قياس جودة الهواء.. تقنية جديدة لهواتف أندرويد الذكية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تطور شركة ناشئة حزمة وحدات استشعار للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد لقياس درجة جودة الهواء ومستويات الدخان وغير ذلك بما يعطي المستخدمين فكرة أفضل عن مدى سلامة البيئة المحيطة بهم.
وأعلنت شركة موبايل فيزكس الناشئة عن تقنيتها الجديدة لمراقبة الهواء التي أطلقت عليها "ملاحظة الفضاء" ومدعومة بمجموعة الرقائق سناب دراجون 8 من الجيل الثالث التي طرحتها شركة كوالكوم لأشباه الموصلات في وقت سابق من العام الحالي.
ويمكن لشركات صناعة الهواتف استخدام تقنية موبايل فيزكس، وبالتالي يمكن الاستفادة منها من خلال تطبيق يتم تنزيله بشكل مسبق على الهواتف.
ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن روجر كورنبيرغ، رئيس مجلس إدارة موبايل فيزكس والحاصل على جائزة نوبل، قوله إن الشركة تركز على توفير تقنيتها الجديدة لأكبر عدد ممكن من الناس. ويمكن للتقنية الجديدة قياس كمية التلوث في الهواء أثناء استخدام الهاتف الذكي، ما يساعد أغلب الناس خاصة وأن 99 بالمائة من سكان العالم يتنفسون هواء أقل جودة من معايير منظمة الصحة العالمية.
كما يستخدم الكثيرون من الناس وحدات الاستشعار في الساعة الذكية آبل ووتش لقياس المعدلات الصحية مثل معدل الأوكسجين في الهواء، فإن موبايل فيزكس تستخدم وحدات استشعار الهاتف الذكي والكاميرات لتحديد مواصفات الهواء بما في ذلك درجة النقاء ومستويات الدخان ومعدل التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ودرجة الحرارة وغير ذلك حتى إذا كان الهاتف موجود داخل جيب المستخدم.
وفي حين لم يتم تزويد أي هواتف ذكية بالتقنية الجديدة، فإن الشركة اختبرتها على هاتف غوغل بيكسل8 وشياومي11 ألترا، حيث تحتوي هذه الهواتف على وحدات استشعار أساسي ونظام استشعار محدد في إل 53 و إل8 من شركة إس تي ميكرو إلكترونيك وهي مطلوبة لاستخدام تقنية مسح الهواء.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
سوق المحمول تنتظر فرض رسوم جديدة على الأجهزة المستوردة.. وتجار: «القرار هيخرب بيتنا»
سادت حالة من الارتباك والدهشة على مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات الأخيرة، عقب تداول معلومات حول فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة، وما يترتب على ذلك من تأثر القدرة الشرائية والإقبال على تلك الأجهزة.
يأتى ذلك وسط تساؤلات حول ما إذا كانت تلك الرسوم ستطبق على الأجهزة الموجودة بالفعل فى السوق المصرية، والتى تم استيرادها سابقا، أم أنها ستشمل الهواتف المستوردة حديثا فقط.
حمد النبراوى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية لشعبة المحمول والاتصالات بالقاهرة، أكد أن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أى تعليمات رسمية بشأن فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة حتى الآن، لكنه قرار سيتم تطبيقه خلال وقت قريب.
وأوضح النبراوى أن الغرفة التجارية تعمل على إعداد نقاط مهمة لمناقشتها مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، من بينها كيفية التعامل مع الأجهزة المحمولة المستوردة فيما يتعلق بمنح التجار فرصة لتوفيق أوضاعهم.
وأيضًا فيما يتعلق بموقف الأجهزة التى تم استيرادها قبل صدور القرار، وأكد أن القرار حال إقراره، فسيشمل الأجهزة التى يتم استيرادها بعد تطبيق القرار، وبالتالى لن تتأثر الأجهزة المحمولة التى تم استيرادها من الخارج مسبقا بالرسوم الجديدة.
وأوضح النبراوى أن الهدف الرئيسى من القرار هو مكافحة ضبط الأسواق، ومحاربة التهريب الجمركى للهواتف المحمولة، وهو ما يعتبر من أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المحلى.
وأشار إلى أن الهواتف المستوردة بطرق غير رسمية، والتى تباع دون ضمان، تربك سوق صرف الدولار فى السوق المصرية بسبب الاعتماد على السوق السوداء لتمويل استيراد تلك الأجهزة.
وأضاف النبراوى أن فرض الرسوم على الأجهزة المستوردة بطرق غير قانونية، يهدف إلى ضمان حقوق الدولة فى الضرائب والرسوم الجمركية التى تُهدَر سنويًا، والتى تُقدر بمليارات الدولارات، وأنه فى حال تطبيق القرار فستكون الهواتف غير الرسمية عرضة للتوقف عن العمل على الشبكات المحلية، حال عدم دفع الرسوم المستحقة، ما يجعلها عديمة الفائدة حتى تسوية وضعها القانونى.
من جهة أخرى، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الأنباء التى تم تداولها حول توقف عمل الهواتف فى مصر غير صحيحة. وأوضح أن القرار المرتقب يهدف إلى منع التهرب الجمركى للأجهزة الجديدة التى يتم استيرادها، وليس الأجهزة القديمة التى تم استيرادها فى أوقات سابقة.
وأضاف أن القرار لا يتضمن فرض رسوم جديدة على الهواتف الموجودة بالفعل فى السوق المصرية، بل يركز فقط على تنظيم استيراد الأجهزة الجديدة.
كما أكد أن النظام الجديد سيكون جزءًا من إطار عمل متكامل بين مصلحة الجمارك والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيركز على ضمان دفع الرسوم الجمركية بشكل قانونى على الهواتف المستوردة حديثًا، موضحًا أن هذا النظام لا يعنى إضافة أى ضرائب أو رسوم جديدة على المستهلكين.
على الرغم من تأكيد الجهات الرسمية أن القرار لا يستهدف الهواتف المستعملة فى السوق، فإن العديد من المواطنين والتجار يعربون عن قلقهم بشأن الأثر الذى قد يخلفه تطبيق هذه الإجراءات على الأسعار، حيث أكد عبدالرحمن محمد، صاحب أحد محال بيع وصيانة الهواتف المحمولة، أن السوق تعانى بالفعل من حالة ركود، مضيفًا أن فرض الرسوم على الأجهزة المستوردة حديثا سيؤدى إلى زيادة الأسعار بشكل كبير، ما يشكل عبئا إضافيا على المستهلكين الذين يواجهون بالفعل صعوبة فى القدرة على شراء الهواتف المحمولة.
وأشار إلى أن التجار يعتمدون حاليًا على بيع الهواتف المستعملة وصيانتها كوسيلة للحفاظ على استمرارية أعمالهم فى ظل ضعف الطلب على الهواتف الجديدة.
وأكد أنه إذا تم تطبيق هذه الرسوم، فإن الأوضاع ستصبح أكثر صعوبة بالنسبة للتجار والمستهلكين على حد سواء، مشددا على ضرورة إيجاد حلول لدعم السوق وحماية قدرة المواطنين على شراء الأجهزة.
أما أحمد شعبان، تاجر هواتف محمولة بمنطقة وسط البلد، فقد أبدى مخاوفه من تأثير القرار على حركة التجارة بشكل عام. وأوضح أن نسبة كبيرة من الهواتف التى يتم تداولها فى السوق مستوردة، وغالبًا ما يتم استيرادها بطرق غير رسمية لتفادى الرسوم الجمركية المرتفعة.
وأضاف: «إذا تم تطبيق هذا القرار دون تنظيم ودعم للتجار، فقد يؤدى إلى ركود كامل فى السوق، ما سيدفع العديد من التجار إلى تقليص أعمالهم أو حتى إغلاق محالهم بسبب ارتفاع التكاليف، وتراجع القدرة الشرائية لدى العملاء.
محمد عزت، أحد العاملين فى تجارة الهواتف المحمولة بالجيزة، قال: إن القرار سيؤثر بشكل مباشر على حركة البيع.
وأوضح أن الأسعار قد ترتفع بنسبة تتراوح بين ٢٠٪ و٣٠٪ نتيجة الرسوم الجديدة، وهو ما سيضعف القوة الشرائية للمستهلكين.
وأضاف: «الأزمة ليست فقط فى تطبيق الرسوم، بل فى توقيتها، حيث إن السوق يعانى أصلًا من انخفاض الطلب، ونحتاج إلى خطة تدريجية وتوضيح من الجهات المعنية لضمان استمرارية العمل فى هذا القطاع الحيوى.
يظل قرار فرض الرسوم على الهواتف المستوردة قيد المناقشة ولم يتم تطبيقه رسميًا حتى الآن. ورغم تأكيد الجهات الرسمية أن القرار لن يؤثر على الأجهزة الموجودة بالفعل فى السوق، فإن هناك مخاوف من تأثيره على الأسعار فى السوق المصري، وكذلك من تأثيره على قدرة المواطنين على شراء الهواتف المحمولة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر