ارتياح أمريكي وتفاؤل عراقيّ لاقتصاد 2024.. ما علاقة الانتخابات المحليّة؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
حدد استاذ الاقتصاد في جامعة ديالى مهدي صالح دواي، عوامل تفاؤل اقتصادية في عام 2024، فيما اشار الى ان سياسة العراق الخارجية فيما يتعلق بالكتلة النقدية، لاقت ارتياحًا لدى الفيدرالي الامريكي.
وقال دواي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه” خلال المتابعة للشان الاقتصادي العراقي لدينا نظرة تفاؤل لعام 2024 مبنية على نقاط متعددة منها تكامل بعض الثوابت الاقتصادية فيما يخص الموازنة التي اقرت لـ3 سنوات والتي ابعدتها عم الجدل وتذبذب الاسعار واعطت مرونة واريحية للاقتصاد والتخطيط بشكل مباشر، ناهيك عن تخصيص نسب جيدة للموازنات الاستثمارية هي الأعلى قياسا بالسنوات الماضية خاصة وان الاخيرة توفر فرص عمل وتحرك الاسواق”.
واضاف، ان” الانتهاء من اجراء انتخابات مجالس المحافظات لأول مرة بعد 10 سنوات ستعطي قوة اخرى للمشهد الاقتصادي وتدفع الكثير من المشاريع المؤجلة للعودة ناهيك عن زيادة النظام الرقابي وهذا يعطي قوة اكبر للبعد الاقتصادي بالاضافة الى ان سياسة العراق الخارجية فيما يتعلق بالكتلة النقدية لاقت ارتياحًا لدى الفيدرالي الامريكي وهذا مؤشر ايجابي في اتجاهات متعددة”.
واشار الى ان” العوامل الثلاثة ستخلق تفاؤلًا ايجابيًا حيال وضع الاقتصاد العراقي في 2024 وتضمن انتعاشًا، خاصة وان هناك مجالات متعددة لتحريك قطعات مهمة من خلال الموازنات الاستثمارية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
عضو بمجلس التخطيط الوطني: الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور
أكد عضو الهيئة الاستشارية بمجلس التخطيط الوطني، ناصر المعرفي، أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور.
وقال المعرفي، في تصريحات لـ«صدى»: “الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور، والمواطن يحمل أعباء هذا التدهور، فإصلاح الاقتصاد ضرورة لوقف استغلال سعر الصرف في تمويل الإنفاق، وأبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد عدم الاستقرار الناتج عن عوامل سياسية داخلية وخارجية”.
وأضاف “الأزمات التي يشهدها سوق الصرف الأجنبي والمالية العامة والانقسام المؤسسي، تنعكس سلبا على حياة المواطن، ومعدلات الفساد والإنفاق في تزايد مستمر، بينما تتدهور الأوضاع المعيشية إلى الأسوأ، والوضع الراهن خطير، ونعمل على تنبيه كافة المؤسسات المعنية لضرورة العمل الجاد في إدارة الاقتصاد ووضع برامج إصلاحية تمنع استخدام سعر الصرف مستقبلاً كأداة لتمويل الإنفاق الحكومي”.
وتابع “الدعم حق للمواطنين وليس منة من المسؤولين، والدول التي مرت بتحولات اقتصادية عادة ما انتقلت من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، والظروف الحالية من عدم الاستقرار والنزاعات تعرقل إمكانية تعديل نظام الدعم، ولكن لابد من تحقيق الاستقرار أولاً”.
الوسومالمعرفي الوضع الاقتصادي ليبيا