أصل الحكاية (١٠) تأميم القناة والمواقف الدولية!!
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
بامتناع البنك الدولي وأمريكا عن تمويل السد العالي فَكَّر "عبد الناصر" في تأميم القناة مستنداً إلى شرعية التأميم كحق من حقوق الدولة.
في العواصم الغربية قطعت الإذاعات برامجها لتعلن: "إن الرئيس العربي أمم القناة ليبني السد".
* بريطانيا قامت بتجميد الأرصدة المصرية لديها وتجميد ممتلكات شركة قناة السويس فيها.
* فرنسا أصدرت بياناً رسمياً بأن مصر اعتدت على امتيازات شركة القناة بينما أمسكت أمريكا العصا من طرفيها فهي لا تعترض على التأميم ولكن على توقيته وفي روسيا أكد الرئيس الروسي "خروشوف" أن التأميم حق مشروع لمصر وحَذَّرَ الغرب من استعمال القوة، كما أعلنت يوغسلافيا والهند والصين الشعبية تأييدها المطلق ورفضها لسياسة العنف.
أما الدول العربية والآسيوية والإفريقية فكانت مؤيدة للتأميم بالإجماع.
تقدم "دالاس" وزير خارجية أمريكا بمشروع لحل أزمة القناة وإدارتها بمجلس إدارة دولي، وتقدمت مصر بشكوى إلى مجلس الأمن من موقفي إنجلترا وفرنسا فدُعِى "محمود فوزي" وزير خارجيتها للمناقشات على ألّا يكون له حق التصويت. وقدَّم "أبا إيبان" طلباً ليكون لإسرائيل صوت في مناقشات مشكلة القناة.
في ٨ أكتوبر١٩٥٦ عَقِبْ كلمة "محمود فوزي" تَحدَّث "شبيلوف" وزير خارجية روسيا مؤيداً حق مصر وأشاد بإدارتها للقناة واختتم كلمته قائلا "إن بريطانيا وفرنسا تلعبان بالنار".
كانت إسرائيل تدفع فرنسا إلى محاربة العرب بسبب مساعدتهم للجزائر وبعد التأميم بدت الفرصة مواتية وحدث تقارب كبير بينهما باعتبار أن فرنسا ملزمة بالدفاع عن حدود اسرائيل.
وفي ١٠ أكتوبر١٩٥٦ عُقِدَت اتفاقية سِرَّية بباريس وقَّعها عن فرنسا مسيو "آيل توماس" وعن إسرائيل المستر "بيريه" بموجبها أَمدَّت فرنسا إسرائيل بمجموعات من الطائرات المقاتلة مع بعثة من الطيارين الفرنسيين والخبراء لتدريب القوات الإسرائيلية، وللعلم (فرنسا بتسليحها إسرائيل تكون قد نقضت الميثاق الثلاثي الذي عقدته مع إنجلترا وأمريكا بحظر إرسال أسلحة إلى دول الشرق الأوسط )
في١٢ الكتوبر١٩٥٦ اتفق وزراء خارجية مصر وبريطانيا وفرنسا على بدء مفاوضات في "جنيف" في ٢٩ أكتوبر١٩٥٦ بينما كان "إيدن" يُلوِّحُ باستخدام القوة بهدف القضاء على حكومة الثورة، والتخلص من عبد الناصر فهو يرى أن العالم لا يتسع لهما معا، إذلال مصر والقضاء على فكرة القومية العربية، تأمين الملاحة في القناة بإشراف دولي وإتاحة مرور سفن إسرائيل بها.
في ١٧ أكتوبر١٩٥٦ ألقى "بن جوريون" خطاباً في الكنيست يقول "إن القادة المصريين عزموا على إزالة إسرائيل وإن الصبر على أعمال الفدائيين المصريين الذين يتسللون إلى قلب اسرائيل إنما ينذر بأخطار كبيرة".
بذلك أصبحت الحرب قاب قوسين أو أدنى فبدلاً من الذهاب إلى "جنيف" لإجراء المفاوضات الثلاثية حدث العدوان الثلاثي علي مصر وكانت خطته كالآتي:
نكمل لاحقا..
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
فرنسا تشدّد على "ضرورة" انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ باريس "أخذت علماً" بانسحاب القوات الإسرائيلية من قرى في جنوب لبنان، مذكّرة بـ"ضرورة" الانسحاب الكامل "في أقرب وقت ممكن".
وقالت الوزارة في لبنان إنّ "فرنسا أخذت علماً بأن جيش الدفاع الإسرائيلي ما زال متواجداً في 5 مواقع على الأراضي اللبنانية".
وأضاف البيان أنّ فرنسا "تذكّر بضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، في أقرب وقت ممكن، وفقاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار" الساري بين حزب الله الموالي لإيران والدولة العبرية والمبرم في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وفي بيانها قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنّ باريس "تدعو جميع الأطراف إلى تبنّي اقتراحها، يمكن لقوات اليونيفيل، بما في ذلك الكتيبة الفرنسية، أن تنتشر في هذه المواقع الخمسة على مقربة مباشرة من الخط الأزرق لتحلّ محلّ القوات المسلّحة الإسرائيلية وتضمن أمن السكان هناك".
وأضاف البيان أنّه "إلى جانب الولايات المتحدة في إطار آلية (الإشراف على وقف إطلاق النار)، ستواصل فرنسا تولّي كل المهامّ المحدّدة في اتفاق 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024".
كما رحّبت الوزارة "بإعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية، بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)".
واعتبرت باريس أنّ "إعادة التموضع هذه ستسمح للقوات المسلّحة اللبنانية بأن تنفذ عمليات إزالة (ذخائر غير منفجرة) وأن تدعم عودة السكّان في أفضل الظروف الأمنية الممكنة".
وأعلن لبنان، انه سيواصل اتصالاته الدبلوماسية مع فرنسا والولايات المتحدة من أجل الضغط على اسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب البلاد، معتبراً أن إبقاء قواتها في 5 نقاط استراتيجية يعد "احتلالاً".
ومنذ ساعات الصباح، توجه لبنانيون نحو قراهم التي غادرتها القوات الاسرائيلية بموازاة انتشار الجيش اللبناني فيها، في وقت نبّهت الأمم المتحدة الى أن أي تأخير في انسحاب الجيش الإسرائيلي، بعيد انتهاء مهلة الانسحاب المحددة في اتفاق وقف اطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، يعد انتهاكاً للقرار الدولي 1701.
وبموجب اتفاق وقف النار الذي أبرم في 27 (نوفمبر (تشرين الثاني) برعاية أمريكية وفرنسية، كان يفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في غضون 60 يوماً، قبل أن يتمّ تمديد المهلة حتى 18 فبراير (شباط).
ومع انقضاء مهلة تنفيذ الانسحاب، أعلن الجيش الاسرائيلي عزمه البقاء مؤقتاً في 5 نقاط "استراتيجية" تمتدّ على طول الحدود الجنوبية للبنان وتخوله الإشراف على البلدات الحدودية في جنوب لبنان والمناطق المقابلة في الجانب الاسرائيلي للتأكد "من عدم وجود تهديد فوري".