%4.6زيادة فى حجم أعمال بنك فيصل فى 11 شهرا
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أظهرت المؤشرات المالية ونتائج أعمال بنك فيصل الاسلامى خلال الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر الماضيين عن تحقيق البنك زيادة فى حجم أعماله بنسبة 4.6٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. كما زادت الأصول والموارد بنفس النسبة. سجل حجم أعمال البنك فى الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر الماضيين 179523 مليون جنيه مقابل 171702 خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بزيادة 7 مليارات و821 مليون جنيه، وبلغ إجمالى الأصول خلال الفترة المذكورة من العام الحالى نحو 176513 مليون مقابل 168731 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة 7 مليارات و782 مليون جنيه، وبلغت قيمة حقوق الملكية العام الحالى نحو 24872 مليون جنيه مقابل 21765 مليونًا بزيادة 3 مليارات و107 ملايين لتكون نسبة الزيادة خلال العام الحالى مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى نحو 14.
وارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى من 550 ماكينة خلال الفترة المذكورة من العام الماضى إلى 564 ماكينة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجارى بزيادة 14 ماكينة لتكون نسبة الزيادة 2.5٪. كما زاد عدد بطاقات الدفع «ميزة» و«فيزا» من 303 آلاف بطاقة العام الماضى إلى 370 ألف بطاقة العام الحالى بنسبة زيادة 22.1٪، وزاد عدد حسابات العملاء من مليون و961 ألف حساب إلى 2.002 ألف حساب بزيادة 41 حساب وبنسبة زيادة 2.1٪.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك فيصل المؤشرات المالية نهاية نوفمبر
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضرب تجار العملة فى 14 مليون جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 14 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .
يذكر أن المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء