%4.6زيادة فى حجم أعمال بنك فيصل فى 11 شهرا
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أظهرت المؤشرات المالية ونتائج أعمال بنك فيصل الاسلامى خلال الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر الماضيين عن تحقيق البنك زيادة فى حجم أعماله بنسبة 4.6٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. كما زادت الأصول والموارد بنفس النسبة. سجل حجم أعمال البنك فى الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر الماضيين 179523 مليون جنيه مقابل 171702 خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بزيادة 7 مليارات و821 مليون جنيه، وبلغ إجمالى الأصول خلال الفترة المذكورة من العام الحالى نحو 176513 مليون مقابل 168731 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة 7 مليارات و782 مليون جنيه، وبلغت قيمة حقوق الملكية العام الحالى نحو 24872 مليون جنيه مقابل 21765 مليونًا بزيادة 3 مليارات و107 ملايين لتكون نسبة الزيادة خلال العام الحالى مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى نحو 14.
وارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى من 550 ماكينة خلال الفترة المذكورة من العام الماضى إلى 564 ماكينة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجارى بزيادة 14 ماكينة لتكون نسبة الزيادة 2.5٪. كما زاد عدد بطاقات الدفع «ميزة» و«فيزا» من 303 آلاف بطاقة العام الماضى إلى 370 ألف بطاقة العام الحالى بنسبة زيادة 22.1٪، وزاد عدد حسابات العملاء من مليون و961 ألف حساب إلى 2.002 ألف حساب بزيادة 41 حساب وبنسبة زيادة 2.1٪.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك فيصل المؤشرات المالية نهاية نوفمبر
إقرأ أيضاً:
السمدوني: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط تسهم في زيادة التجارة البحرية
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية لتخريد وبناء السفن بميناء دمياط سيسهم في زيادة حجم التجارة البحرية في مصر، مما سيجعله أكثر فائدة للاقتصاد المصري، حيث ستعمل الاتفاقية على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للميناء لجعلها أكثر كفاءة وفعالية.
وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، بهدف تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح المخططة والطارئة في ميناء دمياط.
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن الاتفاقية تتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
وأشار د. السمدوني إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات. كما أن التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأضاف أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنويًا، في حين أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب عدم توافر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنويًا من السوق المحلي.
وطالب السمدوني بتطوير الميناء لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أنه يواجه منافسة قوية من موانئ أخرى في المنطقة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.
يذكر أن ميناء دمياط يُعَد أحد أهم الموانئ المصرية وأكثرها حيوية، إذ يلعب دورًا محوريًا في حركة التجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، على بُعد نحو 10 كيلومترات غرب فرع دمياط لنهر النيل. يمتد الميناء على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، مما يجعله مركزًا رئيسيًا للتجارة والنقل البحري.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا