"تنظيم الخدمات" تناقش المشاريع الاستراتيجية في قطاع الكهرباء خلال 2024
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت هيئة تنظيم الخدمات العامة اجتماعًا موسعًا للرؤساء التنفيذيين لشركات قطاع الكهرباء؛ بهدف مراجعة ومتابعة أعمال ومشاريع ومبادرات الشركات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ومناقشة أبرز خططها الاستراتيجية لعام 2024، وبحث كل ما من شأنه تطوير وتجويد العمل وتقديم أفضل الممارسات المُفضية إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها، وفق الأولويات الوطنية لرؤية "عُمان 2040"، وترأس الاجتماع سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس الهيئة.
وبحث الاجتماع عددًا من المحاور، من بينها مناقشة ما تمَّ تحقيقه من مستهدفات شركات قطاع الكهرباء لهذا العام في رؤية "عمان 2040"، ومناقشة المشاريع الاستراتيجية التي ستعمل عليها شركات الكهرباء لعام 2024، لا سيما المشاريع التي ستُسهم في تحقيق الأهداف المتعلقة بخدمات المشتركين وتأمين عمل منظومة قطاع الكهرباء في سلطنة عمان.
يُشار إلى أنَّ هيئة تنظيم الخدمات العامة تعمل باستمرار على عقد اجتماعات دورية مع شركات الكهرباء، لمُراجعة ما تمَّ إنجازه من أعمال ومشاريع ومبادرات، ومتابعة تنفيذ السياسات المتفق عليها مع الشركات الخاضعة للتنظيم في قطاع الكهرباء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 45% متم 2024 مقابل 37% في بداية الولاية الحكومية
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن القدرة الكهربائية الإجمالية في بلادنا، انتقلت منذ بداية الولاية الحكومية حتى الآن من 10627 ميغاواط إلى 12031 ميغاواط، منها 5454 ميغاواط من مصادر متجددة.
وأوضحت الوزيرة في عرض لها في لجنة البنيات الأساسية والمعادن صباح اليوم الثلاثاء، أن « مصادر الطاقة المتجددة تمثل حوالي 45,3 بالمائة من القدرة الكهربائية المنشأة بعدما كانت تشكل 37 بالمائة عند بداية هذه الولاية ».
ووفق المسؤولة الحكومية، تم خلال الولاية الحكومية الحالية الترخيص لـ56 مشروعا للطاقة المتجددة، بينما تم الترخيص لـ14 مشروعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020.
خلال الولاية الحكومية الحالية، تؤكد بنعلي، تم الترخيص لقدرة تصل إلى 1991.5 ميغاواط، بينما تم الترخيص لقدرة تصل 1139 ميغاواط خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020، أي بزيادة 70 بالمائة، كما تم الترخيص لمشاريع الطاقات المتجددة باستثمار يناهز 25,3 مليار درهم، مقابل استثمار يقدر بـ17,5 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020.
وتحدثت الوزيرة عن مضاعفة الاستثمارات المخصصة للشبكة الكهربائية إلى خمسة أضعاف، من أجل مواكبة الوتيرة المتسارعة لتنمية الطاقات المتجددة وغيرها من الطاقات الجديدة، لتصبح بمعدل 5 مليار درهم سنويا، مقابل 1 مليار درهم سنويا سابقا، مع إعطاء الفرصة ولأول مرة للقطاع الخاص للاستثمار في هذه الشبكة (مشروع الخط الكهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المغرب بقدرة 3 جيغاواط).
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة