يقول أستاذنا الدكتور سامي عبد العزيز (أستاذ وخبير الإعلام والاتصال): «إذا أردت التأثير في الناس.. فابدأ من عند الناس».. ومَن منا من جيل الثمانينيات لا يتذكر الفنان الراحل محمد رضا وهو يردد مقولة «هِيَّ كلمة.. طول ما نِدِّي ضهرنا للترعة.. عمر البلهارسيا في جتتنا ما ترعى».. وذلك في الإعلان التليفزيوني الشهير ضمن الحملة القومية لمكافحة الإصابة بالبلهارسيا، وكأحد نماذج حملات التسويق الاجتماعي الناجحة وقتها، والتي كان من مقومات نجاحها لا شك هو التخطيط والتنفيذ الاحترافي لمنهجيات التسويق الاجتماعي؟ كما أن ذاكرة الإعلام المصري عبر عقود من الزمن تزخر بالعديد من الأمثلة الناجحة لمثل هذه الحملات، ومنها مثلًا حملة (انظر حولك) للتوعية بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و(حسانين ومحمدين) للمطربة الشعبية فاطمة عيد، وحملة مكافحة الإصابة بالإيدز، وحملة مكافحة الجفاف عند الأطفال للفنانة الراحلة كريمة مختار، وحملات محو الأمية ومكافحة التسرب من التعليم للفنانة الراحلة سناء يونس، وحملة نظافة الشوارع وعدم إلقاء المخلفات للفنان الراحل يونس شلبي، وإعلانات التوعية بمفاهيم السلامة داخل المنزل، وحملات ترشيد استهلاك المياه، وحملة (اشتري المصري) للحث على دعم الصناعة المحلية، وغيرها من الحملات التي تظل عالقة في أذهاننا إلى اليوم رغم مرور عشرات السنين، فجميعها حملات تُعتبر قصص نجاح، امتدت لبعض الدول العربية للاستفادة منها كدليل على احترافيتها، بدايةً من اختيار الموضوع وانتهاءً بحِرفية التنفيذ والتقييم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التسویق الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بين اللَّامركزيَّة والفدراليَّة.. شراكة بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور
في إطار التعاون بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور - لبنان في مسار "لبنان وتحديَّات إصلاح السِّياسات: نحو رؤية متكامِلة"، نشرت المؤسَّستان ورقة عمل تحت عنوان "بين اللَّامركزيَّة والفدراليَّة-أيّ طريق لخلاص لبنان؟".
الورقة التي أعدّها المحامي ربيع الشاعر صدرت باللّغتين العربيَّة والإنكليزيَّة جاء فيها: "ذُكر موضوع اللامركزية في لبنان لأول مرة في البيان الوزاري لحكومة الدكتور عبدالله اليافي تاريخ 16 آب سنة 1953 وهي الحكومة الثالثة في عهد الرئيس كميل شمعون الذي بدوره دافع عن طرح الفدرالية في خلوة سيّدة البير، في 23 كانون الثاني 1977. أكثر من نصف قرن مرت على هذه الطروحات، حيث تم تسويقها على أنها الممر الإلزامي لخلاص لبنان ومنع الحروب فيه لا سيما الطائفية منها والشرط الاساسي لازدهاره الاقتصادي وتفعيل الديموقراطية والمحاسبة. فهل صحيح أن لا خلاص للبنان إلاّ عبر اللامركزية كحد أدنى للإصلاح والفدرالية كغاية قصوى لتعديل النظام؟".
وأضاف الكاتب: "يواجه الحلّ الفدرالي انتقادات كثيرة ، منها نابع عن جهل بالنظام الفدرالي، ومنها مبني على تخوّف أن يؤدي إلى هيمنة النزعات الطائفية المتطرفة على الكانتونات أو الولايات او الأقضية، وبالتالي الى قمع أي توجّه علماني أو لاطائفي لدى اللبنانيين. كما أنَّه هناك تخوّف من صعوبة ترسيم حدود الكانتونات أو الولايات جرّاء توزع المجموعات الطائفية على مختلف الأراضي اللبنانية وعدم ترابطها الجغرافي، أضف الى هاجس تزايد النزعات التقسيمية بين مختلف المناطق والاثنيات، أو حصول تفاوت اقتصادي وإنمائي كبير بينها فتتعقد عندها مسألة إدارة الخلاف وتوزيع الصلاحيات بين السلطة الاتحادية والسلطات المحلية."
وختم الكاتب : "يبقى أن نشير الى أنّه لا يمكن أن ننكر وجود اختلافات بين المكونات الطائفية في لبنان يعززها موروث تاريخي غير مشجع وحدود جغرافية معادية للكيان اللبناني ونزاعات إقليمية جعلت منه ساحة لخلافاتها. لذا لا يمكن لأي نظام حكم في لبنان أن يحلّ هذه المسائل والمشاكل لوحده. كما أنَّ العديد من النزاعات الطائفية هي نتيجة أزمات إجتماعية وطبقية بل وفلسفية تتعلق بفهم المجموعات المؤمنة لجوهر دينها وإيمانها وحريتها في مناقشة معتقداتها وتقبّل الاختلاف. هذه مسائل أساسية لا تحلّ من الداخل اللبناني فقط، وهي بحاجة إلى اعتماد نظام تعليمي حرّ هدفه تحرير العقول وتعليمها على النقد والابداع، بدلاً من تعليبها في قوالب متحجرة ومتخلّفة وعنصرية. هذه الثقافة هي أساسيّة في بناء المواطنة وبناء الاقتصاد وبناء الوعي وتتطلب أزمنة واجيالًا للوصول اليها. ولكن في انتظار ذلك وتسهيلاً له يمكن البدء في تصحيح جميع ثغرات اتفاق الطائف التي اظهرتها التجربة من منع الوصول إلى فراغات دستورية وتجنُّب أي تعطيل غير ديموقراطي، في مقابل اعتماد حياد لبنان، وإعادة التوازن بين السلطات، وتعزيز استقلالية القضاء، وتفعيل أدوات المحاسبة، وتنظيم الإعلام، وترشيد الإدارة العامة، وإعادة النظر في قانون الانتخابات لتأمين حسن التمثيل وتداور السلطة، ومنع الاحزاب الدينيّة، ومُكافحة الفساد، واعتماد اللّاحصرية إلى جانب اللّامركزية التي هي المدخل الى الانماء الحقيقي والمحاسبة الشعبية. هذا كلّه بحاجة إلى إجراء تعديلات دستورية ضمن الأصول والأدوات المتعارف عليها دولياً."