ارتياح أمريكي وتفاؤل عراقيّ لاقتصاد 2024.. ما علاقة الانتخابات المحليّة؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
حدد استاذ الاقتصاد في جامعة ديالى مهدي صالح دواي، عوامل تفاؤل اقتصادية في عام 2024، فيما اشار الى ان سياسة العراق الخارجية فيما يتعلق بالكتلة النقدية، لاقت ارتياحًا لدى الفيدرالي الامريكي.
وقال دواي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه” خلال المتابعة للشان الاقتصادي العراقي لدينا نظرة تفاؤل لعام 2024 مبنية على نقاط متعددة منها تكامل بعض الثوابت الاقتصادية فيما يخص الموازنة التي اقرت لـ3 سنوات والتي ابعدتها عم الجدل وتذبذب الاسعار واعطت مرونة واريحية للاقتصاد والتخطيط بشكل مباشر، ناهيك عن تخصيص نسب جيدة للموازنات الاستثمارية هي الأعلى قياسا بالسنوات الماضية خاصة وان الاخيرة توفر فرص عمل وتحرك الاسواق”.
واضاف، ان” الانتهاء من اجراء انتخابات مجالس المحافظات لأول مرة بعد 10 سنوات ستعطي قوة اخرى للمشهد الاقتصادي وتدفع الكثير من المشاريع المؤجلة للعودة ناهيك عن زيادة النظام الرقابي وهذا يعطي قوة اكبر للبعد الاقتصادي بالاضافة الى ان سياسة العراق الخارجية فيما يتعلق بالكتلة النقدية لاقت ارتياحًا لدى الفيدرالي الامريكي وهذا مؤشر ايجابي في اتجاهات متعددة”.
واشار الى ان” العوامل الثلاثة ستخلق تفاؤلًا ايجابيًا حيال وضع الاقتصاد العراقي في 2024 وتضمن انتعاشًا، خاصة وان هناك مجالات متعددة لتحريك قطعات مهمة من خلال الموازنات الاستثمارية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024
قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن نتائج الحسابات الوطنية الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,4% عوض 2,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,5%، بينما شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم، وتحسن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1% من الناتج الداخلي الاجمالي.
وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بحيث انخفضت بنسبة 5% في الفصل الثاني من سنة 2024، وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا قدره 1,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5% عوض ارتفاع بنسبة 1,5% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14,7% عوض انخفاض بنسبة 4,5%.
وبالمقابل، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 3,8% عوض انخفاض بنسبة 2,4% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة، الصناعات الاستخراجية بنسبة 23,6% عوض انخفاض بنسبة 9,6%؛ وتحسن أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6% وأنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 2,9%.
بالقابل، انخفضت أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,3% عوض ارتفاع بنسبة 0,8%.
ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2024 عوض 2,5% سنة من قبل.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3% عوض 2,9%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,4% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
كلمات دلالية مندوبية التخطيط، النمو، الاقتصاد الوطني
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة