جعله يستخدم المادة التاسعة والأربعين والفقرة الثالثة منها ثلاثًا وعشرين مرة، ومنها إقراره لقانون نظام التقاعد الجديد الذي أدى إلى اندلاع مظاهرات واحتجاجات اجتماعية عارمة بفرنسا خلال شهر يونية الماضي ٢٠٢٣. ثم ها هو الآن ومع نهاية العام الجاري يصر على تمرير قانون هجرة جائر يعتبره الحقوقيون ورموز المعارضة لصالح اليمين المتشدد، ما دفع وزير الصحة الحالي لتقديم استقالته، ولربما يستقيل بسببه وزراء آخرون. ومع تمرير هذا القانون فقد اعتبرته مارين لوبين رئيسة حزب التجمع الوطني انتصارًا تاريخيًّا لليمين المتطرف، مقابل حزب اليسار الذي تزعمه جان لوك ميلونشون الذي أعلن عبر منصة X تقديم طعن أمام المجلس الدستوري لوقف القانون، ما جعل الجميع يعولون الآن على قرار المجلس الدستوري. فهل سيرفض المجلس القرار، أم سيوافق عليه لصالح المتشددين، ولتتغير معها قوانين فرنسا الحقوقية التي تميزت بها عبر سنين، وبخاصة ما يتميز بالحرية والمساواة والأخوة وحقوق الإنسان؟!!
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
وحدد مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات، شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية ومن ضمنها الالتزام بتقديم الإقرارات والانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
ونصت (المادة الثالثة) على أن يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ونصت (المادة الرابعة) أنه لا لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول