فى ظل ظروف اقتصادية عالمية بالغة التشابك تعانى الكثير من بلدان العالم ومنها مصر بالقطع: جاءت الظروف الاقتصادية المعقدة والمتشابكة بسبب عوامل جيوسياسية كثيرة ومتشعبة يذكرها البعض من خبراء الاقتصاد ومحللى أسواق المال حينما يتكلمون ويتناولون حال ووضع الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن والأزمات الصعبة التي يواجهها، ويتغافل عنها الكثيرون عن عمد أو جهل أو عدم إدراك لما هو حادث عالميًا.

. فمنذ بدايات عام 2019 وحتى وقتنا هذا لم يهدأ العالم، ولم يكد يخرج من كارثة حتى يدخل فى أنفاق مصيبة أكثر وأشد ضراوة.. ففى الفترة من عام 2019 وحتى منتصف 2022 تقريبًا واجهت كل بلدان العالم كارثة وباء كورونا بمتحوراته وانتكاساته، وتسبب هذا الوباء الملعون فى إلحاق خسائر فادحة علي كافة المستويات اقصاديًا واجتماعيًا وصحيًا فى العديد من بلدان العالم، وإن كانت الخسائر الاقتصادية هى الأكبر والأعمق أثرًا والجميع كان يشاهد كل دول العالم بما فيها الدول الصناعية الكبرى وهى تصرخ من الخسائر الاقتصادية، وتراجع مؤشرات الناتج المحلى الإجمالى، وانخفاض معدلات النمو مع الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم، خاصة أسعار السلع الغذائية نتيجة الضغوط الشديدة عليها بسبب الزيادات الحادة فى معدلات الاستهلاك بعد أن ظلت مئات الملايين من الأسر فى كل انحاء العالم بمنازلهم لفترات طويلة. بعد كارثة - كورونا ومتحوراته دخل العالم علي مصيبة الحرب الروسية - الاوكرانية والتي لا تزال مشتعلة إلى الآن منذ اندلاعها مع بدايات عام 2021 وإن كانت المناوشات قد بدأت عام 2013 عندما نفذت روسيا العديد من العمليات العسكرية فى الأراضى الأوكرانية مع الأخذ فى الاعتبار أن روسيا تعد أكبر مصدر للقمح فى العالم، وتحل أوكرانيا فى المرتبة الخامسة، ويصدران معًا نحو 19٪ من صادرات العالم للشعير، و14٪ من القمح، و4٪ من الذرة مما يعنى أن ثلث صادرات العالم من الحبوب يتم تصديرها عبر روسيا وأوكرانيا، ودخولهما فى الحرب يعنى بالتأكيد انتكاسة شديدة فى إمدادات أسواق العالم بهذه المحاصيل الاستراتيجية وهو ما حدث بالفعل وكان من نتيجته ارتفاع أسعار هذه المحاصيل بصورة غير مسبوقة.

ومع بدايات أكتوبر الماضى شنت إسرائيل غزو شاملاً علي الفلسطينيين فى غزة مما خلق اضطرابات فى العديد من دول العالم خاصة دول الجوار.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التدفقات النقدية

إقرأ أيضاً:

مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. تفاصيل

كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحرك أسعار المنتجات البترولية سيؤثر على معدلات التضخم في مصر خلال الفترات المقبلة.

وأكد الخبير المصرفي، مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تأثير تحركات أسعار المنتجات البترولية، سيظهر بعد أشهر من اتخاذ تلك القرارات، متوقعا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية العام الجاري 2025.

كريم بدوي: 10 مليارات جنيه شهريا حجم دعم المنتجات البترولية مدبولي يتابع إجراءات توفير المنتجات البترولية وخطوات زيادة حجم الإنتاج

وأوضح أن المستثمر المحلي يبحث عن أسعار فائدة مخفضة للتمكن من الاعتماد على القروض والتمويلات بشكل أكبر في المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن أسعار الفائدة في مصر مرتفعة.

وتابع أبو الفتوح أن التقارير العالمية، توقعت تراجع معدلات التضخم الأساسي خلال منتصف عام 2025 إلى 15 أو 16%، موضحا أن خدمات إنستاباي سهلت ووفرت على المواطنين بالخارج من خلال إمكانية التحويل بشكل لحظي.

زيادة الشمول المالي

وأضاف أبو الفتوح أن عمليات الإرسال من الخارج عبر إنستاباي، ستساهم في زيادة النقد الأجنبي، مع زيادة الشمول المالي، لتكون المعاملات بالدولار محكمة بين البنوك دون التعامل بالسوق الموازية.

كما توقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لـ تثبيت معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% لعمليات الإقراض.

مقالات مشابهة

  • "المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
  • بايدن يتعهد بتقديم مساهمة قدرها 4 مليارات دولار لمساعدة أشد بلدان العالم فقرا
  • مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو
  • مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. تفاصيل
  • هاني أبوالفتوح: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة واستمرار تأثير تحركات البترول على التضخم
  • هاني أبو الفتوح يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي
  • عاجل - هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟.. توقعات اجتماع السياسة النقدية المقبل
  • عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية
  • محمود محيي الدين: 3% نسبة نمو الاقتصاد العالمي المتوقعة في 2025
  • روسيا : قمة العشرين عكست بوضوح عزلة الدول الغربية وتراجع نفوذها