تدشين صرف الحوالات النقدية الطارئة لمستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية بأحور
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
احور (عدن الغد) عبدالله الطحر
دشن مدير عام مديرية أحور العقيد احمد مهدي احمد بمعية مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بمديرية أحور صباح هذا اليوم الأحد الموافق 24/122023 في قرية الصبال صرف الحوالات النقدية الطارئة لمستفيدي الصندوق ضمن خطة الصرف السابعة عشرة لمشروع الحوالات النقدية الطارئة وغير المشروطة والممولة من البنك الدولي والمنفذ بالشراكة مع صندوق الرعاية و تنفيذ الصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمة الطفولة العالمية يونيسيف.
وخلال التدشين أكدوا مدير عام المديرية العقيد احمد مهدي والاخ الهندي صالح عوض و الأستاذ أحمد علي الطامي مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بالمديرية و ممثل جهة التيسير المجتمعية /نادر وحيدة وبحضور الاخ مندوب بنك اليمن والكويت الاستاذ معين المسعدي على ضرورة الإلتزام بمواعيد الصرف وفقاً للبرنامج الزمني المعد لكل قرية من قرى المديرية وفقاً لخطة النزول المسبقة إلى القرى .
كما نوه مدير صندوق الرعاية الاجتماعية الاستاذ الطامي إلى أن دورة الصرف الحالية شهدت زيادة بواقع 33% ( 33 /بالمئة) مع فارق الصرف للزمان والمكان، وأكد الطامي في ذات السياق إلى ضرورة عد المستفيدين لمبالغهم جيداً عند الاستلام ومطابقتها مع سندات الصرف، وأشار الطامي خلال التدشين إلى وجود رقم مجاني للمشرع ( 8003090 ) مخصص للتواصل حول أي إشكالية تواجه المستفيدين
ويبلغ عدد المستفيدين 3450 وعدد المراكز 27 مركز متنقل وتم زيادة 33٪ لكل مستفيد ويتم الصرف عبر
عبر بنك اليمن والكويت و يمثله جهة الصرف برنامج الاقراض للتمويل الاصغر التابع لاتحاد نساءاليمن
هذا وسارت عملية صرف الحوالات النقدية الطارئة لمستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية باحور في يومها الثاني بكل يسر وسهولة وانتظام
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الحوالات النقدیة الطارئة صندوق الرعایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
قانون جديد أمام مجلس النواب يقر صرف علاوة الموظفين 3%، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الراهن، ويضع عددًا من الامتيازات والمكتسبات لعمال مصر، المخاطبون بـ قانون العمل الجديد، وذلك في إطار حرص المشرع على ضمان حق العمال في الحصول على زيادة سنوية بنص القانون.
ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب، صرف علاوة الموظفين بالقطاع الخاص بواقع 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك بعدما قامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإقرار المادة في اجتماعاتها السابقة، والتي تستأنفها في وقت لاحق للانتهاء من مشروع القانون الجديد، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
علاوة دورية 3% لعمال مصرويأتي استحقاق العلاوة دورية بنص مشروع قانون العمل الجديد، على غرار ما نص عليه القانون القائم الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003، حيث ينص على أن تصرف علاوة الموظفين للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بنسبة 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
لكن في مشروع قانون العمل الجديد اختلفت الصيغة، لتكون العلاوة الدورية السنوية التي تصرف للعاملين بالقطاع الخاص، محسوبة مباشرة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وبنسبة 3% منه.
المستحقون للعلاوة الدورية 3% بالقطاع الخاصوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة الموظفين سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن علاوة الموظفين عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد المستحقين للعلاوة المُقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني بـ مشروع القانون، حيث نص ضمن المادة على أنه تستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
ضوابط تحديد الأجور بـ قانون العمل الجديدوحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد الأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الخاص، إذا ألزم مشروع القانون صاحب العمل بعدد من الأمور التي تصنف كضمانات لحماية العامل، وعلى رأس تلك الضمانات أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، كما تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه.
وبشأن الأجور الخاصة بالأعمال محددة المدة، نص مشروع قانون العمل الجديد على أن العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط وقواعد جديدة لانتهاء علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
ووحدد مشروع القانون طريقة حساب المدة هنا في حال انقطاع علاقة العمل، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة