صحيفة الاتحاد:
2024-09-16@22:29:18 GMT

التشاديون يصادقون على دستور جديد

تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT

وافق التشاديون على دستور جديد للبلاد في أعقاب الاستفتاء الشعبي الذي أجري هذا الشهر، وفقا لنتائج أولية.
وقالت اللجنة المنظمة لعملية التصويت، اليوم الأحد، إن 86 بالمئة من الناخبين وافقوا على الدستور المقترح. وأضافت أن نسبة المشاركة بلغت نحو 64 بالمئة.
ووصفت السلطات في تشاد التصويت بأنه نقطة انطلاق حيوية لإجراء انتخابات العام المقبل.


ومن المتوقع أن تعلن النتائج النهائية للاستفتاء يوم 28 ديسمبر الحالي.
وجرى الاقتراع وسط أجواء سلمية، حيث وجهت الدعوة إلى نحو 8 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم.

أخبار ذات صلة أبوظبي تعيد توطين «المها أبو حراب» التشاديون يصوتون في استفتاء شعبي على دستور جديد المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: تشاد استفتاء شعبي الدستور

إقرأ أيضاً:

نقيب الصحفيين: «الإجراءات الجنائية» دستور العدالة.. ويجب أن يشهد نقاشا مجتمعيا

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور العدالة في هذا البلد، موضحا: «عندما تأتي لصنع دستور العدالة، يجب أن تستمع إلى جميع الأطراف، وأن يحدث نقاشا مجتمعيا واسعا، وتعي الأطراف جيدا ما تناقشه، وتشارك في إعداد القانون».

البلشي: لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية

وأضاف «البلشي»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «لستُ خبيرا لصياغة نصوص قانونية، لكن لديّ خبرة اجتماعية ممكن أن تضيف في بعض النواحي، وفي الحوار الوطني ناقشنا بعض نصوص القانون الخاصة بالحبس الاحتياطي».

وتابع نقيب الصحفيين: «الحوار الوطني أعلن أنّ بعض توصياته استجاب البرلمان لها، وبعض المطالب لم يجر الاستجابة لها»، مشيرا إلى أن الحوار الوطني رفع توصياته في 20 أغسطس الماضي، وفي اليوم التالي مباشرة رفع الرئيس السيسي التوصيات للحكومة، وفي اليوم التالي، رفعت الحكومة التوصيات للبرلمان.

توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي

وأكد أنّ البرلمان بدأ نقاشه حول مشروع القانون في 20 أغسطس الماضي، مستطردا: «من المفترض أن توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي يجري النظر فيها وصياغتها، وإذا كان هناك قانون يشارك فيه المجتمع، والحوار الوطني شريك في هذا القانون، فإن هذا يعني أن التوصيات ستخضع لصياغة، لكن لو أن القانون جاهز، فإننا نكون رسالة سياسية تقول إن ما يجري في الحوار الوطني حبر على ورق».

مقالات مشابهة

  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصغر لممارسة المصريين ‏لحقوقهم
  • إيهاب الطماوي: «الإجراءات الجنائية» دستور مصغر لممارسة المصريين ‏لحقوقهم العامة
  • نقيب الصحفيين: «الإجراءات الجنائية» دستور العدالة ويجب مناقشته مع جميع الأطراف
  • المرشح الرئاسي العياشي زمال يتعهّد بصياغة دستور جديد في تونس
  • نقيب الصحفيين: «الإجراءات الجنائية» دستور العدالة.. ويجب أن يشهد نقاشا مجتمعيا
  • دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام
  • خارجية النواب: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصغر لمصر
  • نائب يدعو إلى عدم سماع المطالب بإلغاء التصويت الخاص في الانتخابات العامة والمحلية
  • برلماني يرفض دعوات لإلغاء التصويت الخاص بالأجهزة الأمنية: خلفه دوافع سياسية
  • لتعزيز التصويت السياسي... بنعبد الله يدعو لتخصيص نصف مقاعد البرلمان للوائح الوطنية