تطال آلاف العراقيين: تحقيق ألماني يكشف عن صفقة ترحيل سرية بين برلين بغداد
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف موقع "مهاجر إنفو" الاوروبي المتخصص باخبار الهجرة، ان عمليات ترحيل العراقيين من المانيا تزايدت خلال الشهور الماضية، نتيجة لاتفاق سري، لم تتضح تفاصيله، جرى التوصل إليه بين الحكومة الالمانية والسلطات العراقية.
وذكر الموقع الأوروبي في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان الدول المختلفة في الاتحاد الأوروبي تعمل على تغيير تكتيكاتها في التعامل مع موجات الهجرة، ليس فقط من خلال تشديد القيود على الحدود، وانما ايضا من خلال زيادة عدد عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين كانت طلباتهم تم رفضها.
واوضح التقرير ان المانيا بشكل خاص تسعى من أجل التوصل الى شراكات من أجل تسهيل عمليات الترحيل، مشيرا الى ان الحكومة الالمانية توصلت الى اتفاق سري مع العراق بهذا الخصوص، وذلك وفقا لتحقيقات صحفية اجرتها اذاعتا "ان دي آر" و"دبليو دي آر" بالإضافة إلى صحيفة "زودتشه زايتونغ"، وتظهر ان الحكومة الالمانية توصلت سرا الى اتفاق للترحيل مع الحكومة العراقية، والذي كان يجري الإعداد له منذ شهور.
وتابع التقرير؛ ان التفاصيل المتعلقة بهذه الصفقة يكتنفها الغموض، إلا أن الاتفاقية موجودة بالفعل ويجري تطبيقها، حيث ان عمليات الترحيل الى العراق تزايدت بشكل كبير خلال الاشهر الاخيرة.
واضاف التقرير ان هناك عددا كبيرا من طالبي اللجوء في ألمانيا الذين ينتهي بهم الأمر برفض طلباتهم، يأتون من العراق، مما يجعل هذا البلد بالنسبة الى برلين، شريكا جذابا.
الا ان التقرير يتساءل عما إذا كانت عمليات الترحيل الى العراق هذه امنة واخلاقية، وعن سبب إبرام الحكومة الألمانية اتفاقها الأخير خلف الأبواب المغلقة.
واشار التقرير الى انه كان هناك حوالي 26 ألف عراقي في ألمانيا بحلول نهاية تشرين الاول/اكتوبر 2023 وكانوا مطالبين تقنيا بأن يغادروا الأراضي الألمانية، وفقا لوزارة الداخلية الألمانية، مذكرا بأن ألمانيا قامت خلال العام 2022، بترحيل 77 شخصا فقط مباشرة الى العراق.
ولفت التقرير الاوروبي الى ان العديد من المهاجرين العراقيين يفشلون بالفعل في تقديم طلبات اللجوء الخاصة بهم في ألمانيا، إلا أنهم لا يكونوا ملزمين بالمغادرة طالما أنهم لا يخالفون قوانين ألمانيا.
واضاف ان العديد منهم ينجحون في البقاء في ألمانيا بموجب أحكام ما يسمى بتصريح المسامحة ("Duldung")، مما يعني أنهم لن يحصلوا إلا على القليل من المزايا في ألمانيا، وغالبا ما لا يتم السماح لهم بالعمل.
كما اوضح التقرير ان هؤلاء من الناحية التقنية، لا يطلق عليهم تسمية "مقيمين" في ألمانيا، إلا أنهم يصنفون ضمن منطقة رمادية قانونية، حيث انهم بالامكان ادراجهم دائما على لوائح جدولة الترحيل، مضيفا أنه برغم ذلك فإن العديد من الأشخاص الحاصلين على تصاريح المسامحة يتمكنون من تمضية سنوات او حتى اكثر من عقد في ألمانيا، ولهذا فان الحكومة تركز على هذه المنطقة بالذات في محاولاتها لخفض معدلات الهجرة.
شركاء في جريمة
وذكر التقرير أن التحقيق الصحفي المشترك يكشف عن أن مسؤولين من ألمانيا والعراق قد اجتمعوا في أوائل العام 2023 بغرض تحديد أهدافهم المشتركة للتعاون المستقبلي، وقاموا بصياغة إعلان نوايا يسلط الضوء على خطط تعاون أكبر في العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك، خاصة عندما يتعلق الامر الهجرة، الشرعية منها وغير النظامية ايضا.
وتابع التقرير أن الطرفين اتفقا في إعلان النوايا على "إن الهجرة القانونية مفيدة لكلا المجتمعين وتعزز العلاقات بين البلدين" حيث تعتبر المانيا ان تشكيل مسارات مراقبة للهجرة القانونية من خلال تصاريح العمل والوسائل المماثلة تمثل جزءا أساسيا لسياستها العامة المتعلقة بالهجرة، كما أن هذه الوثيقة تحدد أن أحد الأهداف الرئيسية للتعاون هو تعزيز برامج العودة الطوعية للأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة في ألمانيا.
ترحيب بالعراقيين العائدين
وذكر التقرير أن الجانبين اتفقا ايضا على "اعادة استقبال المواطنين الذين لا يستوفون او لم يعودوا يستوفون الشروط المطلوبة للدخول او الوجود او الاقامة في اي من الأراضي".
واوضح التقرير ان هذه الجملة بشكل خاص، تمثل تغييرا في الاتجاه لانها تشير الى أنه بعد إجراء هذه المفاوضات، فان العراق اصبح الان مستعدا لقبول ليس فقط المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم جنائية في ألمانيا، ولكن من حيث المبدأ جميع مواطنيه، بما في ذلك الأقليات مثل الإيزيديين، الذين كانوا تعرضوا حتى وقت قريب لاضطهاد كبير.
وبحسب الوثيقة المتفق عليها، فإن هناك تفاصيل تتعلق بهذا التغيير العراقي، اذ أشار التحقيق إلى أن معظم طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين العراقيين فشلت حتى الآن في تلبية معايير الحكومة لتأكيد هويتهم.
وتابع أن هذا الوضع مرده في العديد من الحالات أنها تمثل استراتيجية متعمدة يروج لها المهربون للمهاجرين من أجل كسب المزيد من الوقت في ألمانيا، حيث انه من غير الممكن إعادة طالبي اللجوء الذين جرى رفض طلباتهم الى بلدانهم الاصلية الا بعد إثبات هوياتهم.
واضاف ان الاتفاق الآن بين ألمانيا والعراق هو بأنه سيتم تبادل الوثائق ذات الصلة من قبل الإدارات القنصلية عند محاولة تحديد هوية شخص ما، وصولا حتى الى تبادل البيانات البيومترية.
ونقل التقرير عن منظمة اللاجئين الالمانية "برو آسيلم" ان العراق عمل على تأكيد هويات طالبي اللجوء المرفوضين بمعدل أعلى من ذي قبل. واوضح التقرير انه خلال العام 2022 بأكمله، تمت مقابلة 115 مواطنا عراقيا مشتبها به فقط لتحديد هوياتهم، ولكن بحلول أغسطس/آب من العام الحالي، ارتفع هذا العدد إلى 339.
وبالاضافة الى ذلك، ذكر التقرير أن إجمالي عدد حالات الترحيل الى العراق تضاعف مؤخرا، من 77 حالة في العام 2022 الى 164 بحلول نهاية اكتوبر/تشرين الاول 2023.
وتابع قائلا انه في رحلة الترحيل الاخيرة والتي جرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، فقد جرى التأكد من أن أكثر من نصف الركاب ال28 المرحلين قد ارتكبوا جرائم جنائية وتم ترحيلهم لهذا السبب.
صفقات خلف الأبواب
وذكر التقرير ان العراقيين هم اكبر جنسية لطالبي اللجوء المرفوضين الذين يحملون أوراق فئة المسامحة في ألمانيا، بحسب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، وانه على الرغم من مطالبتهم بمغادرة ألمانيا، فإن وضعهم ينتهي بالعيش في ألمانيا على نفقة الأموال العامة لسنوات.
ولفت التقرير إلى أن هناك انتقادات متزايدة حاليا لفشل الحكومة الألمانية في استشارة دافعي الضرائب والناخبين حول هذه المسالة، كما ان المعارضة في البرلمان انتقدت بحدة الطريقة السرية التي تم بها إبرام الاتفاق مع العراق.
ونقل التقرير عن المتحدث باسم السياسة الداخلية في حزب الديمقراطيين المسيحيين المعارض، الكسندر ثروم قوله إن المستشار الألماني اولاف شولتز لا يمكنه "ترك البرلمان والجمهور في الظلام التام بشأن الاتفاقيات التي تم إبرامها مع أي دولة".
كما نقل التقرير عن السياسية من حزب اليسار كلارا بونغر قولها إنه "يجب على الحكومة الالمانية ان تكشف عما تم الاتفاق عليه مع العراق بشأن موضوع عمليات الترحيل".
وبحسب التقرير، فإن ألمانيا ليست الدولة الاوروبية الوحيدة التي وقعت مثل هذه الاتفاقيات السرية المثيرة للجدل مع العراق حيث أظهر التحقيق الصحفي ان النمسا والسويد ايضا تسعيان الى اقامة شراكات كهذه مع العراق.
واوضح التقرير ان مفوضية الاتحاد الأوروبي تقول انها بشكل وثيق مع السلطات العراقية، وانه كان هناك "تغيير غير مسبوق في سياسة العودة وإعادة القبول في العراق في الربعين الثاني والثالث من هذا العام"، مضيفا ان الحكومة العراقية ملتزمة "بقبول جميع العائدين".
وتابع قائلا ان شراكة المفوضية الاوروبية كانت معروفة علنا طوال الوقت، على النقيض من صفقة ألمانيا مع العراق، في حين ان وزارة الداخلية الالمانية قالت إنها لن تعلق على "التفاصيل".
وبحسب التقرير، فان العراق لم ينكر وجود مثل هذا حيث أكد أن تعاونه هذا مع ألمانيا يسير على ما يرام. واشار التقرير الى ان المانيا خلال السنوات الاخيرة، قامت بتفعيل برامج متعددة لزيادة عدد عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين الى العراق، وانه برغم ذلك فإن الصفقة الاخيرة هي الصفقة الوحيدة التي ظلت الحكومة تلتزم الصمت بشأنها.
وختم التقرير بالقول؛ إنه برغم ذلك، فان آلاف العراقيين كل عام لا زالوا يتقدمون بطلبات اللجوء في ألمانيا، مشيرين الى الاضطهاد والمعاناة في وطنهم، وأنهم لا يفكرون مطلقا في أنهم قد يضطرون الى العودة.
ترجمة: وكالة شفق نيوز
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق المانيا صفقة سرية ترحيل مهاجرين الحکومة الالمانیة عملیات الترحیل طالبی اللجوء ان الحکومة الى العراق فی ألمانیا التقریر أن مع العراق العدید من ان العراق الى ان
إقرأ أيضاً:
العراق.. أزمة مياه تهدد العراقيين ومخاوف من عمليات نزوح واسعة
العراق – يشهد العراق أزمة مياه شديدة أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه البلاد في السنوات الأخيرة ولها تأثيرات واسعة على القطاعات الزراعية والصناعية وتوفير المياه الصالحة للشرب.
وأثارت أزمة المياه في العراق مخاوف حقيقية بشأن الأمن المائي في البلاد وازدادت الحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة وحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية في ظل انخفاض مناسيب المياه وبما يضمن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السكان والحفاظ على هذه الموارد الحيوية للأجيال القادمة.
وقال الخبير في الشأن الزراعي عادل المختار إن “أزمة المياه في العراق بدأت في عام 2018، عند اكتمال بناء سد “إليسو” التركي ما جعل الأزمة تشتد في العراق لأن الإطلاقات المائية من تركيا للعراق قبل إنشاء السد التركي، كانت تصل إلى نحو 70 مليار متر مكعب سنويا”.
وبحسب تقرير نشرته وزارة الموارد المائية فإنه لا تتجاوز هذه الإطلاقات حاليا 40 مليار متر مكعب سنويا، أي نحو 300 متر مكعب في الثانية ،سيما على حوض نهر دجلة، كما أن وضع نهر الفرات متدهور منذ سنوات عديدة ويشهد حالة خطيرة تتعلق بنقص الإطلاقات بشكل ملحوظ.
ويوضح الخبير الزراعي للموقع العراقي، أن الخزين المائي في نهاية شتاء العام الماضي قد وصل إلى 21 مليار متر مكعب، وحاليا يبلغ الخزين 13 مليار متر مكعب بسبب قلة الإيرادات المائية من دول المنبع، ما يعني أن العراق اضطر إلى دفع إطلاقات من خزينه الاستراتيجي لتوفير المياه لقطاع الزراعة وهذا تطور خطير، وفي صيف عام 2023 وصل الخزين المائي إلى 5 مليارات متر مكعب وهو أسوأ خزين في تاريخ العراق”.
ويُعتبر الخزين الحالي 13 مليار متر مكعب وسطيا، لكن إذا ما شهد العراق نقصا في الأمطار هذا العام ستزداد أزمة المياه لأن وزارة الموارد المائية ستضطر إلى دفع 200 مليون متر مكعب في اليوم من خزينها حتى توازن احتياجات القطاع الزراعي ما سينعكس سلبا على الخزين إن استمر تحجيم الإطلاقات المائية من تركيا.
وتعود أزمة المياه في العراق إلى أسباب أساسية تتضمن تأثيرات التغيّر المناخي الذي خلف أزمة دولية تعصف بدول العالم، والعراق من الدول التي تشهد قلة في الأمطار، لذلك يُعد العراق خامس أكبر دولة متضررة من الجفاف في العالم.
إضافة إلى انخفاض الإيرادات المائية من دول المنبع إلى أقل من 300 متر مكعب في الثانية بينما كانت سابقا تزيد عن 600 متر مكعب في الثانية، كما أن سوء إدارة الموارد المائية يعتبر أحد أهم أسباب الأزمة التي تشهدها البلاد، بسبب هفوات في السياسة المائية والزراعية.
ويرافق هذه الأسباب، عملية التوسع الزراعي غير المنتظم، وارتفاع مستوى تلوث المياه بسبب تصريف النفايات الصناعية إلى الأنهار، ما قلّل من صلاحيتها للاستخدام، فضلا عن قطع إيران نحو 42 نهرا ورافدا تساهم بنحو 12 بالمئة من إطلاقات العراق المائية، وبات العراق يعتمد بشكل كبير على الأمطار في الزراعة.
ويؤكد المختار أنه “خلال العام الماضي، أنتج العراق أكثر من 6 ملايين طن من الحنطة، إذ وصلت المساحة الزراعية إلى نحو 13 مليون دونم وهذه نتيجة جيدة، والعام الذي سبقه كان الإنتاج أكثر من 5 ملايين طن من الحنطة بذات المساحة، وبرغم هذا فإن البلاد تواجه خطرا محدقا لا يستهان به، إذ وصل التصحر لمراحل عالية، بلغت نحو 50 في المئة من الأراضي الزراعية في العراق، وهذا الأمر يتطلب وقفة جادة لتدارك هذه الأزمة وفقا لحديثه”.
وحذر الخبير المائي تحسين الموسوي من “أن العراق يذهب إلى منزلق خطير نتيجة شح المياه، وسط غياب الإدراك من الفاعل السياسي بخطورة هذه الأزمة، مع مواصلة المضي بالحلول الترقيعية التي اعتُمدت كمعالجات استراتيجية، ما أسهم بتفاقم أزمة المياه”.
وعلى الرغم من تدهور الوضع المائي، إلا أن العراق لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاقية تلزم دول المشاركة المائية بإطلاق حصصه المائية، بسبب ضعف المفاوض العراقي والأزمات السياسية التي شهدها البلد.
ودفعت الأزمة إلى ارتفاع نسبة التلوث بشكل كبير، وربما سيشهد العراق كوارث بيئية مستمرة، تكلف معالجتها مبالغ طائلة، فيما يضيف أن نسبة المساحات الصالحة للزراعة في العراق تقدر بنحو 40 مليون دونم، والمساحة المستثمرة منها تبلغ مابين ” 18 – 20 ” مليون دونم.
ودفع شح المياه إلى “تقليصها لنحو مليوني دونم فقط تُزرع حاليا إضافة إلى جفاف منطقة الأهوار وازدياد مساحات التصحر سيما وأن “الأراضي المتصحرة” في العراق بلغت نحو 70 في المئة وفقا لتقارير رسمية حسب قوله، وأيضا جفاف البحيرات وتضرر روافد النهر، وازدياد نسبة ملوحة المياه، فضلا عن نفوق الأسماك”.
وبحسب الخبير العراقي فإنه من أخطر هذه التداعيات هجرة الفلاحين من الريف إلى المدينة، وهذا يؤثر على السلم المجتمعي نتيجة الضغط على البنية التحتية، ومزاحمة سكان المدن على فرص العمل، ومثال ذلك منطقة الأهوار جنوب العراق التي كان يسكنها 10 الآف عائلة هجرتها 6 آلاف عائلة إلى مختلف مدن البلاد وهذه الأرقام في تزايد نتيجة ما واجهته من مشاكل أكبرها شح المياه.
ويضيف الموسوي أن “استهلاك الزراعة يصل لنحو 85 في المئة من المياه، بسبب طرق الري السيحي، وتستهلك الصناعة 5 في المئة والعمليات النفطية أيضاً 5 في المئة، أما “احتياجات المواطنين” فتبلغ قرابة 5 بالمئة”.
وأدت تغيّرات المناخ إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة، مايخلف نسبة تبخر تقدر بأكثر من 5 مليارات متر مكعب من الخزين المائي.
المصدر: وكالات
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر