قال د. أبوالعلا النمر، المحامى الدولى وأستاذ القانون الدولى ووكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس سابقاً، إن جرائم قادة إسرائيل تضعهم تحت «مقصلة» «الجنائية الدولية»، مشيراً إلى أن المقاومة المسلحة مشروعة للدفاع عن مكتسبات وحقوق الشعوب ضد المحتل.

وأكد «النمر»، فى حوار لـ«الوطن»، أن وسائل الإعلام وثَّقت جرائم الإبادة وقتل المدنيين والأطفال والنساء وانتهاك حقوق الأسرى، وأن إسرائيل استخدمت الأسلحة المحرمة مثل الفسفور الأبيض، موضحاً أن «حرب غزة نقطة فارقة فى تاريخ الإنسانية، وما قام به الكيان الصهيونى كان مخيفاً مرعباً ووثقته كاميرات وسائل الإعلام والمنظمات الدولية».

. وإلى نص الحوار:

هل يمكن محاسبة قادة الاحتلال الصهيونى على جرائم الحرب؟

- المفارقة التى يعلمها رجال القانون الدولى أنه من عجائب الأقدار أن المحكمة الجنائية الدولية تم إنشاؤها بهدف أن تتم محاكمة كل من يعادى السامية، لإرهاب شعوب العالم والأحرار فى كل مكان، ووصمهم بأنهم أعداء اليهود، وهو ما جعل نتنياهو يتساءل إذا كان سيأتى الدور على قادة إسرائيل للوقوف أمام نفس المحكمة التى أُنشئت لحمايتهم كضحايا مجنى عليهم، وضحايا المحرقة وشعب مضطهد، لكن التاريخ أثبت أنهم شعب ظالم مجرم، وما قيل فيهم لا تجمعه كلمات.

حرب غزة نقطة فارقة فى تاريخ الإنسانية.. وما قام به الكيان الصهيونى كان مخيفاً ومرعباً

كيف يمكن إثبات جرائم الحرب على قادة جيش الاحتلال؟

- من الثابت أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب بالمعنى الدقيق وبالصورة الموصوفة بالاتفاقيات الدولية، وهى جرائم تستوجب المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وسائل الإعلام وثَّقت جرائم الإبادة وقتل المدنيين والأطفال والنساء وانتهاك حقوق الأسرى

والجرائم التى لها دلائل واضحة هى جرائم الإبادة وقتل المدنيين والأطفال والنساء واستهداف الصحفيين وانتهاك حقوق الأسرى، حيث إن جميع هذه الجرائم وثّقتها عدسات وسائل الإعلام العربية والعالمية، وشاهدها العالم أجمع.

هل استخدمت قوات الاحتلال أسلحة يعاقب عليها القانون الدولى ضد المدنيين فى غزة؟

- الأسلحة المحرمة التى استخدمتها إسرائيل بحق الفلسطينيين بعضها تم التعرف عليه من إصابات الأطفال والمدنيين مثل الفسفور الأبيض وهو ما أعلنت عنه صراحة منظمة الصليب الأحمر، والبعض الآخر لا يمكن إثباته، كونها أسلحة غير معروفة ولم تُستخدم من قبل.

لماذا ينظر البعض إلى حرب غزة على أنها تختلف عن غيرها من الحروب السابقة؟

- حرب غزة نقطة فارقة فى تاريخ الإنسانية، ستثبت أن الحرب الدائرة الآن هى حرب بين الحق والباطل، وآن الأوان أن تكشف عن إرهاصاتها ونصرة الحق، والكلام الآن هو كلام الأبطال فى غزة، فالكثير من الكلام المستهلك جاء على ألسنة النخبة على مدار أعوام طويلة، لكن الآن المقاومة الفلسطينية تفرض واقعاً جديداً على العالم أجمع، وما قام به الكيان الصهيونى كان مخيفاً مرعباً ووثقته كاميرات وسائل الإعلام والمنظمات الدولية، وهو ما يعطى المجال لإقامة دعوى ضد الاحتلال بالمحكمة الجنائية الدولية.

بعض المسئولين الغربيين ربطوا بين 7 أكتوبر وبين أحداث 11 سبتمبر بالولايات المتحدة لوصم المقاومة بالإرهاب، ما تعليقكم؟

- هناك فرق بين الإرهاب وبين المقاومة المسلحة المشروعة للدفاع عن المكتسبات والحقوق والمشروعة، وآن الأوان لوضع الأمور فى نصابها ومسمياتها القانونية الصحيحة، لأنه منذ سنوات طويلة دأبت وسائل الإعلام المناصرة للصهيونية العالمية على تشويه الحقائق ووصف حركات الدفاع عن الحقوق المشروعة بأنها حركات ومنظمات إرهابية. إن هذا الضغط الذى تمارسه وسائل الإعلام المغرضة المؤيدة للصهيونية سبب رئيسى لوصف الكثير من المنظمات التى تدافع عن استقلال بلادها ضد الاحتلال بأنها إرهابية مثل حزب الله اللبنانى وحركة حماس الفلسطينية وكتائب القسام وجميع المنظمات المناهضة للاحتلال الإسرائيلى والتى تهدف إلى تحرير الأرض المحتلة تحت مسمى أنها منظمات إرهابية بتأثير وضغط من الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المؤسف أن بعض وسائل الإعلام العربية تتأثر بهذه المصطلحات والمسميات والأطر التى تستخدمها وسائل الإعلام الغربية وتُلحق كلمة «الإرهابية» بأسماء بعض حركات المقاومة التى تناضل ضد الاحتلال الصهيونى.

والآن يجب أن يعرف العالم، وقد بدأ العالم يعرف بالفعل، أن ما تقوم به هذه المنظمات صحوة للدفاع عن الأراضى المحتلة واسترداد الحقوق المسلوبة للشعوب المقهورة.

هل يعترف القانون الدولى بحركات المقاومة المسلحة؟

- حركات المقاومة مشروعة ويعترف بها القانون الدولى، ويجب أن ننزع عنها المسميات غير القانونية التى تصفها بأنها حركات إرهابية على غير الحقيقة، وهى حركات تستند إلى أصول ثابتة فى القانون الدولى وما تقرره المنظمات الدولية بأن كل شعب له الحق فى أن يقرر مصيره، وكمبدأ مهم من المبادئ الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة.

توثيق الجرائم

على الجميع أن يقوم بدوره فى هذه اللحظات الحاسمة، فعلاً أساتذة القانون يوصفون جرائم الحرب وعلى المنظمات والجمعيات الدولية أن تقوم بمهمتها المهمة لحصر الأرقام والإحصائيات التى توثق جرائم الحرب الإسرائيلية، خاصة أن بعض المنظمات لديها إمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها الوصول إلى الإحصائيات الدقيقة، والتى من المتوقع أن تكون بصورتها الصحيحة بعد انتهاء الحرب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جرائم الاحتلال الإسرائيلى الجنائیة الدولیة القانون الدولى وسائل الإعلام جرائم الحرب حرب غزة

إقرأ أيضاً:

نادي الأسير الفلسطيني: استخدام المدنيين والمُعتقلين كدروع بشرية سياسة إسرائيلية مُمنهجة

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت المدنيين ومنهم المعتقلون كدروع بشرية على مدار احتلالها لفلسطين. 

 

وأوضح النادي - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن مقاطع الفيديو التي نشرت لاستخدام جيش الاحتلال لمواطنين كدروع بشرية تشكّل امتداداً لنهج قديم متجدد، وهو وجه من أوجه حرب الإبادة المستمرة بحقّ الشعب الفلسطيني في غزة، التي تكشف يوميًا عن حقيقة هذا الاحتلال ومستوى توحشه الذي لم يعد له حدود. 

 

وأضاف أن كل ما تم رصده من جرائم ومنها جرائم حرب، وانتهاكات جسيمة لكل القوانين والأعراف الدّولية الإنسانية، لا تشكّل جرائم جديدة في تاريخ الاحتلال، بل هي سياسات ثابتة وممنهجة وجزء من أدواته، وأن العجز التاريخي لوقف هذه الجرائم هو الأساس لاستمرارها وتصاعدها حتى اليوم. 

 

وأكد أنه منذ بدء حرب الإبادة فإن مستوى الجرائم التي نفّذت بحقّ المعتقلين وعائلاتهم غير مسبوقة بكثافتها، وهذا ما تؤكده كذلك الشّهادات من مئات المعتقلين الذين أفرج عنهم، أو من تمكّنت الطواقم القانونية من زيارتهم. 

 

وأشار نادي الأسير إلى أنّ المزيد من الدلائل والإثباتات الواضحة على جرائم الاحتلال بكافة أشكالها، يضع المنظومة الحقوقية أمام اختبار إنساني كبير، ويتعاظم هذا الاختبار مع استمرار الاحتلال بجرائمه التي لم يعد لها سقف، ولا حدود، ولا مستوى. 

 

وذكر أنّ أعداد حالات الاعتقال من غزة تقدر بالآلاف، مشيرا إلى أنّ الاحتلال استخدم جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، إلى جانب جريمة التّعذيب الممنهجة، وجملة من الاعتداءات -غير المسبوقة- بمستواها، منها الاعتداءات الجنسية التي وصلت حد الاغتصاب. 

 

وجدد نادي الأسير، مطالبته للمنظومة الحقوقية الدّولية باستعادة دورها اللازم ووقف حالة العجز التي تمسّ بالمجتمع الإنسانيّ برمته، مُشددًا على أنّ هذه المرحلة بما فيها من تحوّلات كبيرة، تحتاج بالمقابل إلى تحوّلات على صعيد عمل المنظومة الحقوقية الدّولية بحيث تتمكن من وضع لحد للتوحش الإسرائيليّ المتصاعد.

مقالات مشابهة

  • حكومة حزب العمال على خطى دعم الإبادة أم دعم وقفها؟
  • المايسترو هاني فرحات يقاضي طليقته مي فخري بتهمة التشهير
  • أستاذ بـ«إعلام بنها» يدعو الحكومة الجديدة إلى تطبيق مبدأ الشفافية
  • ‎زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون.. حضور 40 شخصا وسحب هواتف المدعوين
  • تفاصيل من التعديلات المقترحة على مواد العقوبات في مشروع قانون الإعلام
  • الحكومة تناقش استعداداتها للانتخابات البرلمانية لعام 2024
  • استخدام المدنيين دروعاً بشرية.. جرائم صهيونية ممنهجة
  • مسلسلات وثقت ثورة 30 يونيو للأجيال الجديدة
  • نادي الأسير الفلسطيني: استخدام المدنيين والمُعتقلين كدروع بشرية سياسة إسرائيلية مُمنهجة
  • نادي الأسير يعقب على استخدام المدنيين دروع بشرية