اتفاق أردني مصري بشأن مسار شحن بديل وانتهاء العمل بتشريعاته
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلنت وزيرة النقل الأردنية وسام التهتموني أن الأردن ومصر اتفقتا على مسار شحن بامتيازات وتسهيلات جاذبة، مؤكدة إنهاء العمل على التشريعات المتعلقة به.
و خلال لقاء صناعيين مصدرين إلى أسواق أميركية وأوروبية، أوضحت وسام التهتموني أن العمل على المسار الأردني المصري بدأ قبل الأزمة الحالية، أي منذ قرابة سنتين بهدف وجود بديل للشحن من وإلى موانئ البحر المتوسط.
ومن الإجراءات التي اتخذها الأردن لمشروع المسار الجديد أن وافقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على استخدام نمط نقل جديد عن طريق ميناء العقبة / محطة الركاب، حيث يتم تخصيص ساحة في مدخل المحطة وتوفير أجهزة للكشف والمعاينة والتفتيش، إضافة إلى فصل شاحنات الخط العربي عن شاحنات خط نويبع.
أما الإجراءات المصرية، فكانت إعفاء الحاويات من نويبع إلى الموانئ المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط (الاسكندرية، بورسعيد، ودمياط)، حيث تعفى من التسجيل على المنظومة الإلكترونية، وتخفيضَ الرسوم والأجور في ميناء نويبع بنسبة 50% وإصدار فاتورة موحدة لخدمات هذ الخط، إضافة إلى تخفيض رسوم العبور البالغة 500 إلى 1000 دولار.
من جهته، بين مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة أنه جرى اختيار طريق المسار الأكثر أمانا والأقل مسافة، حيث يمتد على مساحة 839 عقدة بحرية، لافتا إلى أن من المتوقع أن يشهد المسار إقبالا من دول الخليج على استخدامه، وأن هناك مزايا إضافية للأردن مثل خصم 20% من رسوم الموانئ المصرية.
وذكر العبادلة أن الخط العربي سيزيد من القوة التنافسية الأردنية في مجال الشحن، فيما يبلغ الوقت المقدر للوصول 18 يوما، مبينا أن المرحلة الثانية ستشهد ربطاً بميناء العريش وتخصيص مسار للشحنات العربية.
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة النقل وسام التهتموني أن واردات وصادرات الأردن "لم تتأثر بتحويلات الشحن البحري" في باب المندب، مشيرة إلى أن تحويلات الشحن البحري في منطقة باب المندب موضوع عالمي.
وقالت إن تغيير المسارات سيزيد المسافات وسيرفع كلفة الشحن والتأمين، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى دائما إلى إيجاد الحلول بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف استمرارية سلاسل التوريد.
المصدر: "قناة المملكة"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر عمان غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
رفض رسمي وشعبي أردني لتصريحات ترامب بنقل الفلسطينيين إلى المملكة
عمّان-أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر موجة من الرفض والغضب بين الشخصيات السياسية والرسمية والبرلمانية الأردنية التي عدّت الخطة الأميركية محاولة جادة لتصفية القضية الفلسطينية وفرض حل غير عادل على الشعب الفلسطيني.
وقال ترامب -في حديث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية "إير فورس وان"- إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال مزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت الحرب الإسرائيلية على القطاع في أزمة إنسانية.
وتحدث ترامب عن اتصاله أمس "الأحد" بالعاهل الأردني عبد الله الثاني قائلا "أخبرته أنني أود منك أن تستقبل المزيد، لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية".
وعندما سُئل عما إذا كان هذا اقتراحًا مؤقتًا أو طويل الأجل، قال ترامب "يمكن أن يكون هذا أو ذاك".
من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور ممدوح العبادي أن تصريحات ترامب ما هي إلا محاولة فاشلة لتهجير الفلسطينيين قسرًا من ديارهم إلى الأردن ومصر، مؤكدًا رفض بلاده للمؤامرة الأميركية لتصفية القضية على حساب الأردن.
وأضاف العبادي في حديثه للجزيرة نت "من الواضح أن ترامب يريد أن يكفّر عن خطاياه بشأن مساهمته في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال الحديث عن تهجير الفلسطينيين خارج ديارهم، لافتًا إلى أن تصريحات ترامب مقامرة سياسية مرفوضة، واصفًا ترامب بالتاجر الذي يسعى لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الفلسطينيين.
إعلانوشدد الوزير الأردني الأسبق على أن موقف بلاده الرسمي يرفض المقترح الأميركي جملة وتفصيلا، داعيًا الحكومة الأردنية لإصدار بيان شديد اللهجة ردًّا على تصريحات ترامب، وأوضح بالقول "من غير المعقول الحديث عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر في الوقت الذي حقق فيه الشعب الفلسطيني انتصارًا عظيمًا على الاحتلال في معركة طوفان الأقصى".
وبدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي أن ترامب يتبنّى بشكل كامل مشروع تهجير الفلسطينيين إلى خارج وطنهم، معتبرًا أن المشروع الأميركي بتهجير الفلسطينيين "يعدّ مؤشرا خطيرا يعطي ملامح لصفقة القرن2، حيث يضع ترامب الدبلوماسية العربية في أكثر كوابيسها رعبًا".
وحذر الرنتاوي في حديث للجزيرة نت من تصريحات ترامب بالقول إنها "تمسّ بأمن الأردن واستقراره وهويته وكيانه"، وأضاف مستدركًا "لذلك يتعين على الأردن الإعلان عن أعلى درجات اليقظة لإسقاط مرامي مشروع الإدارة الأميركية الجديدة وأهدافه".
ولفت المحلل السياسي إلى أن وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن كان قد تحدث عن فرضية تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر في وقت سابق، إلا أن مشروعه هذا قوبل بالرفض رغم أن بلينكن كان يتحدث عن ترتيبات مؤقتة في ذلك الوقت، بينما ترامب جاء وفق ترتيبات طويلة الأمد؛ بمعنى هجرة باتجاه واحد ونكبة جديدة للشعب الفلسطيني.
وأضاف الرنتاوي أن "خبرتنا مع الإدارة الأميركية والإسرائيليين تقول إن كل مؤقت دائم، ما لم يسقط بالمقاومة والرفض، وحديث ترامب ليس قدرًا لا رادّ له"، معربًا عن اعتقاده أن الأردن باستطاعته مواجهة هذا المشروع من خلال تشكيل جبهة داخلية، والتحرك على أعلى مستوى لتدعيم موقفه الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين على الأراضي الأردنية.
إعلانوأرجع الرنتاوي القرار الأميركي بوقف المساعدات عن الأردن مؤقتا لجهة الضغط على المملكة للقبول بالشروط والأطروحات الأميركية، موضحًا أن القرار باستمرار المساعدات الأميركية لمصر بمنزلة جزرة مسمومة للقبول بتمرير المشروع الأميركي المشبوه.
مشروع أميركيولم يبتعد رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري كثيرًا عما قدمه الرنتاوي، إذ أكد أن مشروع تهجير الفلسطينيين ما هو إلا مشروع أميركي بامتياز، وأن السياسة الأميركية قائمة على تهجير الفلسطينيين منذ القِدم، سواء كان في الحكم الحزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري، وهما في توافق مستمر مع الموقف الإسرائيلي بهذا الشأن.
وأكد المصري في حديثه للجزيرة نت أن ترامب يعتقد أن الفرصة قد حانت لإنهاء القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين من ديارهم، وأنه أمام فرصة تاريخية لتحقيق ذلك.
وأشار إلى ضرورة وضوح الموقف الأردني الرسمي والشعبي برفض الخطة الأميركية، لافتا إلى أن الأردن أعلن في وقت سابق وفي أكثر من مناسبة رفضه للوطن البديل، ورفض تهجير الفلسطينيين، وأن أي تسوية على حساب الأردن مرفوضة تماما.
كذلك أكد رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي في البرلمان الأردني صالح العرموطي رفضه الكامل لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطالبًا في حديثه للجزيرة نت بإلغاء جميع اتفاقيات السلام مع الكيان الإسرائيلي، التي هي فاتحة لأن يكون الأردن وطنا بديلا، وتسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأضاف أن الاحتلال يحاول طمس الهوية الأردنية التي تدافع عن القضية الفلسطينية، داعيًا الحكومة الأردنية لتخصيص مبالغ في الموازنة العامة لدعم الجيش الشعبي الأردني وتسليحه للدفاع عن الأردن وفلسطين في ظل تنامي الأخطار المحدقة بهما.
وكان ملك الأردن عبد الله الثاني قد أكد في وقت سابق موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، مشددًا على أن هذه القضية "خط أحمر"، جاء ذلك خلال لقاء له مع قيادات عسكرية وأمنية، ومجددًا تأكيد رفضه القاطع للوطن البديل والتوطين.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور